به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای سال 92 و به استناد مصوبه 17 آبان 91 هیئت وزیران، ثبت و تردد قایق های صیادی و تفریحی در دریا منوط به نصب موتورهای چهارزمانه بنزینی شد و ثبت موتورهای دوزمانه فعلی برای شناورها اعم از صیادی و تفریحی به خاطر تبعات زیست محیطی ممنوع شد.
پس از ابلاغ مصوبه فوق به دلیل عدم وجود زیرساخت های فنی و اقتصادی لازم برای ساخت و تأمین موتورهای چهارزمانه توسط مالکان آنها که عموما از اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه در سواحل کشور هستند تاکنون 12000 فروند از این قایق ها نتوانسته اند شرایط لازم برای ثبت را اخذ کنند. همین امر باعث شده تعداد زیادی قایق های فاقد هویت در سواحل و دریا وجود داشته باشند که مشکلات زیاد و جدی برای متولیان امر نظارت بر حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی و مبارزه با قاچاق کالا ایجاد کرده است.
بنابر مراتب فوق و باتوجه به اینکه بررسی های میدانی به عمل آمده، بیانگر آن است که بستر لازم برای تأمین و ساخت موتورهای چهارزمانه (ساخت داخل یا وارداتی) فراهم نیست از طرفی باتوجه به اختلاف قیمت بسیار زیاد این موتورها با موتورهای دوزمانه، مالکان آن ها نیز توان پرداخت قیمت تمام شده این موتورها را ندارند.
لذا به منظور رفع معضل هوطنان ساحلنشین و تسهیل مأموریت های سازمان های متولی امر ساماندهی شناورهای فاقد هویت، وزارت کشور درخواست تعویق مصوبه مربوط به مدت سه سال را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است تا بستر لازم برای ساخت این موتورها در داخل یا واردات آنها و نیز امکان ارائه بسته حمایتی پیشنهادی برای مالکان قایق های موصوف فراهم شود.
پیش از این نیز وزارت راه و شهرسازی در مکاتبه ای مشابه، خواهان تعویق اجرای تصویب نامه مذکور شده بود.
انتهای پیام/