به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر اردیبهشت ماه امسال مجلس شورای اسلامی با مصوبه ای پای شورای رقابت را به قیمت گذاری خودرو باز کرد. براساس یکی از مادههای طرح ساماندهی بازار خودرو، نمایندگان مجلس مصوب کردند شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت گذاری خودرو باشد.
همین موضوع عاملی شد تا نقل و قول های مختلفی در مورد ورود دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو مطرح شود. از یک طرف وزارت صنعت همچنان مصرّ به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو براساس چارچوب های گذشته است، و در همین راستا مقیمی معاونت صنایع وزارت صنعت اعلام کرده " در چارچوب سیاستهای دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادهایم که پس از طرح در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت."
از طرف دیگر شیوا رئیس شورای رقابت هم مصوبه مجلس را دارای ابهامات میداند و معتقد است "اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری خودروها را اعلام کند دیگر ارسال قیمت محاسبهشده خودروسازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمتهای اعلامی شرکتهای خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظیفهای داریم؟
شیوا با اعلام اینکه این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو در مورد شورای رقابت و قیمت خودرو مبهم است، تصریح کرد: البته بهصورت کلی ما احتیاجی به مصوبه مجلس نداشتیم زیرا براساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمتگذاریها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمیتواند خلاف قانون عمل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر یک ماه از مصوبه مجلس میگذرد و هنوز طرح ساماندهی بازار خودرو به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده است. علاوه بر این وضعیت بازار قیمت خودرو هم بلاتکلیف تر از گذشته است و هنوز هیچ مدیریت قیمتی در خودروها اعمال نمی شود. به نظر می رسد مسئولین باید با بررسی هزینه های تولید، تصمیم نهایی را برای قیمت خودروها بگیرند تا در ادامه آن با افزایش عرضه خودرو، ثبات به بازار برگردد.
انتهای پیام/