به گزارش خبرگزاری تسنیم، توضیحات گمرک در خصوص واگذاری 40 هزار کانیتنر کالا به سازمان اموال تملیکی در ادامه قابل مشاهده است.
1- وفق دستور مورخ 2/4/1398 ریاست محترم جمهوری مقرر گردید برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا، کمیته ای به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و با شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تشکیل شود؛
2- متعاقب بازدید بعمل آمده از مجتمع بندری شهید رجائی بندرعباس به همراه نمایندگان مطلع و تام الاختیار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد و ضمن استماع توضیحات فعالان اقتصادی، صاحبان و واردکنندگان کالاها به این اماکن، در ارتباط با مشکلات موجود مواردی در جلسه فیمابین دستگاه های مزبور در 12 بند مصوب گردید که به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و وفق دستور آن مقام محترم مقرر گردید مصوبات مذکور پیگیری شده و پیشنهادهای مطرح شده با همکاری و مساعدت رؤسای دستگاه های ذیربط تا حصول نتیجه اجرایی گردد؛
3- مطابق مفاد بند 6 مصوبات صدرالاشاره مقرر گردیده نسبت به واگذاری کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری گردیده است به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام نماید؛
4- علیرغم اینکه در رسانه هاى مختلف اعلام گردیده تعداد ٤٠٠٠٠ دستگاه کانتینر حاوى کالاى گروه ٤ به سازمان اموال تملیکى ارجاع شده است اما ضمن تکذیب این خبر اعلام مى دارد : اولاً- با عنایت به اینکه نسبت به اظهار کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده بدلیل عدم وجود مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نشده است از تعداد این کانتینرها اطلاعاتی در دست نبوده و دوماً-با توجه به اینکه اکثر این کانتینرها در مناطق ویژه و آزاد و در بنادر کشور دپو شده است مقرر گردید وزارت راه و شهرسازی(سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به استخراج فهرست این کالاها متضمن نوع کالا و تعداد دقیق آنها اقدام و متعاقباً وزارت صنعت، معدن و تجارت و عنداللزوم گمرک ایران ، نسبت به تعیین گروه های کالائی مربوطه اقدام لازم را معمول فرمایند؛ شایان ذکر است آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام گردیده، در اصل میزان موجودی کالا ( اعم از کانتینری, غیر کانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود مى باشد.
5- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن مشخص و در قانون و مصوبات مربوطه تصریح گردیده است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می گردد. کالاهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی پس از انقضای مهلت های اعطایی توسط سازمان های مذکور، مهلت منقضی اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می گردند؛
6- آنچه درخصوص تعیین تکلیف کالاهاى اشاره شده و واگذاری آنها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مفاد بند 6 مصوبه ى اشاره شده تصریح شده « رعایت مقررات مربوطه» توسط مرجع مذکور می باشد. مستند به مفاد بند 2 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ، کلیه اموالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در می آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می گیرد تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نموده، باید توجه داشت فروش کلیه این کالاها منوط به حکم قضائی یا قانون می باشد؛
7- علاوه بر اینکه گمرکات اجرایی کشور در زمان تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به بررسی ارزش و سایر مشخصات کالا اقدام می نمایند باید توجه داشت که کلیه کالاهاى مشمول، برای ارزیابی و تعیین ارزش به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد. نهایتاً می توان اشاره نمود فروش داخلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای کالاهایی که تولید داخل مشابه ندارند با رعایت ملاحظات و مقررات مربوطه، فروش به شرط صادرات برای کالاهایی که دارای تولید داخل مشابه می باشند در جهت صیانت از تولید داخلی، امحاء و انهدام کالاهایی که غیر استاندارد و غیر بهداشتی می باشند، از روش های تعیین تکلیف کالاهای مشمول قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است که در هنگام تعیین تکلیف این کالاها با توجه به تصریح صورت پذیرفته در متن بند 6 مصوبات اشاره شده با عنوان «رعایت مقررات مربوطه» و تأکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی قطعاً و یقیناً ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
مجدداً تأکید می گردد حسب نظر رئیس جمهور محترم مقرر گردیده است وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور را پیگیری نموده و پیشنهادهای مطرح شده را با همکاری و مساعدت رؤسای دستگاه های ذیربط تاحصول نتیجه اجرائی نماید که در این خصوص همواره رعایت قانون و مقررات مربوطه در تمامی اقدامات، مدنظر قرار خواهد داشت.
انتهای پیام/