به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه تنشهای چند سال اخیر میان کارگران چینی و مردم بومی قرقیز به بهانههای مختلف، درگیری میان اهالی روستای سلطان- ساری با کارگران معدنی که از سال 2012 تا حداقل 2030 به شرکت چینی «ژانگ جی» اجاره داده شده است، روی داد.
در این تنشها حدود 20 کارگر چینی و همچنین در برخی گزارشها، 2 تن از ساکنان بومی قرقیز آسیب دیدهاند. اگرچه به نظر میرسد از روز گذشته وضعیت این معدن به لحاظ امنیتی پایدار شده، اما وضعیت نامشخص آن در ادامه به کار و یا توقف فعالیت، موجب نگرانی شده است.
زمینه اصلی اعتراض ساکنان بومی به فعالیت این معدن، اثرات مخرب زیستمحیطی آن برای اهالی روستا بوده که نمود آن در کشته شدن احشام آنها صورت گرفته است.
به گزارش دیپلمات، ریشه این موضوع به چند سال پیش باز میگردد. زمینه اصلی نگرانی نیز آلودگی هوای منطقه است. یکی از رسانههای محلی قرقیز «کاکتوس» طی گزارشی عنوان کرده که در اواسط ماه جولای تصاویر و ویدئوهایی از لاشه گوسفندهای مرده در گروههای فیسبوک محلی منتشر شد.
در اواخر جولای بود که پس از شدت گرفتن فشارها، شرکت چینی «ژانگ جی» تصمیم به پرداخت غرامت به روستاییان در خصوص کشته شدن احشام آنها گرفت. این موضوع در حالی بود که کشته شدن احشام روستاییان به گفته رئیس بازرسی امور دامپزشکی منطقه ارتباطی با فعالیتهای معدن مذکور نداشته است.
به گفته وی علت اصلی مرگ احشام مذکور پس از بررسیهای دامپزشکی، وجود نوعی انگل شایع و بیماریهای کبد و روده بوده که به دلیل عدم واکسیناسیون احشام مذکور صورت گرفته است. وی همچنین تصریح کرده بود که در منطقه هیچ اثری از سیانید یافت نشده و میزان تشعشعات ممکن نیز کاملا منطبق بر استانداردها است.
با این حال بهرغم آن که این موضوع از سوی دولت قرقیزستان هم به اهالی روستا و هم به شرکت چینی اعلام شد، شرکت چینی تصمیم به پرداخت غرامت برای پیشگیری از تشدید بحران گرفت. این امر به دلیل آن بود که در سال 2011 نیز سابقه تظاهرات و اعتراض جمعی 300 نفره از مردم روستا مقابل این معدن وجود داشت که طی آن چند تن از نیروهای پلیس و شماری از کارگران چینی مورد ضرب و شتم اهالی روستا قرار گرفته بودند.
به گزارش رادیو آزادی، در آن زمان نیز مسائل زیستمحیطی پیرامون این تظاهرات عنوان شده بود. آلماسبیک آتامبایف که در آن زمان نخستوزیر قرقیزستان بود در این باره گفته بود که «امنیت سرمایهگذاران خارجی میبایست در کشور تامین شود».
با این حال شاهد تکرار مجدد این واقعه در قرقیزستان هستیم. این امر موجب نگرانی شدید چینیها شده است. دو دون، سفیر چین در بیشکک با حاضر شدن در نارین، در بیمارستان به عیادت مجروحین چینی رفته است.
سفارت چین در یک بیانیه ضمن قدردانی از روابط دوستانه پکن و بیشکک، اظهار داشته است که «دولت چین همواره شرکتهای چینی را ملزم نموده تا پیرو قوانین محلی باشند، در فعالیتهای اجتماعی و خیریهای کشور میزبان مشارکت کرده و در نتیجه منافع متقابل مشترک را به ارمغان آورند».
با این حال، در ادامه این بیانیه با اشاره به مجروحین بر جای مانده از تنش اخیر، تصریح میکند: طرف چینی نگرانی جدی خود را ابراز و آن را نیز به طرف قرقیز منتقل کرده است.
سفارت چین در ادامه از دولت قرقیزستان درخواست کرده تا بیشترین توجه را برای ارائه خدمات درمانی به مجروحین صورت داده و تحقیقات در خصوص این حادثه را صورت دهد و ضمن مجازات عاملان این حادثه، به صورت عادلانه و صحیح آن را حل و فصل کند.
در متن این بیانیه آمده است: طرف چینی صریحاً از دولت قرقیزستان و دپارتمانهای مربوطه میخواهد که اقدامات مؤثری را برای محافظت از حقوق قانونی و منافع شرکتهای چینی برای تضمین امنیت شهروندان چین و پیشگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی صورت دهند.
بنا بر گزارش آکیپرس، حدوداً 800 نفر از مردم بومی منطقه در دیدار با معاون نخستوزیر قرقیزستان مجدداً خواستار توقف فعالیت این معدن و لغو مجوز کار آن شدهاند.
کوباتبیک بورونوف، نیز به ساکنین قول داده تا درخواستها و ادعای آنها بر مبنای قانون بررسی شده و طی این بررسی تا اعلام نتیجه نهایی نیز، فعالیت این معدن متوقف خواهد بود. علاوه بر این، ساکنین محلی همچنین از محمدکالی ابوالقاضیاف درخواست کردهاند تا فعالیت این معدن به طور کامل متوقف شود.
ابوالقاضیاف که روز گذشته در محل حادثه در نارین حاضر شده و جلسهای اضطراری را با حضور وزیر کشور و مقامات محلی برگزار کرد.
نخستوزیر قرقیزستان ضمن درخواست آگاهیبخشی مردم نسبت به این موضوع، اظهار داشته است که این اعتراضات نباید موجب توقف فعالیت شرکتهای تجاری شود.
وی همچنین میافزاید: ما همه نسبت به مشکلات کنونی صنایع معدنی آگاهیم و سخت در حال کار برای تغییر وضعیت هستیم. من این مساله را شخصا تحت کنترل میگیرم. این مشکل طی سالهای اخیر انباشته شده و به اینجا رسیده است. میخواهم تاکید کنم که اگر سرمایهگذاران ملزومات و حقوق شهروندان را رعایت نکنند، ما اقدامات لازم را در قبال آنها انجام خواهیم داد. اما همه چیز باید در چارچوب قانون صورت بگیرد. اگر مردم برای هر مسئلهای خواهان بسته شدن و تعطیلی شرکتها باشند، تمام سرمایهگذاران از پیش ما خواهند رفت.
نخستوزیر قرقیزستان همچنین تصریح کرده است که بازنگری در تصمیمات اخذ شده درباره ذخایر معدنی که پیش از این در سال 2009 توسط مقامات کشور اخذ شده است، تنها زمانی مقدور خواهد بود که گفتوگوها و رایزنیها مجددا صورت بگیرد.
در مجموع در لحن بیانیه سفارت چین یک درونمایه تهدید برای برخورد با اقدامات ضدچینی و در لحن مقامات قرقیز هراس از دست دادن سرمایهگذاری چینیها در این کشور کاملاً مشهود است.
این دقیقاً نقطهای است که رسانهها و مراکز غربی بهدنبال آن بودهاند. با این حال مشخص نیست رویکرد سخت و تقابلی فعلی از سوی چین پاسخگو خواهد بود یا مقامات پکن اندیشه دیگری برای محافظت از سرمایهگذاریهای خود در آسیای مرکزی و بهویژه قرقیزستان ترتیب خواهند داد. این در حالی است که چین بدون رقیب، بزرگترین سرمایهگذار خارجی قرقیزستان محسوب میشود.
انتهای پیام/