به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چهارشنبه هفته گذشته بود که در پی اعلام خبر برکناری پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصیسازی، رسانهها خبر از بازداشت وی دادند.
در خصوص آخرین خبرها در این خصوص ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است: سازمان بازرسی پیشتر در ارتباط با این پرونده گزارشهایی را به مرجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح ارسال کرده بود و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد تا گزارشهای بعدی را نیز ارائه کنیم. همچنین با بازپرس پرونده پوری حسینی در ارتباط هستیم و گزارشهای لازم را ارائه میکنیم.
در این میان اما سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی در گفتگو با رسانههای مختلف به انتشار جزئیات بیشتری از بازداشت پوری حسینی پرداخته و گفته است: پوری حسینی حدود 18 روز قبل استعفا کرده بود و دو نوبت هم پیگیر بود، بالاخره در روز چهارشنبه گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای ایشان موافقت کرد.
مشاور پوری حسینی همچنین در خصوص وضعیت رئیس سابقش در سازمان خصوصیسازی اظهار داشت: آقای پوری حسینی در حال حاضر مراحل بازپرسی را میگذراند و از جزییات مطلع نیستیم و درباره جزییات مقامات قضایی پاسخگو خواهند بود.
وی همچنین درباره دلایل بازداشت پوری حسینی افزود: اتهامی که به آقای پورحسینی وارد شده، اتهام سازمانی است و اتهام شخصی نیست. قاعدتاً طبق قانون وی حق استفاده از وکیل را دارد و دفاعیاتی از خود و عملکردش در سازمان داشته است.
سبحانی با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی مدارک مورد نیاز را در اختیار مراجع قضایی گذاشته است و در صورت نیاز مدارک دیگری نیز به مراجع قضایی ارایه خواهد داد، گفت: همه موضوعات جنبه قضایی دارند و آقای پوری حسینی همچنان در بازداشت هستند و در جریان جزییات پرونده قرار نداریم.
مشاور رئیس سابق سازمان خصوصیسازی گفت: موضوعاتی که در پرونده مطرح شده همان موضوعات و مباحثی است که اخیراً در جراید و مطبوعات به آن پرداخت شده است. فکر میکنم موضوع اصلی همان نامهای است که با امضای 45 نماینده مجلس به مراجع قضایی ارسال شده است.
سبحانی اضافه کرد: موضوع پیرامون واگذاریهایی است که اخیراً انجام شده و مرتبط با وظایف سازمانی آقای پوری حسینی است، البته در آن زمان هم بهطور شفاف درباره این واگذاریها پاسخ داده شد. همچنین تاکنون سازمان خصوصیسازی کمال همکاری را با مراجع قضایی داشته است و از این پس هم این همکاری ادامه خواهد داشت.
سبحانی گفت: پیش از این هم مراجع قضایی خواستار مدارک و اسناد قانونی از واگذاریها بودند و موضوع جدیدی نیست و پس از این هم این مدارک را در اختیار مراجع قضایی خواهیم گذاشت. الآن هم آمادگی کامل برای رفع ابهامات را داریم چراکه معتقدیم تمام واگذاریهای سازمان خصوصیسازی در پروسه قانونی انجام شده است و اجرای مصوبات و وظایفی بود که هیئت واگذاری بهعهده ما گذاشته است.
گفتنی است بهتازگی نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری از اعلام جرم دادستانی علیه پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی و سایر افرادی که در واگذاری مجتمع کشتارگاه صنعتی جونقان دخالت داشتهاند، خبر داده است.
انتهای پیام/+