به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تعداد پروندههای کیفری که علیه رئیس جمهور پیشین قرقیزستان، الماسبیک آتامبایف مطرح شده است، از زمان دستگیری وی تاکنون به بیش از دهها مورد رسیده است. اولین اتهامات رسمی علیه وی تحت ماده 43 "مشارکت در جرم" و ماده 319 "پرونده فساد" مطرح شد که در مورد دخالت رئیس جمهور پیشین در آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف، طبق گفته وزارت امور داخلی قرقیزستان بود.
علاوه بر این، در حال حاضر، تیم تحقیق در حال بررسی مشارکت رئیس جمهور سابق در چند پرونده فساد دیگر است: در خرید یک قطعه زمین در کوی-تاش ، در نوسازی نیروگاه حرارتی بیشکک، در ساخت یک هایپودروم در چولپون-آتا ، برای افتتاح بازیهای جهانی عشایر، در تعمیر موزه تاریخی و در تامین زغال سنگ (ظاهراً در نیروگاه حرارتی بیشکک). رئیس جمهور پیشین متهم به ماده 215 (پولشویی) است. همچنین تحقیق علیه آتامبایف به اتهام ثروت اندوزی غیرقانونی آغاز شد.
در نهایت، چندین پرونده مربوط به وقایع کوی تاش در تاریخ 7-8 آگوست توسط وزارت کشور در دست بررسی است، که به گناه و مشارکت رئیس جمهور سابق در این وقایع میپردازد. در تاریخ 7-8 آگوست، حمله به محل سکونت آتامبایف با استفاده از تجهیزات ویژه صورت گرفت، که سپس باعث شورشهای شبانه در مرکز بیشکک شد.
نه رئیس جمهور پیشین و نه نمایندگان قانونی وی این اتهامات را قبول نمیکنند. علاوه بر این، به نظر آنها، بازداشت الماسبیک آتامبایف، و همچنین محرومیت از مقام "رئیس جمهور سابق" وی، که دلالت بر مصونیت از تعقیب کیفری داشت، غیرقانونی بوده است.
وکلای رئیس جمهور سابق اصرار دارند که درگیری نیروهای ویژه آلفا در کوی تاش نقض قانون بوده است: طبق روال مقرر قانونی، وزارت کشور میبایست کار دستگیری رئیس جمهور سابق را انجام میداد، نه واحد ضد ترور.
علاوه بر این، به گفته وکلای آتامبایف، تصمیم برای محروم کردن موکل خود از وضعیت "رئیس جمهور سابق" باید توسط مجلس قانون اساسی گرفته میشد، و پارلمان قرقیزستان.
واقعیت جالب در مورد عملیات بازداشت رئیس جمهور سابق این است که: هنگامی که نیروهای ویژه "آلفا" "کمیته دولتی امنیت ملی" وارد خاک محل اقامت آتامبایف شدند، رئیس جمهور سابق تحت حفاظت کارمندان سرویس 9 "کمیته دولتی امنیت ملی" بود. بدین ترتیب، کارکنان یک سرویس دولتی، در حالی که اصلیترین وظیفه آنها تامین امنیت در جمهوری بوده، در دو سوی مخالف سنگرها قرار داشتند. و تاکنون هیچ کس نتوانسته توضیح دهد که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد، چه کسی این اجازه را داده است. این واقعیت نیز که آتامبایف توسط کارمندان سرویس امنیت دولتی محافظت میشد، که پس از محروم کردن وی از مقام "رئیس جمهوری سابق" ، باید فوراً کنار گذاشته میشدند، کاملاً مغایر با خود عملیات است.
بنابراین، بازداشت رئیس جمهور پیشین قرقیزستان خود با یک مغایرت قانونی همراه بود.
شایان ذکر است که فشارها بر الماسبیک آتامبایف، از جمله با استفاده از پیگرد کیفری، خیلی زودتر از این که وی از مصونیت وی محروم شود، آغاز شد. از همان ابتدا حامیان و نامزدهای وی مورد حمله قرار گرفتند.
در مدت دو سال گذشته نخست وزیر سابق ساپار ایساکوف، محافظ سابق آتامباف، دمیر موساکییِف، شهردار سابق بیشکک آلبک ایبراهیموف، رئیس سابق خدمات گمرکی کوبانیچبیک کولماتوف دستگیر شدند. قابل توجه است که در حال حاضر مشارکت آتامبایف در بیشتر پروندههای جنایی که علیه هواداران و نامزدهای وی مطرح شده است دیده میشود.
در همین حال، لیست متهمان پروندههای جنایی علیه الماسبیک آتامبایف همچنان رو به رشد است. به این ترتیب که، دادستان کل پیشین ایندیرا جولدوبایِوا تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است. وی مظنون را در پرونده آزاد سازی غیرقانونی عزیز باتوکایف به موجب ماده 43 (مشارکت در جرم) و 319 (فساد) قانون جزای جمهوری قرقیزستان همراهی کرده است.
مجازات مشابهی نیز برای حامی طولانی مدت آتامبایف، نماینده پارلمان، عضو شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان، ایرینا کاراموشکینا اعمال شد. وی متهم است که در بازداشت رئیس جمهور سابق گروگان گیری کرده است. پیش از این پای او به عنوان شاهد به پرونده کشیده شده بود.
به گفته کارشناسان، این پایان بازداشتها نیست. با همه اینها، اقدامات قاطع مسئولان، باعث فرو نشست آتش هواداران رئیس جمهور سابق شد. در حال حاضر اوضاع در جمهوری تثبیت شده است. قابل توجه است که جلسات دادگاه در مورد گزینش اقدامات پیشگیرانه درمورد الماسبیک آتامبایف بدون هیچ تشنجی گذشت: بیش از 50 نفر در آن شرکت نکردند که از این تعداد نیمی از آنها روزنامه نگار، حدود دهها نفر از بستگان و کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی با لباس غیرنظامی بودند.
انتهای پیام/