به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از بنگاه های مشکلدار کشور اقدام به شناسایی، آسیبشناسی و احصاء آمار و اطلاعات واحدهای مشکلدار کشور در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات کرده تا مشکلات آنها به صورت دقیق بررسی شود.
حاتم شاکرمی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یک لیست برای پیگیری و رفع مشکل و اتخاذ تصمیم توسط ستادهای تسهیل و رفع موانع استانی و ملی، اطلاعات واحدهای مشکلدار را به وزارت صمت اعلام کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعداد کارگران بنگاه های دارای مشکل گفت: این تعداد در کل کشور حدود 145 هزار است که 90 درصد آنها مربوط به بخشهای خصوصی و 8 درصد مربوط به بخشهای تعاونی و حدود 2 درصد هم بخش های دولتی و عمومی است که این تعداد واحد مشکلدار در بخش های صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت دارند.
وی با بیان این که این بنگاه ها را به علت پیشگیری از تعطیلی شناسایی کردیم، گفت: حدود 42 درصد از این بنگاه ها نیمه فعال هستند و حدود 3 درصد هم به دلایل و مشکلات خاص تعطیل اما قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این بنگاهها مشکلات متفاوتی دارند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء مدیریت و نداشتن بهره وری به دلیل فرسودگی و یا به روز نبودن خطوط فرآیند تولید هستند؛ همچنین اختلافات حقوقی نیز از مشکلات برخی از این واحدهاست .
شاکرمی تاکید کرد: بخشی از مشکلات این واحدها هم به دلیل پایین بودن توان جذب سرمایه و یا تامین نقدینگی و یا عدم توان قدرت رقابت در بازارهای فروش چه در بازار داخل و چه در بازار خارج و داشتن بدهی های بانکی و مشکلات مشابه ای دیگری است که می توان با حمایت کارگروه های استانی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید هم از تعطیلی واحدها جلوگیری کرد و هم برای بازگشت واحدهای نیمه فعال تعطیل به چرخه تولید اقدام شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: خوشبختانه با اختیاراتی که شورای عالی اقتصاد مقاومتی به ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید ملی داده و پیگیری های اعضای ستاد رفع موانع تولید که در ترکیب این ستاد از جمله وزارت صمت ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و بخش خصوصی به ریاست وزیر صنعت و معدن و در استانها و ادارات کل صنایع و معدن برگزار می شود امکان تقویت و بازگشت این واحدها به چرخه تولید وجود دارد.
انتهای پیام/