به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، لزموند لکمن عضو اندیشکده «امریکن اینترپرایز» و از مدیران پیشین صندوق بینالمللی پول در مقالهای نوشت، زمانی که «آلبرت انیشتین» جنون را به صورت «انجام مکرر یک امر و در عین حال انتظار برای نتایج متفاوت» تعریف میکرد، قصد نداشت درباره سیاست تجاری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهارنظر کند اما وقتی به اتفاقاتی که در این حوزه در آمریکا در حال وقوع است نگاه میکنیم و این تعریف انیشتین را مرور میکنیم، مدام این از ذهن میگذرد که انگار او دقیقا در حال توصیف سیاستهای تجاری رئیسجمهور آمریکا بوده است.
ترامپ بعد از سه سال اعمال سیاستهای تعرفهای محدودکننده و ناموفق با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا با چین، به نظر میرسد که دولت آمریکا قصد دارد تا مسیر مشابهی را نیز در قبال اروپا در پیش گیرد.
دولت ترامپ طی سه سال گذشته سیاست تجاری «آمریکا نخست» را با هدف حذف کسری تجاری این کشور اجرا کرد. این سیاست اعمال گسترده تعرفه علیه واردات فولاد و آلومینیوم، جنگ تجاری با چین و مذاکرات مجدد درباره قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی یا همان «نفتا» (NAFTA) را شامل میشد. علاوه بر این، عدم پذیرش مکرر امضای بیانیههای گروه جی-20 که کشورهایی همچون آمریکا را به خودداری از تشدید سیاستهای حمایتی ملزم میکرد، را نیز میتوان در حیطه اینگونه سیاستهای دولت ترامپ گنجاند.
بنا به تأکید این مدیر پیشین صندوق بینالمللی پول، تمام این سیاستها در حوزه تجاری شکست خورده و نتایج مطلوبی نداشته است. کسری تجاری آمریکا پس از اعمال این سیاستها نه تنها کمتر نشد که حتی با 30 درصد افزایش به حدود 700 میلیارد دلار نیز رسید. اقتدار پابرجای دلار آمریکا نیز بدون توجه به لفاظیهای مکرر ترامپ برای تضعیف دلار، همچنان در حال خدشهدار کردن رقابتپذیری صادرات آمریکا است.
از این هم بدتر شاید گرایش ترامپ به سیاستهای تجاری حمایتی باشد که با تحمیل تنشهای بیشتر به بازارهای چین و افزایش عدم قطعیت میان سرمایهگذاران درباره ثبات زنجیره تأمین جهانی، به اقتصاد بینالملل ضربهای جدی وارد کرده است. طبق اعلام صندوق بینالمللی پول، در شرایطی که در سال 2018 میلادی حدود 75 درصد از اقتصادهای جهان در حال تجربه افزایش رشد بودند، در نتیجه سیاست تجاری آمریکا، حالا اقتصاد جهانی وضعیتی را به خود میبیند که 90 درصد از اقتصاد بینالمللی وارد شرایط نزولی شده است.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که کسری تجاری یک کشور به لحاظ محاسبات ریاضی، اختلاف میان حجم پسانداز و حجم سرمایهگذاری آن کشور است. اگر کشوری کمتر از آنچه پسانداز میکند، سرمایهگذاری کند، وضعیت کسری تجاری را تجربه خواهد کرد و اگر بیش از آنچه سرمایهگذاری میکند، پسانداز داشته باشد، دچار وضعیت مازاد تجاری خواهد شد.
اغلب اقتصاددانان جریان مسلط که توازن تجاری را به صورت این اختلاف میان پسانداز و سرمایهگذاری تعریف میکنند برخلاف دولت ترامپ، از وضعیت افزایش شدید کسری تجاری آمریکا علیرغم افزایش تعرفههای واردات، تعجب نکردهاند. به هر حال، کسری بودجه آمریکا در دوره ترامپ به حدود یک تریلیون دلار در سال افزایش پیدا کرده و این نتیجه سیاست کاهش مالیات شرکتی وی در سال 2017 میلادی بوده است. همین مسئله نیز سطح درآمد کشور برای افزایش پسانداز را کاهش داده و شرایطی را بوجود آورده که یادآور سالهای ریاستجمهوری رونالد ریگان در آمریکا است.
دولت ترامپ که ظاهراً هیچ ابایی از شکست سیاستهای تعرفهای خود ندارد که نتوانسته کسری تجاری این کشور را جبران کند، حالا به نظر میرسد برای آغاز یک نبرد تجاری جدید با اروپا آماده میشود. «رابرت لایتیزر» نماینده تجاری آمریکا اخیرا در مصاحبهای گفته بود که دولت ترامپ آماده افزایش تقابلات تجاری با اتحادیه اروپا، احتمالا از طریق تعرفههای جدید، با هدف کاهش کسری تجاری شدید خود با اروپا است. این تعرفههای جدید به 7.5 میلیارد دلار تعرفههایی افزوده خواهد شد که اخیراً آمریکا به عنوان بخشی از نزاع خود بر سر یارانههای هوانوردی اروپا اعمال کرده بود.
شاید نبرد تجاری با آمریکا، آخرین چیزی باشد که اقتصاد ضعیف فعلی اروپا به آن نیاز دارد. اقتصاد آلمان قبلا در عمل در وضعیت رکود بوده که این هم نتیجه مستقیم کاهش رشد اقتصادی چین است و عدم قطعیتی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد میکند، اقتصاد بریتانیا را نیز در تیررس رکود قرار داده است. در عین حال، اقتصاد به شدت بدهکار ایتالیا نیز همچنان بیش از پیش در حال فرو رفتن در رکود است و حتی به زودی احتمالا سؤالاتی درباره توانایی آن برای پرداخت بدهیهای دولتی در این کشور مطرح خواهد شد.
علیرغم شعار «آمریکا نخست» که تنها در حد یک اسم و شعار باقی مانده، به نظر نمیرسد که بیش از این ضعیف شدن اقتصاد اروپا به نفع آمریکا باشد. چنین شوک اقتصادیای اثراتی قطعی بر باقی اقتصاد جهانی خواهد داشت و فشار صعودی بیشتری بر دلار اعمال خواهد کرد. علاوه بر این، به نفع آمریکا نیست که اروپا را به تلافیجویی برای اعمال تعرفه بر صادراتش دعوت کند. با ادامه این وضعیت، به نظر میرسد، اقتصاد بینالمللی باید خود را برای مواجهه با بحرانهای بدهی اروپا و اثرات سرریزی آن بر اقتصاد آمریکا آماده کند.
انتهای پیام/