به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دادگاه قانون اساسی کشور فرانسه به دولت این کشور اجازه داد تا شبکههای اجتماعی را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار میکنند، رصد و بررسی کند.
پایگاه خبری "یورونیوز" در گزارشی نوشت، مسئولان اداره گمرک و مالیات کشور فرانسه بر مبنای این حکم، اجازه دارند تا پروفایل کاربران، پستها و عکسهای حسابهای کاربری را به منظور اثبات درآمدهای اعلام نشده، بررسی کنند.
دادگاه فرانسه گفته است که مسئولان مالیاتی تنها میتوانند از اطلاعات عمومی کاربران در شبکههای اجتماعی استفاده کنند و نباید وارد محتوایی شوند که برای دسترسی به آنها نیاز به رمز عبور کاربران است.
قوانین جدید بخشی از قانون گسترده مالیاتی است که هفته گذشته در فرانسه به تصویب رسیده است.
گروههای حقوق بشری و مراجع حفاظت از دادهها در فرانسه از خطرهای این تصمیم ابراز نگرانی کردهاند؛ دادگاه قانون اساسی فرانسه نیز تایید کرده که ممکن است حریم زندگی خصوصی و آزادی بیان کاربران با اعمال این قانون به خطر بیافتد اما با وجود این، به اجرای آن حکم داده است!
جمعآوری گسترده دادههای آنلاین، بخشی از برنامه سه ساله نظارت آنلاین دولت فرانسه است که قدرت نظارت آنلاین دولت را به شدت افزایش میدهد؛ برنامه و نظارتی که مدافعان حقوق مرتبط با حریم خصوصی کاربران اینترنت را نسبت به حفظ حریم شخصی افراد نگران کرده است.
سازمان دیدهبان دادههای فرانسه میگوید که اهداف دولت در این برنامه مشروع است اما این سیاست آزادیهای فردی را به مخاطره میاندازد.
انتهایپیام/