رئیس مرکز وکلا: استقلالی که وکیل بتواند با آن به "حقوق شهروندان" تجاوز کند منفور است/ تلاش حداکثری مرکز برای پیگیری "حقوق عامه"
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه می‌گوید: آقایان اگر می‌گویند با تخلف وکیل نباید برخورد کرد و این معنای استقلال است، من می‌گویم چنین استقلالی "منفور" است؛ استقلالی که یک وکیل به حقوق یک شهروند تجاوز کرده و امیدی به برخورد با آن نباشد را نمی‌خواهیم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در سالهای اخیر مسئولان کانون وکلا وقتی می‌خواهند علیه مرکز وکلای قوه قضائیه صحبت کنند، از وکلای این مرکز به عنوان "وکلای غیرمستقل" نام می‌برند(؟!) و وکیل غیرمستقل به کلیدواژه آنها برای کوبیدن وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه تبدیل شده است.
مسئولان کانون وکلای دادگستری هیچ وقت نگفته‌اند وکیل غیرمستقل چگونه است؟ آیا قضات در دفاع به وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه فشار می‌آورند یا این وکلا هستند که به خاطر ترسی که از قضات دارند نمی‌توانند از وکلایشان دفاع کنند؟ آیا تاکنون موردی بوده که با گزارش یک نهاد حاکمیتی یا قضات، پروانه وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه باطل شود؟
این مسئله و مسائل دیگری از جمله کارکرد نهاد وکالت در احیای حقوق عامه، نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری از نهاد وکالت در حوزه حقوق عامه و موسسه خصوصی بودن یا نبودن مرکز وکلای قوه قضائیه از جمله موضوعاتی بود که "علی بهادری جهرمی؛ رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در بخش دوم گفت‌وگوی خود با تسنیم به آنها پاسخ داد.
بخش نخست این گفت‌وگو چندی پیش با عنوان راه‌اندازی "داد اِستان" پا به پای دادستان‌ها برای احیای "حقوق عامه"منتشر شد و بخش دوم و پایانی آن در ادامه تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:
تسنیم: راه‌اندازی "کمیسیون حقوق عامه" از جمله اقدامات شما در مرکز وکلای قوه قضائیه بوده است؛ اما سؤال اینجاست که ضمانت اجرای تصمیمات کمیسیون حقوق عامه در موضوعات مختلف به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم چیست؟
در این خصوص در 2 مرحله اقدام میکنیم؛ حتماً در مرحله اول سعی میکنیم به صورت مشاوره‌ای با نهاد مربوطه جلسه و مذاکره داشته باشیم؛ در این جلسات می‌گوییم به نظر ما در این بخش، فلان تخلفات صورت گرفته و این هم استدلال‌‌های آن است یعنی در مرحله اول، نهاد مربوطه را قانع میکنیم مسیر صحیح قانونی را طی کنند.
اگر که در مرحله توصیه، نهاد مربوطه پذیرا نباشد، در مرحله دوم از طریق وکلایی که با کمیسیون حقوق عامه همکاری می‌کنند، اقدام حقوقی و قضایی میکنیم؛ یا مرجع ذی‌صلاح قضایی که سراغ دادگستری می‌رویم یا مرجع ذی‌صلاح سیاسی است که سراغ کمیسیون اصل 90 می‌رویم.
تسنیم: آیا این امکان وجود دارد که مکانیزمی تعریف شود تا خود وکلای مرکز به موضوعات مرتبط با حقوق عامه ورود کرده و کار را به نتیجه برسانند؟
همین کار انجام می‌شود یعنی در مرحله دوم، وکلایی که اعلام همکاری کردند، به شیوه معاضدتی این کار را انجام می‌دهند.
تسنیم: مسئله این است که در امور معاضدتی، باید داوطلب وجود داشته باشد؛ اگر وکیلی داوطلب مسائل مرتبط با حقوق عامه نشود، تکلیف چیست؟
ما قانوناً نمی‌توانیم وکیلی را الزام کنیم اما مزیت‌هایی را در آیین‌نامه داخلی مرکز وکلای قوه قضائیه در نظر گرفتیم و دستورالعملی برای انجام تکالیف داریم. یک مزیت‌هایی در نظر گرفتیم که در این ارتباط به مشکل بخوریم. مثلاً اگر وکیلی به صورت رایگان یک کار عمومی را بپذیرد، آن را جایگزین تکلیف معاضدتی وی میکنیم که همین الان نیز با همکاری کمیسیون‌ها، تکالیف را جایگزین کردیم.
همچنین موارد دیگری را پیش‌بینی کردیم؛ مثلاً در بحث نقل و انتقال وکلا از شهری به شهر دیگر، یکی از الزامات و تکالیف همکاری با کمیسیون حقوق عامه است. یا اگر وکیلی وجود داشته باشد که از قبل همکاری می‌کرده، برای بهره‌مندی از برخی مزیت‌ها در اولویت قرار می‌گیرد.
تسنیم: آیا کمیسیون حقوق عامه یا وکلایی که در پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه کار می‌کنند، نفعی هم از این پرونده‌ها دارند؟
خیر؛ کلاً داوطلبانه است. سعی میکنیم هزینه‌ای نداشته باشیم.
تسنیم: فکر می‌کنید با این مکانیزم به نتیجه برسید؟
برای اینکه به نتیجه برسد، یک سری ایده‌هایی برای درآمدزایی در نظر گرفتیم که وقتی درآمدزا باشد هم علاقه بیشتر می‌شود و هم مشارکت افزایش می‌یابد. ضمن اینکه یکی از دلایلی که معتقدیم این دست از امور باید داطولبانه باشد این است که باید وکیلی که وارد این حوزه می‌شود دغدغه مشکلات مردم را نداشته باشد و اگر قرار باشد دغدغه‌مند نباشد، کارآیی نخواهد داشت.
البته نمی‌گویم همه حقوق عامه کشور را میتوانیم صیانت کنیم اما ظرفیت 23 هزار وکیل و 13 هزار کارشناس، ظرفیت کمی نیست و اگر بتوانیم در ساماندهی و بکارگیری اینها موفق باشیم و 5 یا 10 درصد اعضا را بتوانیم ساماندهی کنیم، هم در موضوعات ملی و هم در موضوعات محلی اقدامات بسیار خوبی میتوانیم انجام دهیم.
وقتی کمیسیون حقوق عامه را فعال کردیم به سایر استان‌ها هنوز ابلاغ نکردیم که شما هم مکلف به تشکیل کمیسیون حقوق عامه هستید اما حدود هفت الی هشت استان کشور به صورت خودجوش این کمیسیون را فعال کردند. بعضاً اقداماتی هم انجام دادند و گزارش آن را نیز ارسال کردند که خیلی از آنها خبری نشد. مثلاً در ماجرای فوت یک نوجوان بر اثر برق‌گرفتگی در ورزشگاه آزادی، کمیسیون حقوق عامه مرکز پیگیری موضوع شد و با خانواده آن نوجوان ملاقات و اعلام آمادگی برای پیگیری کرد اما خودشان گفتند الحمدالله مشکلی برای پیگیری نداریم. یا در بحث دختر آبی، کامل ورود کردیم و با خانواده وی ارتباط گرفتیم برای پیگیری حقوقی موضوع و تا حدودی هم از ما کمک گرفتند. البته این را هم بگویم که ما در موضوعات حقوق عامه کاسه داغ‌تر از آش نیستیم و اگر خود متضررین مطالبه کنند، در حد توان‌مان کمک حالشان هستیم. در همین بحث مسائل کارگری و کارخانجات، ما در کمیسیون حقوق عامه ورود کردیم و موارد بسیاری را به نهادهای نظارتی گزارش دادیم و خبری نکردیم زیرا جنس کار ما بر خلاف کار رسانه‌ای، مبتنی بر عدم خبررسانی است.
مثلاً کمک است گزارشی به ما برسد و در بررسی‌هایمان به این برسیم که احتمال فساد هم وجود دارد و چون ما حقوقدانیم می‌دانیم احتمال دارد اسناد و مدارک متفاوتی ارائه شود که فساد را اثبات نکند و به همین خاطر رسانه‌ای نمی‌کنیم. در همین بحث خصوصی‌سازی‌ها در کمیسوین حقوق عامه، گزارش‌های زیادی دریافت کردیم و نهادهای صلاح قانونی نیز اطلاع دادیم ولی چون اشراف کامل اطلاعاتی نداشتیم بیش از آن ورود نکردیم و چون به یقین هم نرسیدیم، اطلاع رسانی نکردیم.
تسنیم: به نظر می‌رسد امروز یکی از حوزه‌هایی که کشور از آن لطمه می‌خورد و آسیب می‌بیند، بحث پیگیری "حقوق عامه" و متضرر شدن مردم است؛ زیرا در این اینگونه موارد وقتی مردم می‌بینند حقوق‌شان که یک حق عمومی است، پیگیری نمی‌شود، عملاً حاکمیت را ناکارآمد می‌دانند!
من 100 درصد این حرف را قبول دارم و یکی از دغدغه‌های من همیشه این موضوع بوده که بسیاری از مصادیق حقوق عامه وجود دارند که به خاطر عدم پیگیری یا عدم وجود سازوکارهای لازم برای پیگیری، از بین می‌روند؛ یک اختلاف نظری با برخی اصحاب رسانه در خصوص نوع نگاه به نهاد وکالت دارم و منشاء آن همین مسئله است.
اصحاب رسانه یک نقطه ضعفی در یک نهادی می‌بینند و شروع به کار رسانه‌ای می‌کنند اما حواس‌مان باشد، نمایان کردن نقطه ضعف بعضاً آثار منفی نیز برجای می‌گذارد مثلا امکان دارد نقاط ضعفی در نهاد وکالت ببینیم اما شیوه نقد آن نقطه ضعف به گونه‌ای نباشد که اساس آن نهاد را زیر سوال ببریم.
در حال حاضر رسانه‌های ما اصولاً یک نوع نگاه بدبینانه مزمن به نهاد وکالت در بین مردم ایجاد کرده‌اند؛ نه فقط رسانه‌ها و شاید خود نهاد وکالت هم مقصر بوده است.
تسنیم: اتفاقاً به نظر می‌رسد تاکنون و در سالهای گذشته متاسفانه رسانه‌ها هیچ وقت متعرض کارکردهای قانونی نهاد وکالت در حوزه حقوق عامه نبوده‌اند و جای خالی مطالبه پیگیری حقوق عامه از طریق نهاد وکالت در رسانه‌های کشورمان کاملا حس می‌شود!
احسنت؛ من هم می‌گویم ای کاش رسانه‌ها از همین مسیر نهاد وکالت را نقد کنند که چرا شما در حوزه حقوق عامه یا شفافیت فعال نیستید؛ رسانه ما سریال ساخته و گفته که وکیل یعنی کلاهبردار یا اگر سراغ وکیل بروی، اصولاً به حق خود دیرتر می‌رسی!
سؤال من از شما این است که فرض کنیم چهار وکیل هم ناسالم باشند. مگر در بین خبرنگاران کلاهبردار پیدا نمی‌شود؟ یک صنف به من نشان بدهید که در بین اعضای آن یک تعداد انگشت‌شماری کلاش و کلاهبردار نباشند. شاید یک جا تعداد کمتر و بک جا تعداد بیشتر باشد اما نمی‌شود گفت همه یک جنس هستند.
فرض کنیم چهار تا وکیل هم ناسالم باشند، آیا رسانه‌های ما باید به مردم منتقل کنند که وکیل یعنی کلاهبردار؟ با این کار، اصولاً جامعه از این قشر فاصله می‌گیرد و وقتی جامعه فاصله بگیرد، یکی از آثار مخرب آن را در بحث پیگیری حقوق عامه ملاحظه میکنیم و اگر حق‌شان تضییع شود، به ذهن‌شان هم خطور نمی‌‌کند سراغ وکلا بروند.
من نمی‌خواهم همه تقصیرها را بر گردن رسانه‌ها بیاندازم و معتقدم یک بخشی از تقصیر بر گردن خود نهاد وکالت است که اساساً سراغ این کارها نرفته است اما بخشی از تقصیر را هم باید بیرون جست‌جو کرد. چقدر مردم وقتی یک نقض حقوق عامه دیدند، سراغ نهاد وکالت رفتند؟
هر چقدر که نهاد وکالت را نقد میکنیم که مکانیزمی طراحی نکردند باید مردم و رسانه‌ها را هم نقد کنیم که چرا مراجعه و مطالبه مکانیزم نکردید؟ نشست‌های خبری که مسئولان و مدیران نهاد وکالت در ادوار مختلف را بروید نگاه کنید و ببینید چند بار از اینها سؤال کردند که شما برای احیای حقوق عامه چه فکر، برنامه و سازوکاری دارید؟
تا حدی پیش رفتیم که وقتی ما کمیسوین حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه را راه‌اندازی کردیم، یکی از بزرگان کانون وکلا یک یادداشتی نوشت که اساساً مرکز وکلای قوه قضائیه تکلیفی ندارد و نمی‌تواند در راستای حمایت از حقوق عامه اقدام کند. وقتی این یادداشت را دیدم واقعا ناراحت شدم که جامعه حقوقی ما به چه سمتی می‌رود.
اگر چند تکلیف بخواهیم برای نهاد وکالت بنویسم، اولین آن تکلیف‌ها حمایت از حقوق عامه است.
اصولاً در کشور ما نظام حقوقی مبتنی بر نظام حقوقی خصوصی چیده شده است و در دانشکده‌های حقوق، اولویت با رشته حقوق خصوصی است و اولین دکتری رشته حقوقی عمومی در کشور ما سال 89 فارغ‌التحصیل شده است. یعنی 10 سال است میتوانیم مدرک دکترای حقوق عمومی در کشور بدهیم در صورتی که حقوق خصوصی ما به زمان تاسیس دانشکده‌های حقوق برمی‌گردد و همین باعث می‌شود ما نگاه خصوصی بر کل نهاد حقوقی و از جمله نهاد وکالت حاکم باشد.
یکی از اعتقادات ما در مرکز وکلای قوه قضائیه این است که جنبه‌های عمومی تکالیف نهادهای صنفی همچون نهاد وکالت مغفول مانده و باید به آن توجه کرد. این هم فقط ویژه نهاد وکالت نیست و سراغ سایر اصناف هم که بروید، نگاه درون صنفی و خصوصی دارند.
باید در تمام نهادهای صنفی مطالبه‌گیری و پیگیری کنیم و وقتی این نگاه نهادینه شود، نهاد وکالت مانند نها حاکمیتی خود را پاسخگو می‌داند.
قطعاً نهاد وکالت پا به پای نهاد قضاوت در دسترسی مردم به عدالت موثر است و باید پاسخگو باشد. هر نمره‌ای به تحقق عدالت به نهاد قضاوت بدهیم عین همان نمره را باید به نهاد وکالت و کارشناسان رسمی بدهیم. اصلاً اینها از هم انفکاک‌ناپذیر است و اینها با یکدیگر بدنه دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهند. لذا در دوره جدید در قوه قضائیه وقتی مدیریت تحول آغاز شده وبه سمت تحول می‌رود، سایر اجزای مرتبت با این بدنه کلان نمی‌توانند مسیر دیگری را در پیش بگیرند و ناگزیر هستند در این مسیر تحولی حرکت کنند. لذا پا به پای تحول در دستگاه قضایی نیازمند تحول در دستگاه وکالت و کارشناسی رسمی هستیم. نگاه ما در مرکز وکلای قوه قضائیه این است و نوعی منشور تحولی را که شاخصه‌های آن دقیقاً از حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب استخراج شده، به سایر استان‌ها ابلاغ کردیم. این تحول ان‌شاالله در دستگاه وکالت و کارشناسی دست یافتنی خواهد بود و یکی از موارد آن هم حرکت رد جهت حمایت از حقوق عامه است.
تسنیم: یکی از سؤالاتی که برخی مطرح می‌کنند این است که مرکز وکلای قوه قضائیه موسسه خصوصی است یا دولتی؟ شما به عنوان رئیس مرکز چه ماهیتی برای مرکز وکلا قائل هستید؟
یقیناً موسسه یا نهاد دولتی نیستیم زیرا هیچ ذره‌ای از بودجه دولتی سهمی نداشته و نداریم. عزیزانی که موضع‌گیری می‌کنند و می‌گویند مرکز وکلای قوه قضائیه دولتی است، به دروسی که در مقطع لیسانس در حقوق اداری خوانده‌اند و اسناد بودجه سنواتی کشور از سال 79 که مرکز تاسیس شده تا امروز، ارشادشان می‌کنم؛ بروند ببیند مرکز وکلای قوه قضائیه کجا بودجه دولتی گرفته است.
قانون برنامه که مرکز وکلای قوه قضائیه را ایجاد کرده به نوعی مشابه کانونهای وکلا دیده است و با وحدت ملاک می‌توان این تلقی را داشت که همان ماهیتی که کانونهای وکلا و کانونهای کارشناسان دارند، مرکز وکلا نیز دارد و با آن وحدت ملاک، ماهیت مرکز وکلای قوه قضائیه می‌‌تواند موسسه خصوصی مامور به خدمات عمومی باشد.هرچند از منظر ماهوی بیشتر ماهیتی همچون موسسات عمومی غیر دولتی دارد.
تسنیم: از دیگر مسائلی که اخیراً خبرساز شده، بحث انتشار اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ کانون وکلا از جمله موسسه‌هایی بوده که تاکنون از انتشار اطلاعات خود در این سامانه خودداری کرده، آیا شما هم مانند کانون وکلا از دسترسی آزاد به اطلاعات ممانعت می‌کنید؟
خیر! هیچ مقاومتی نداریم البته زیرساخت‌های ما در مرکز وکلای قوه قضائیه هنوز قوی نیست که بتوانیم سریع اطلاعات را بارگذاری کنیم حتی تمدیدهای پروانه وکالت تا پیش از این به صورت دستی انجام می‌شد و امسال برای نخستین بار به صورت الکترونیکی انجام شده است.
تسنیم: بسیاری از آقایان وقتی می‌خواهند به وجود مرکز وکلای قوه قضائیه متعرض شوند می‌گویند وکلای این مرکز "مستقل" نیستند! آیا وکلای شما استقلال ندارند؟ اصلاً استقلال وکیل یا نهاد وکالت به چه معناست؟
یک قاضی در کشور پیدا کنید که بگوید وکیل مرکز وکلا وقتی می‌خواهد بیاید دفاع کند، ترس دارد پروانه‌اش لغو شود! یک وکیل هم پیدا کنید که ما به خاطر گزارش یک نهاد حاکمیتی یا یک قاضی، پروانه‌اش را لغو کرده باشیم؛ اصلاً ما نمی‌توانیم پروانه یک وکیل را به خاطر مثلاً توهین به یک قاضی لغو یا ابطال کنیم.
فرایندهای انتظامی و انضباطی ناظر به وکلا در مرکز 100 درصد، محتوایی مثل کانونهای وکلا دارد؛ هر کاری که وکیل کانون انجام بدهد تخلف است، همان را اگر وکیل مرکز نیز انجام بدهد، تخلف به شمار می‌رود. برخی‌ها چیز دیگری می‌خواهند اما اسم "استقلال" را روی آن می‌گذارند!
آقایان اگر می‌گویند با تخلف وکیل نتوان برخورد کرد و این معنای استقلال است، من می‌گویم چنین استقلالی منفور است؛ استقلالی که یک وکیل یا کارشناس به حقوق یک شهروند تجاوز کرده و امیدی به برخورد با آن نباشد را اصلاً نمی‌خواهیم و نباید هیچ کانون و مرکزی چنین استقلالی داشته باشد؛ حاکمیت حق ندارد چنین استقلالی را به کسی تفویض کند و باید حقوق مردم را تامین کند.
مرکز وکلا یک اختلاف اساسی با کانون وکلا در فرایند انتظامی دارد که بر سر آن اختلاف‌نظر است؛ فرایند انتظامی کانون وکلا این است که مرحله دادیاری و دادگاهی توسط خود وکلا انجام می‌شود یعنی هم دادیاری که رسیدگی اولیه می‌کند و هم دادگاهی که رأی انتظامی صادر می‌کند، "وکیل" است.
در مرکز، دادیارها وکیل هستند اما دادگاه، قاضی است و به زعم من این روش مرکز، مناسب‌تر است زیرا تعارض منافعی در هنگام صدور رأی ایجاد نمی‌شود؛ قاضی بی‌طرف می‌نشیند و مانند اینکه دو شهروند با هم اختلاف دارند، رسیدگی و رأی صادر می‌کند؛ در کانون وکلا، وکیل حکم صادر می‌کند و به نظر من، آن روش تعارض منافع دارد و روش مناسب و شایسته‌ای نیست.
در کانون وکلا به خاطر رفع همین نقیصه آمده است که از آن رأی می‌شود به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کرد؛ دادگاه عالی انتظامی قضات هم، قاضی است بنابراین اگر بخواهیم با استدلال آقایان جلو برویم، کانون وکلا هم استقلال ندارد که البته من این را استقلال می‌دانم و منافاتی با استقلال ندارد؛ فقط در کانون وکلا، دو مرحله پیش می‌روند تا به قاضی برسند و به نوعی فرایند دچار اطاله شده اما در مرکز در مرحله دوم به قاضی می‌رسند و دچار اطاله هم نمی‌شود.
من فرایندهای انتظامی در مرکز وکلای قوه قضائیه را فرایندهای موثرتری می‌دانم و به هیچ وجه هم نافی استقلال وکلا نیست و هیچ اماره‌ای مبنی بر عدم استقلال مرکز وکلای قوه قضائیه وجود ندارد و من ندیده‌ام.
استقلال یک وکیل در برابر قاضی مطرح می‌شود تا بتواند آزادانه و با اطیمنان قلب خود را مساوی و در کنار او ببیند و آزادانه با او استدلال کند؛ اتفاقاً وکیلی که پروانه وکالتش را همان رئیسی امضا کرده که پروانه قضاوت قاضی را امضا کرده است، استقلال و برابری بیشتری با آن قاضی و ترس کمتری دارد.
دوربین بگیرید دست‌تان و در دادگستری‌های سراسر کشور و از قضات و مراجعان مصاحبه کنید که تمایزی از جهت استقلال میان وکلای مرکز و کانون وکلا احساس کرده‌اند یا خیر.
برخی اوقات برخی افراد هدف دیگری دارند و نام دیگری روی آن می‌گذارند و با نام قشنگ، هدف خود را پیگیری می‌کنند و این هم از آن جنس است که هدف دیگری دارند و هیچ خدشه‌ای بر استقلال مرکز وکلا وارد نیست.
انتهای پیام/
