به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تبصره 6 قانون بودجه سال 99 کل کشور امسال واحدهای مسکونی به شرح زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) هستند؛
واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100000000000) ریال (10 میلیارد تومان) و بیشتر به نرخهای زیر:
1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال مالیات یک در هزار
2- نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال مالیات دو در هزار
3- نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال مالیات سه در هزار
4- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار
5- نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا مالیات پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند،هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات میشود.
به گزارش تسنیم، به عنوان نمونه مالیات واحد مسکونی 15 میلیارد تومان معادل 5 میلیون تومان خواهد بود.
بند 5 این تبصره نیز به اخذ مالیات از خانههای خالی مربوط است؛
اخذ مالیات بر خانههای خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد 99 تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با همکاری شهرداریهای سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای 97، 98 و 99 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند،اخذ کنند. معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) و ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم در محاسبه مالیت موضوع این حکم در نظر گرفته نمیشود.
پنجاه درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی ردیف 110204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانهداری کل کشور و پنجاه درصد باقیمانده بهعنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز میشود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزراتخانههای ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانههای خالی از سکنه را در اختیار شهرداریهای کشور قرار دهند.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانهها یامور اقتصادی و دارایی، راهو شهراسزی و شورای عالی استانها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) ظرف مدت 2 ماه تهیه میود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/