خبرگزاری تسنیم ، نظام بانکی ایران در شرایط نامناسبی به سر می برد و با استناد به شاخص های پولی و بانکی می توان نشان داد که بانک ها در ایران از واسطه گری مالی خارج شده و راه دیگری را در پیش گرفته اند. اینکه تنها یک بانک ایرانی نرخ کفایت سرمایه مناسب دارد و در مجموع 15 بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه پایین تر از 8 دارند که معنای روشنی دارد، نشان می دهد که نوع وام دهی بانک ها پرریسک و بدون توجه به منطق بانکداری است.
بانک خصوصی در نظام بانکی کنونی کشور به گونه ای در حال اجرا شدن است که گویی، یک کسب و کار خصوصی مانند پرورش قارچ خانگی است، که پرورش دهنده قارچ می تواند با محصول خود هرگونه بخواهد رفتار کند. در نظام اقتصادی کشور به اینکه بانک ها در فرآیند خلق پول شریک بوده و پول را به عنوان یک "نهاد حقوقی" یا "کالای عمومی" تولید می کنند که قابلیت تبدیل به سایر کالاها و خدمات را دارد توجه نمی شود.
برای اصلاح وضع موجود، بانک ها باید با قانونگذاری دقیق تحت نظارت بانک مرکزی درآمده(قوانین کنونی این نظارت را عملی نکرده است) و به اختیار؛ عمل نکنند، اما شواهد نشان می دهد که اینگونه نیست و بانک ها اختیارات نزدیک به مطلق دارند. بانک ها با بنگاهداری و شرکت در بخش واقعی اقتصاد، سپرده ها را جمع آوری کرده و به بنگاه های خود وام می دهند. نتیجه این وضعیت حذف تولیدکنندگان غیربانکی(تولیدکنندگانی که به وسیله بانک ها تاسیس نشده اند) و طبیعتا انبوه تولیدکنندگان خرد خواهد بود.
در بخش تولید(بانگاههای بانکی) هم مالکان بانکی بهینه رفتار نکرده و در عمل باعث شکل گیری انبوهی از معوقات بانکی شده اند. وام دهی پرریسک و بدون توجه به الزامات روشن؛ نرخ کفایت سرمایه آنها را پایین آورده است. راهکار موجود در نظام بانکی برای حل مشکل از دست رفتن تسهیلات بانکی و تبدیل شدن آن به معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول؛ در غالب موارد سوخت شده؛ استفاده از منابع بانک مرکزی و زیستن در وضعیت افزودن به بدهی خود به بانک مرکزی است که به دلیل سهل انگاری نهاد عالی، در سال های اخیر ادامه یافته است؛ و مدیران و سهامداران بانک های بدحساب مجازات نشده اند.
گسیخته شدن عملکرد بانک با مواخذه سهامداران و مدیران بانک های بدحساب، به معنای تنبیه بانک های خوش حساب هم هست. زیرا هزینه بدحسابی قرار نیست پرداخت شود و قرض گرفتن و هزینه کردن باعث شکل گیری بانک های پرطمطراق بادکنکی می شود که از منبعی غیر از مدیریت بهینه و سازنده؛ بر زرق و برق بانک های خود به حساب منابع ملت؛ افزوده اند.
این نوع نظام بانکی به الزامات بانکداری اسلامی هم پایبند نبوده و چنانکه رهبر معظم انقلاب در سال 1376 به صراحت فرمودند؛ برای ربا دادن بانک ها کلاه شرعی درست نکنید و در سال 97 هم فرمودند "جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید."
این دو گزاره نشان می دهد که در سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور در مورد ساختگی بودن حذف ربا و بنگاهداری بانک ها؛ سیاستگذاری روشن و منع صریح صورت گرفته است، اما در عمل قریب به اتفاق بانک های کشور به این مهم بی توجه بوده اند و نتیجه آن هم افزوده شدن سریع به حجم پول و نزدیک شدن آن به مرز 2500 هزار میلیارد تومان و عدم دسترسی بنگاه ها به نقدینگی است.
ممانعت از بنگاهداری بانکها الزامی نیست که بتوان فعلا از آن به دلیل وجود امر مهمتری چشم پوشید و به آینده دورتر محول کرد، بلکه باید به سرعت نهایی شده؛ و نظام جزا و پاداش در مورد مدیران بانکی هم ملاک عمل قرار گیرد.
* عطا بهرامی
انتهای پیام/