به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری نماینده منتخب مجلس یازدهم، واگذاری مالکیت دولت در واحدهای تولیدی را تا حدودی نگران کننده خواند و گفت: نگرانی از این بابت است که منابع حاصل از محل فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی، صرف هزینه های جاری دولت شود.
نماینده منتخب مجلس یازدهم افزود: به کارگیری این درآمدها در جهت تکمیل پروژه ها و ظرفیت های اقتصادی واحدهای تولیدی می تواند وابستگی ما به خارج از کشور و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما اگر بنا باشد واگذاری ها صرفاً برای پوشش هزینه های دولت انجام شوند هیچ فایده ای برای اقتصاد نخواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه درآمدهای حاصل از واگذاری اموال دولتی باید در جهت تکمیل زیرساخت ها هزینه شوند تصریح کرد: یکی از مشکلات قانون سیاست های اصل 44 این است که عملاً روزنه ای را برای پوشش هزینه های جاری دولت با واگذاری و افزایش هزینه ها بعد از واگذاری باز کرده است.
قادری کسری بودجه شدیدی را برای دولت در دوره پساکرونا پیش بینی کرد و گفت: تامین کسری بودجه با هر یک از روش های استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش مالیات ها و استقراض از بانک مرکزی قطعاً تبعات غیرقابل جبرانی برای اقتصاد خواهد داشت و منجر به افزایش تورم خواهد شد.
نماینده منتخب مجلس یازدهم بهبود فضای کسب و کار در این شرایط را به شدت ضروری خواند و درباره علت آن هم گفت: در این صورت مردم منابع در اختیار خود را در حوزه تولیدی، صنعتی و کشاورزی سرمایه گذاری خواهند کرد.
نائب رئیس سابق کمیسیون تولید ملی و نظارت بر سیاست های اصل 44 در مجلس هشتم و نهم ادامه داد: دولت در واگذاری اموال خود به بورس نباید طوری عمل کند که مردم سهام واحدهای موجود را خریداری کنند و بعد هم واحدهای بزرگ با بازارگردانی در بازار بورس باعث ایجاد حباب شوند و نهایتاً هم با فروریختن ناگهانی ارزش سهام ها و ضرر شدید سهامداران خرد، مردم برای همیشه با بازار بورس خداحافظی کنند.
قادری با بیان اینکه دولت در وهله اول به سراغ تامین هزینه های جاری خود می رود گفت: دولت قطعاً این درآمد حاصل از فروش دارایی ها را برای اقدامات عمرانی و توسعه ظرفیت های تولیدی هزینه نخواهد کرد.
نماینده منتخب مجلس یازدهم در پایان مطرح کرد: اگر واگذاری اموال همراه با انتقال نیروی انسانی از بخش دولتی باشد ضمن کوچک شدن بدنه دولت هزینه های دولت نیز کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/