علیرضا نظری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: بدون شک بخشهای مختلف کشور به دلیل ویروس کرونا آسیبهای جدی متحمل شدند، بنابراین حمایت دولت باید در راستای جبران آسیبهای ناشی از کرونا صورت گیرد چراکه در همه دنیا دستوالعملهای جهانی برای بیماریهایی که به عنوان بیماری مسری شناخته شدند در راستای حمایت دولتها از افراد مبتلا یا متضرر بوده است.
وی افزود: بخشهای مختلف جامعه، آسیبهای اساسی درشیوع کرونا متحمل شدند، به طوری که پیش بینی شده بود دولت با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه به کمک مردم بشتابد و این حمایتها باید همچنان تاعادی شدن شرایط تداوم داشته باشد.
نظری در خصوص نقاط ضعف و قوت مجلس دهم گفت: نقاط ضعف بسیاری در مجلس دهم دیده شد از جمله بی توجهی به معشیت مردم، تکانههای ارزی و پولی، تصمیمهای غلط دولت در واگذاری ارز 4200 تومان، برهم خوردن بازار سکه، مشکلات مسکن، که مجلس یازدهم علاوه براینکه باید این ضعفها را جبران کند همچنین هم در مدیریت ارز و هم در بحث تولید و تولیدکنندگان نسبت به عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند.
وی افزود: همچنین در بحث مسکن نیز باید برای نیاز 6میلیون خانواده بی سرپناه تدابیری اندیشیده شود تا این تلاطم بی دلیل موجود در بازار مسکن در کشور را برطرف ساخت.
نماینده مردم خمین درمجلس با اشاره به شاخصهای مجلس یازدهم گفت: قانونگذاری و نظارت دو مولفه نمایندگان مجلس است که باید رعایت شود، بنابراین مصوبات مجلس باید مبتنی بر واقعیت، قوی و مستحکم و کارشناسی شده باشد به گونهای که مجددا نیاز به اصلاح یا مصوبه جدید نداشته باشیم.
نظری بیان کرد: باید مصوبات مجلس از یک قوام و پشتوانه علمی درست برخوردار باشد، امروز آسیبها در بخشهای مختلف به واسطه نقصها و یا ضعفهای قانونی کاملا احصا شده و مجلس یازدهم باید بهصورت جدی این مشکلات را پیگیری و در جهت مرتفع نمودن آنها باجدیت ورود کند.
وی ادامه داد: مجلس دهم در بعد نظارتی نیز کارنامه درخشانی نداشته، اتفاقات منفی بزرگی در موضوع ارز، خودرو، سکه و طلا دیده شد که مجلس برای پایان این بحرانها باید از ظرفیت نظارتی خود استفاده کند، مجلس دهم هیچگاه از دولت مطالبه گری در جهت خواستههای مردم نداشت و متاسفانه خواستههای مردم در بازیهای سیاسی و بده بستانهای نامتعارف گم شد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس: عزم مجلس یازدهم برای «تغییر» جدی است / قرار نیست وکیلالدوله باشیم
نماینده مردم خمین درمجلس خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم در بعد نظارتی در بخشهای مختلف به عنوان مطالبه مردم ورود کند و مردم را در این مسیر یاری میکند.
نظری با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خمین که در مجلس دهم کمتر مورد توجه قرار گرفته گفت: بخشی از مشکلات شهرستان خمین ازجمله بحث اشتغال و معیشت در سایر نقاط کشور مشترک بوده که متاسفانه در مجلس به آن کمتر توجه شده، امروز همه میدانیم بودجه های جاری و استانی پاسخگوی نیاز شهرستان ها نبوده و برای اجرای عمده طرحهای کلان نیازمند حمایت صندوق توسعه ملی هستیم ولی بااعتبارات واگذار شده طی سال های اخیر شاهد اجحاف درحق مردم خمین هستیم که پروژه های به سرانجام نرسیده به دلیل عدم تامین اعتبار حتی باو جود واگذاری اوراق از آن جمله است.
وی بیان کرد: امروز مردم در حوزه راه و همچنین منابع لازم برای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، چراکه از یک طرف با کمبود منابع مالی و از سوی دیگر مشکل صدور مجوز و از طرفی دیگر صدور کارت های بازرگانی در تهران و عدم گردش پولی در شهرستان و همچنین عدم دریافت حقوق شهر از مراکز توسعه به خاطر صدور کارت بازرگانی ها در تهران آسیب هایی جدی برای مردم خمین به همراه داشته است.
انتهای پیام/716/ ع