به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایران با دارا بودن حدود 68 نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، 37 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب میآید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. همچنین ایران 7 درصد معادن جهان را دارا میباشد.ارزش برآورد شده ی این ذخایر معدنی نیز معادل 1400 میلیارد دلار است.
اکثر معادن ایران محوطه باز و در کلاس جهانی هستند. مانند معدن مس سرچشمه با 1٫2 میلیارد تن با گرید 0.7 درصد ، معدن روی انگوران با ذخیره باقیمانده 9 میلیون تن با گرید 35 درصد، معدن روی مراغه با 160 میلیون تن گرید 2 درصد، معدن سنگ آهن سنگان با ذخیره 1٫2 میلیارد تن (رتبه نهم جهان) و معدن گل گهر سیرجان با 1 میلیارد تن (رتبه دهم جهان).
ایران در منطقهای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛ حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایهگذاری هم کردهاند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران میتواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است محسوب شود. ایران با 18 درصد منابع گاز و 9 درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصربهفردی برای تأمین انرژی فعالیتهای معدنی بهخصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران باتوجه به منابع عمده بعضاً تا 50 درصد قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم میکند که شرکتهای بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات بهخصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند.
کشور ایران باتوجه به پتانسیل معدنی از 70 سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمینشناسی را در بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در حال حاضر بیش از 50 هزار نفر مهندس و تکنسین در رشتههای معدن، متالورژی و کارشناس زمینشناسی تربیت کردهاست. این خیل عظیم نیروهای متخصص کشورهای سرمایهگذار را از نظر نیروی انسانی بینیاز میکند و این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین پتانسیلی وجود ندارد. ایران از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آبهای آزاد و همچنین نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن یکی از کشورهای بسیار شاخص جهت سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی شناخته میشود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایهگذاری معدنی شناخته خواهد شد.
علیرغم همه ظرفیت های بالقوه بالایی که بخش معدن ایران دارد ولی تاکنون توجه چندانی به این بخش نشده، ولی طی یکی دوسال اخیر که درآمد نفتی کشور به شدت افت کرده است، مسئولان به فکر درآمدهای جایکزین نفت از جمله معدن افتادند که در همین سال گذشته بخش مهمی از کسری درآمد نفت از طرق معدن و صنایع معدنی تامین شد که نشان می دهد، معدن روزی می تواند در ایران جای نفت را بگیرد.
طی سالیان گذشته مقام معظم رهبری هم چندین بار بر بکارگیری ظرفیت بخش معدن به عنوان بهترین جایگزین نفت برای کشور تاکید کرده و فرمودند: " باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی آن جلوگیری کرد چراکه بازار نفت با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد و به هیچ وجه قابل اطمینان نیست".
درحالیکه اکتشافات عمقی تاکنون در ایران صورت نگرفته ، ذخایر واقعی معدنی ایران، قطعاً فراتر از تصور موجود خواهد بود؛ حال آنکه میانگین عمق اکتشافات ایران از 10 متر کمتر بوده اما میانگین عمق اکتشافات در جهان 100 متر است.
با توجه به وجود ذخایر گسترده معدنی و با در نظر گرفتن پیوندهای بسیار قوی و طولانی بین فعالیتهای معدنی با طیف وسیعی از صنایع و خدمات کشور، توسعه معادن و صنایع معدنی میتواند سهم تعیینکنندهای در بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند و ضمن ایجاد درآمد ارزی و ریالی زایدالوصف برای کشور، به توسعه مناطق کم برخوردار کشور هم کمک کند.
با این وجود به نظر می رسد، توسعه معدن در ساختارهای اداری گیر کرده و با توجه به نفت محور بودن اقتصاد ایران از ظرفیتهای این بخش غفلت شده است.
پتانسیل بالای بخش معدن در توسعه و رشد اقتصادی، خبرگزاری تسنیم را بر آن داشت تا در قالب پرونده «معدن، گنج پنهان» در سال 99 بررسی مسائل و چالشهای بخش معدن به همراه ظرفیت های گسترده این حوزه را در اولویت کاری خود قرار دهد تا ضمن معرفی ظرفیتهای این ثروت ملی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به آسیب شناسی مشکلات بخش معدن پردازد و با ارائه دیدگاه کارشناسان این حوزه بتواند بستر لازم را برای سیاست گذاری مناسب جهت توسعه بخش معدن در کشور فراهم کند.
انتهای پیام/