به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه بسیاری از تاجران با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند، گفته است: طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجامگرفته است. 6450 کارت بازرگانی بدون داشتن سابقه صادراتی در سالهای 97 و 98 اقدام به پنج میلیارد دلار صادرات کردند، در حالی که همین تعداد کارت ارز خود را بازنگرداندند.
بهگفته مودودی گمرک در ارائه آمار استفاده از کارتهای اجارهای همکاری نمیکند. هنوز مشخص نیست در سال 98 چهمیزان صادرات از طریق کارتهای اجارهای صورت گرفته است.
اکنون بخش عمدهای از صادرات از طریق کارتهای بازرگانی یکبارمصرف انجام میگیرد که اثرات خود را در بازار ارز بهجا گذاشته است. سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی رو به افزایش است. بهنظر میرسد 15 تا 16 میلیارد دلار صادرات در سال 98 از طریق کارتهای اجارهای صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، درحالی که اخیراً ابهاماتی در خصوص متولی اصلی تشخیص کارتهای بازرگانی یکبارمصرف مطرح شده است، بهنظر میرسد در این خصوص مجموعهای از دستگاهها به وظایف خود عمل نکردهاند.
کارت بازرگانی مجوز فعالیت در زمینه واردات و صادرات است و از طرفی ثبت سفارش واردات هم توسط صمت صادر میشود مجوزهای برخی کالاها نیز برای صادرات توسط صمت صادر میشود، اگر کارت اجارهای میباشد چرا وزارت صمت تشخیص نمیدهد؟
همچنین با توجه به اینکه کارتهای بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت صادر میشود، چگونه آمار کارتهای اجارهای را از گمرک طلب میکنند؟
از سوی دیگر گمرک فهرست کامل صادرکنندگان و واردکنندگان را هر روز و هر ماه به صمت ارسال مینماید کافی است از این فهرست کسانی را که رفع تعهد ارزی داشتهاند خارج، تا لیست کارتهای اجارهای مشخص شود.
نکته جالب توجه اینکه برخی معتقدند در شرایط فعلی میزان عملکرد وارداتی بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نسبت به گذشته کاهش قابلتوجهی یافته است، گمرک میتواند با بررسیهای آماری کارتهایی را که بدون سابقه مشخص حجم قابلتوجهی از ثبت سفارش در گمرکات متنوع را پوشش میدهد بهعنوان کارت مشکوک به یکبارمصرف شناسایی کند، اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که؛ این موضوع در قانون قید شده است یا خیر؟ پیگیریها نشان میدهد برخی گمرکات این فرایند را بهصورت داوطلبانه پیگیری میکنند اما بهنظر میرسد پیوست قانونی لازم در این خصوص وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/+