به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو، امروز نوشت: حزب «سکوی مخالفت - برای زندگی»، حزب مخالف دولت اوکراین خواستار استعفای "ولادیمیر زلنسکی" از سمت ریاست جمهوری این کشور شده است.
بیانیه رسمی درباره این درخواست، روز یکشنبه در وب سایت رسمی این حزب منتشر شد. در این بیانیه آمده است: «دولت زلنسکی به سطح مدیریت استعماری خارجی تبدیل شده است و قبل از آنکه تیم رهبری زلنسکی بطور کامل اوکراین را ویران نکرده، وی باید از سمت ریاست جمهوری کناره گیری کرد و استعفا دهد.»
مخالفان دلایل لزوم استعفای رئیس جمهور را: بحران شدید اقتصادی در کشور ، سطح بالای فقر و بیکاری و همچنین وابستگی به وامهای صندوق بین المللی پول نامیدند.
این حزب همچنین خواستار توقف اجرای "مطالبات ضد مردمی" صندوق بین المللی پول شده و اعلام کرد: «دولت اوکراین را به محل اختفای دوستان خود (رئیس جمهور سابق پیتر) پروشنکو و عوامل نفوذ خارجی تبدیل نکنید. در شرایطی که مردم اوکراین با بیماری همه گیر کرونا، بحران اقتصادی و بلایای طبیعی مواجه هستند، مقامات دولتی جشن گرفته و شهروندان را آشکارا به تمسخر میگیرند.»
در این بیانیه همچنین اعلام شده که فراکسیون این حزب در پارلمان اعلای اوکراین، از لایحه مربوط به بر لغو محدودیتها بر حقوق کارمندان دولت حمایت نمی کند و خواستار تصویب لایحهای شد که بصورت دائمی حقوق مسئولین، مدیران و اعضای هیئتهای نظارتی شرکت های دولتی محدود شود.
در ماه آوریل نیز یکی از مجریان معروف تلویزیون اوکراین، رئیس جمهور زلنسکی را به عدم اجرای وعدههای انتخاباتی خود متهم کرده و گفته بود که زلنسکی علاقهای به ایفای نقش مهم خود بعنوان رئیس جمهوری اوکراین ندارد، بلکه مانند گذشته، فقط نقش بازیگری خود را انجام میدهد.
پیش از این، "ویکتور مدویدچوک" رئیس شورای سیاسی حزب «سکوی مخالفت- برای زندگی» گفته بود که طبق برنامه بودجه دولت برای سال 2020، اوکراین فرصتی برای توسعه اقتصاد نداشته و قوانین جدید منجر به از بین رفتن مشاغل کوچک و متوسط خواهد شد و این سیاست بطور خودکار کشور را از دوران فقر به دوران "فقیرتر شدن" سوق خواهد داد.
در ماه نوامبر اعلام شد که بودجه دولت اوکراین برای سال 2020 هزینههای مربوط به مزایای اجتماعی را کاهش می دهد. این در حالی است که در ماه دسامبر (سال 2019) مشخص شد که شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، بودجه دفاعی این کشور برای سال 2020 را در سطح 9.8 میلیارد دلار تصویب کرد.
انتهای پیام/