به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، طی سالهای گذشته بخشی از پروندههای مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده است، به شکایت بانکها از مشتریانی برمیگردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذشده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلاتگیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال بهنفع بانک میشد.
نکته مهم این است که بخش قابلتوجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی بهعنوان مرجع صلاحیتدار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده میگرفتند و بانکها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وامهای خود به مشتریان تحمیل میکردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی بخشنامهای از سمت رئیس قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخهای اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد کنند، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وامها مثلاً 15 یا 20 درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلاً تبدیل کرد به 35 درصد آیا نظامات اداری و بهویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچ کدام از بانکها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانهای را تعطیل کنند».
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئوکنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب بهمناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانکها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر کردند.
متن بخشنامه فوقالذکر بهشرح ذیل است:
بخشنامه
مراجع قضایی سراسر کشور
برابر گزارشهای واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاهها ارجاع میشود، با توجه به اینکه:
اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است.
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاهها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
انتهای پیام/+