به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنیامین شکوهفر کارشناس حقوقی و مدیرکل سابق دفتر دولت در مجلس در یادداشتی نوشت؛ «شارل دو منتسکیو» جملهای بسیار معروف و کاربردی دارد: «اگر فرد یا گروهی محدود، هر سه قدرت ساخت قانون، اجرای مقررات عمومی و نظارت و قضاوت اختلافات را برعهده داشته باشد، همهچیز از بین میرود»؛ این جمله، چکیده نظریه این اندیشمند و نظریهپرداز فرانسوی قرن هجدهم میلادی درباره «اصل تفکیک قوا» است که امروزه در قوانین اساسی مترقی جهان، اصلی پذیرفتهشده و غیرقابل انکار به شمار میآید.
روح این نظریه میگوید کار هر قوه در هر سطحی باید جدا از کار قوه دیگر باشد. البته پرواضح است که این تفکیک و استقلال، بهمعنای جزیرهای عمل کردن و ناهماهنگی و عدم همافزایی نیست، بلکه بهمعنای عدم دخالت در وظایف یکدیگر و به زبانی بسیار ساده به این معناست که عملکرد قوا بهگونهای باشد که در تمشیت امور مملکت، اصطلاحاً دستِشان در یک کاسه نباشد، زیرا تجربه نشان داده است که این نوع از همدستی، ارتباط مستقیمی با ایجاد انحصار، عدم شفافیت، نظارت بیتاثیر و نهایتاً تضییع حقوق مردم دارد.
در این میان، آنچه مسلم است اینکه مقوله نظارت بر هر قوه و حسابکِشی از آن، باید از حوزه اختیار همان قوه به کلی خارج باشد. حال اگر هر قوه را یک بدن و پیکره در نظر بگیریم، بدیهی است که نهادهای تحتمدیریت هر قوه و دستگاههای وابسته به آن، به منزله اعضای این پیکره است و با این وصف، عاقلانه نیست که مثلاً دست یک شخص بخواهد علیه خود آن شخص اقدامی کند یا شهادتی بدهد. با این مثال ساده، میتوان بهخوبی متوجه یک نقص در نظام نظارت مالی دولت در قالب سازمان حسابرسی شد که وظیفه حسابرسی عمومی و دولتی را برعهده دارد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب قوانین و مقرراتی که به تصویب شورای انقلاب رسید، شرکتها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی متعددی ملّی شدند یا تحتمدیریت دولت قرار گرفتند. برای حسابرسی اینگونه موسسات، سه موسسه حسابرسی در بخش عمومی ایران بهنامهای موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملّی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان (1359) و موسسه حسابرسی شاهد (1362) تشکیل شد و هر یک حسابرسی و بازرسی قانونی گروهی از شرکتها و موسسات را عهدهدار شدند.
در سال 1362 بهموجب قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد با ادغام این سه موسسه و شرکت سهامی حسابرسی که در سال 1350 تشکیل شده بود و حسابرسی شرکتهای دولتی را به عهده داشت - سازمان حسابرسی تشکیل شود. اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بهاینترتیب، سازمان حسابرسی بهصورت موسسهای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که ضمن ادامه اجرای وظایف موسسات مذکور به فعالیت در سایر زمینههای مقرر در اساسنامه خود پرداخت.
بر این مبنا، حسابرسی شرکتهای دولتی که وابستگی دولتی آنها بیش از 20 درصد است، باید توسط سازمان حسابرسی انجام شود. این امر در یک بزنگاه مهم که همان عرصه خصوصیسازی است، مشکلاتی جدی را پدید آورد.
همانگونه که تجربه نشان داده، بزرگترین فسادهای اقتصادی کشور در موسسات و بنگاهها و بانکهایی صورت میگیرد که ظاهراً تحت نظارت بخش دولتی قرار دارند و همین موضوع از مدتها پیش بحث استقلال سازمان حسابرسی را زیرسوال برده است.
نگاهی به ماجرای تخلفات هزاران میلیاردی در موسسات، بانکها و نهادهای دولتی از پرونده مهآفرید امیرخسروی گرفته تا پرونده بابک زنجانی و متخلفان ریز و درشت پروندههای ارزی و خودرویی نشان میدهد که نظارت دولت بر دولت، حقوق مردم را به چالش میکشد. سناریوی دولتها همیشه این است که در این موارد فریاد بزنند پس حسابرسان کجا بودند؟! این در حالی است که نباید فراموش کرد سازمان حسابرسی بهعنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دارای بالاترین حد وابستگی به صاحبکار خود یعنی دولت است و بنا بر یک ضربالمثل مشهور «چاقو هرگز دسته خود را نمیبرد».
اما نظارت بر دولت به عهده کیست؟ بیتردید قوه قضاییه نقش اصلی در نظارت عالی بر همه ارکان نظام را دارد اما بهصورت خاص در مورد قوه مجریه، پیش از قوه قضاییه و برای پیشگیری از اقدامات تضییعکننده اموال و حقوق مردم، قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی شان نظارتی داده است و قوه مقننه را به ابزارهای مورد نیاز مجهز کرده است؛ از حق اظهارنظر نمایندگان ملت در همه مسائل داخلی و خارجی طبق اصل 84 قانون اساسی گرفته تا سوال از وزرا و رئیس جمهوری، استیضاح، تحقیق و تفحص طبق اصل 76، کمیسیون اصل 90 و....
اما یکی از اصلیترین عرصههای نظارتی قوه مقننه در زمینه بودجه و نظام مالی کشور است که از دو طریق بر بودجه اعمال میکند: اولین مرحله در زمان تصویب بودجه است که بر اساس اصل 52 قانون اساسی اعمال میشود و مجلس باید لایحه بودجه ارائهشده از سوی دولت را بررسی، اصلاح و تصویب کند. بُعد دیگر، نظارت مجلس بر بودجه در حین و بعد از اجرای آن است که بر اساس اصل 54 قانون اساسی از طریق دیوان محاسبات محقق میشود.
دریافت گزارش از نهادهای دولتی، نظارت خاص کمیسیونهای تخصصی، نظارت بر گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی طبق اصل 80 قانون اساسی، نظارت بر انتقال برخی از بناها و اموال دولتی که جزء نفایس غیرمنحصربهفرد ملّی محسوب میشوند طبق اصل 83 قانون اساسی و نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت و ارجاع آنها به داوری در موارد مهم و خارجی طبق اصل 139 قانون اساسی از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس بر دولت است.
تجارب کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و بعضاً خاورمیانه موید این استدلال است که بخش حسابرسی دولتی جدای از دیوان محاسبات عمومی کشور وجود ندارد. همانطور که نمیتوان وجود دو دولت را در یک گسترهی جغرافیایی پذیرفت، نمیتوان در کشوری، دو نهاد نظارتی با عملکرد و ماموریتهای نسبتاً مشابه را پذیرفت.
نباید فراموش کرد که اموال در تملک دولت، از جمله شرکتهای دولتی، بهظاهر در تملک دولتند؛ درحالی که مالک حقیقی این اموال، «مردم» هستند. در واقع، فقط «اداره» این اموال برعهده دولت است و دولت باید هر ساله در خصوص نحوه اداره این اموال به مردم گزارش دهد. بر همین مبنا، منطقی نیست که حسابرس نیز خود دولت باشد.
اندکی جستوجو در اینترنت نیز نشان میدهد که موسسه یا سازمانی مشابه سازمان حسابرسی دولتی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد بلکه دیوان محاسبات عمومی عهده دارحسابرسی بخشهای دولت و برخی از موسسات و شرکتهای وابسته دولتی است.
با توجه به مطالب پیشگفته و از آنجا که در هیچ کشور جهان دو تشکیلات حسابرسی متصدی حسابرسی بخش دولتی نیستند، به نظر میرسد چنانچه قرار است پاسخگویی و شفافیت در کشور مستقر و استقلال حسابرسان حفظ شود، مجلس انقلابی حاضر میتواند با ارائه و تصویب طرح ادغام سازمان حسابرسی با دیوان محاسبات، روند نظارت ناکارآمد دولت بر دولت را به سمت چرخه نظارت کارآمد مجلس بر دولت سوق دهد و دیوان محاسبات نیز از بدنه تخصصی سازمان حسابرسی برای غنای هرچهبیشتر قدرت کارشناسی خود، بیشترین بهره را ببرد تا بهاینترتیب «دیوان محاسبات تِراز انقلاب» زیر نظر نمایندگان ملت تشکیل شود.
انتهای پیام/