به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اردیبهشت ماه امسال بود که بعد از چانهزنیهای بسیار میان وزارت صنعت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در نهایت توافقات بر سر تعیین قیمت خودروهای جدید انجام شد و در نهایت محصولات ایران خودرو بهطور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش قیمت پیدا کرد.
در آن مقطع روند صعودی قیمتها در بازار خودرو به حدی افزایش یافته بود که ستاد تنظیم بازار علاوه بر اعلام قیمتهای جدید خودرو تأکید کرد "معیار قیمت در بازار نرخ کارخانه بهعلاوه 10 درصد سود خواهد بود ضمن اینکه خرید و فروش خودروها الزاماً در مراجع رسمی باید صورت گرفته باشد".
علاوه بر این مسئولان وزارت صنعت از سیاستهای کلان در ثبتنام و نظارت بر فروش خودرو توسط شرکتها و فعالان بازار خبر دادند و به مردم تأکید کردند این بازار در شرایط هیجانی قرار گرفته است و با فروش ویژه خودرو توسط شرکتها تقاضا در بازار مدیریت و آرامش حاکم خواهد شد. جالب اینجاست وزارت صنعت خطونشانهای مختلفی هم در طرحهای فروش اعمال و حتی در نهایت با ابزار قرعهکشی فروش خودرو را توسط شرکتهای خودروساز به مشتریان آغاز کرد.
هرچند شانس مردم در این قرعهکشیها ضعیف و حجم ثبتنامیها بسیار بالا بود اما وزارت صنعت به طرح خوشبین بود و وعدههای مختلفی در مدیریت بازار خودرو میداد. در زمان حاضر دو مرحله از طرح فروش ویژه و پیشفروش خودرو توسط شرکتهای خودروساز میگذرد اما نهتنها قیمتها در بازار تکان نخورده بلکه با ارسال دعوتنامههای جدید شرکتهای خودروساز به مشتریان فاز دوم افزایش قیمتها در کارخانه کلید خورده است و مردم مجبور شدهاند در پیشفروش خودرو مابهالتفاوتها را اعمال و محصولات را با قیمتهای جدید تسویه کنند و تحویل بگیرند.
در این شرایط نهتنها طرحهای فروش دردی از بازار دعوا نکرده است بلکه با افزایش دوباره قیمتها توسط شرکتهای خودروساز روند افزایش مجدد قیمتها در بازار هم کلید خورده است و در نهایت مصرفکننده رؤیای خرید خودرو آنهم با این قیمتها را خواهد داشت.
انتهای پیام/+