به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن جلواتی، قائم مقام احمد توکلی در سازمان دیده بان شفافیت و عدالت از ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد.
او در توییتر خود نوشت: «بالاخره با تلاش دلسوزان نظام، واگذاری مساله دار کشت و صنعت مغان با رأی قاطع هیات داوری باطل شد.»
امروز، هیات داوری سازمان خصوصی سازی برای بررسی پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان جلسه داشتند و طی آن قرار بود درباره وضعیت این واگذاری اظهار نظر کنند.
پیش از این هیئت مستشاری دیوان محاسبات رأی خود در مورد تخلفات در واگذاری کشت و صنعت مغان را منتشر کرده بود. این رای به صراحت از تضییع حقوق ملت ایران که هزاران میلیارد را شامل میشود سخن میگوید، علاوه برآن عدم رعایت قانون در برگزاری مزایده را موضوعی آشکار دانسته و هیئت واگذاری را در معرض اتهام قرار میدهد.
متن کامل رأی مستشاری دیوان محاسبات به شرح زیر است:
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره 14938 مورخ 1399/06/16 از هیئت مستشاری درخواست نمود تا در خصوص عبارت «الزام مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی به ارزیابی مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ 1397/10/02» مندرج در قسمت اخیر رأی مورخ 1399/04/23 رفع ابهام نماید.
نظر به اینکه رأی هیئت مستشاری ناظر به تخلف در ارزیابی و واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مبتنی بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور دایر بر اعمال حکم قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعدیل و مناسب سازی قیمت برای واگذاری شرکت مذکور بر مبنای ارزش جاری خالص دارایی های شرکت است؛ لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزیابی سهام و دارائیها و واگذاری این شرکت، از آنجا که ارزیابی مذکور باید مبتنی بر واقعیات اثرگذار بر قیمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (1397/10/02) و علی القاعده با ابتنای به صورت های مالی سال 1396 شرکت و براساس استانداردهای قانونی مربوطه صورت می پذیرفت؛ لیکن مسئولان وقت ذیربط آن سازمان به نحو دیگری عمل کرده که به علت عدم رعایت موازنه در قرارداد مذکور، منتهی به تضییع حقوق ملت شده است و مع الوصف، آن سازمان علیرغم وجود اختیارات و مکانیزم های قانونی، تاکنون در خصوص فسخ یا ابطال قرارداد موردنظر اقدامی به عمل نیاورده است؛ در حالی که از رهگذر اجرا و ایفای این قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اموال و دارائی های مربوطه مسلط شده است؛ لذا برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیئت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارائی های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مرجع ضروری است.
این رای به صراحت از تضییع حقوق ملت ایران که هزاران میلیارد را شامل میشود سخن میگوید علاوه برآن عدم رعایت قانون در برگزاری مزایده موضوع آشکاری است که میات واگذاری را در معرض اتهام قرار میدهد.
انتهای پیام/