به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ رئیس قوه قضائیه هفته گذشته (پنجشنبه 24 مهر) سند امنیت قضایی را در راستای اجرای بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور برای اجرا، ابلاغ کرد.
این سند در سه فصل و 37 ماده تنظیم شده و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از بدو تا انتهای دادرسی تأکید شده است.
ابلاغ این سند که "هدف و اصول امنیت قضایی"، "حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی" و "حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی" بخشهای سهگانه آن را شکل میدهند، با استقبال و واکنش جمع پرشماری از حقوقدانان و وکلای کشورمان همراه شد. آنچه در ادامه میخوانید؛ نظر برخی از این حقوقدانان است در تحسین ابلاغ سند امنیت قضایی.
بر اساس سند امنیت قضایی، اصل بر علنی برگزار کردن دادگاههاست
معصومه صارمی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - سند امنیت قضایی توسط ریاست قوه قضائیه در 37 ماده ابلاغ شده است. در ماده 11 این سند بسیار مهم و راهبردی به بحث علنی بودن دادگاهها اشاره شده است که قضات مکلف هستند رسیدگیها را علنی برگزار کنند بنابراین اصل بر علنی بودن است مگر اینکه دادگاهی باید غیرعلنی برگزار شود که این موضوع باید توسط قاضی احراز شود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
نظام اسلامی ما نظامی مبتنی بر کرامت انسانی است و بر آن اهمیت و بهای فراوانی قائل شده. برای حفظ این کرامت لازم است که عدالت قضایی و عدالت اجتماعی گسترش پیدا کند و خوشبختانه شاهد هستیم دستگاه قضا با اسناد بسیار کاربردی که صادر میکند، هم و توان خود را بر این مبنا قرار داده تا کشف فساد شود.
در سند امنیت قضایی به برگزاری علنی دادگاه ها تاکید شده است
فدایی؛ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - در اصل 156 قانون اساسی که مهمترین سند حقوقی کشور است، یکی از وظایف قوه قضاییه تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه است. تدوینکنندگان قانون اساسی در اصل 165 به اهمیت علنی بودن محاکمات واقف بودند لذا در اصل 165 آمده است؛ محاکمات باید علنی باشد و حضور افراد بلامانع است مگر به تشخیص دادگاه این علنی بودن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد.
بنابراین رئیس قوه قضائیه در سند امنیت قضایی به خوبی به "بخش استثنا" اشاره کرده است که اصل بر علنی بودن است و تنها استثنا، دادگاه را غیرعلنی میکند.
در سند امنیت قضایی حقوق مختلفی برای افراد درنظر گرفته شده است
علی یاراحمدی؛ وکیل پایه یک دادگستری - نکات خوبی در سند امنیت قضایی آمده و از حقوق و اصولی نام برده شده که سابقاً کمتر با آن برخورد داشتیم. از اصول قابل توجه آن میتوانیم به اصل شفافیت اشاره کنیم که مذاکرات و یا مفاد دادگاه علاوه بر صحبتهای اصحاب دعوا ضبط و فیلمبرداری شود و حسب مورد دادگاه برای انشای رأی به آنها مراجعه شود.
حق رسیدگی دادرسی در مدت معقول و علنی است که طرفین میتوانند درخواست رسیدگی علنی کنند.
حق بهرهمندی از خدمات حقوقی و داشتن وکیل بدون محدودیت برای طرفین پرونده در این سند تأکید شده است. امیدواریم که این سند باعث شود موضوع جرائم تبصره ماده 48 و جرائم موضوع ماده 625 آیین دادرسی کیفری و محدودیتهایی که برای متهمین برای انتخاب وکیل ایجاد کرده، حذف شوند و در این جرائم متهمین بتوانند وکیل دلخواه خودشان را انتخاب کنند.
از موارد دیگری که در این سند به آن اشاره شده حق منع شکنجه است؛ هرچند در قانون اساسی به این موضوع اشاره شده اما در این سند به صورت واضح اعلام شده که چنانچه اقاریری ناشی از شکنجه حاصل شود قابلیت استناد نخواهد داشت. عدم رفتارهای توهینآمیز و تحریکآمیز نسبت به متهمین هم از جمله مفاد این سند است. در این باره اخیراً در فضای مجازی این بحث مطرح بود که چرا برخی از متهمین را در شهرگردانی میکنند که رئیس قوه قضائیه هم به این موضوع ایراد داشتند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
موضوع دیگر اصل جبران خسارت است؛ چنانچه مقامات رسمی حسب مورد بر اساس لغو یا نقض مقررات خسارتی به طرفین پرونده وارد بیاورند، باید خسارات وارد شده به اشخاص جبران شود. حق حمایت دیپلماتیک و کنسولگری هم در این سند آمده است و تمام شهروندان ایرانی خارج از کشور از این حقوق بهرهمند هستند.
امیدواریم این سند چشمانداز روشن در راستای گسترش عدالت در سطح جامعه باشد.
منع شکنجه از نکات مهم سند امنیت قضایی است
زینب تعالی؛ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه - در بخشی از این سند به منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز اشاره شده و آمده است؛ مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان نباید به هیچ وجه مورد رفتارهای غیرانسانی تحقیرآمیز قرار بگیرند. به نظر میرسد عبارت محکومان به مسامحه در این سطور حذف شده و یا فراموش شده است. چون همانطور که در جریان رسیدگی برای مظنون و متهم و مطلع ضروری است، برای صدور رأی قطعی هم حکم اجرای مجازات باید از طریق قانونی و کاملاً عادلانه و نه به طرق خودسرانه اتفاق بیفتد.
همین چند روز پیش در رسانهها دیدیم که تعدادی از محکومینی که به جرائم مربوط به امنیت و حقوق عامه مردم دست زده بودند، در خیابانهای تهران گردانده شدند که پس از پخش آنها ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران دستور پیگیری این اتفاق را دادند و خواستند که با چنین رفتارهایی به طریق قانونی برخورد شود.
بنابراین نکته مهم سند امنیت قضایی که مؤکدا به آن اشاره شده است، منع شکنجه در مورد تمامی کسانی است که به نحوی در جریان دادرسی مشارکت دارند و اگر به این طریق از آنها کسب اطلاع شود، در نتیجه آرا مؤثر و قابل تأثیرگذاری نخواهد بود.
نوآوری در سند امنیت قضایی
سمانه اسدخانی؛ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری - نوآوریای که در سند امنیت قضایی رخ داده، بارگذاری دادنامههای قطعی در تارنمای قوه قضاییه است که ظاهراً این بارگذاری شامل تمامی دادنامههای قطعی و حتی دادنامههای سیاسی و امنیتی است که اگر این اتفاق رخ دهد، علاوه بر این که یک منبع بسیار مهم برای دسترسی به رویه قضایی ایجاد میشود، امکان نظارت عمومی بر آرا دادگاه نیز فراهم میشود.
انتهای پیام/