به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال 98، در حدود 9 میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم، کرونا نبود، صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه متوقف نشده بود، حقوق کارمندان دولت افزایش بیش از تورم نداشت، هنوز بار جدیدی بر نظام ورشکستهی بازنشستگی کشور تحمیل نشده بود، مجلس هر روز در پی طرحی جدید برای افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی نبود، بورس هنوز نقش عامل جذب شوک نقدینگی را بازی میکرد، نرخ رشد نقدینگی هنوز در حدود ماهی دو درصد بود.
با همهی اینها در نهایت بودجهی سال 98 با استقراض مستقیم 75 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی (با عنوان برداشت 5 میلیارد یورو از منابع صندوق آنهم به نرخ نیمایی) بسته شد.
اما سال 99 را در حالی میگذرانیم که درآمد صادرات نفتی در ششماهه اول احتمالا در حدود 1 میلیارد دلار بوده، حقوق کارمندان دولت از ابتدای سال (در اصل در اسفند 98) افزایش 50% داشته،کرونا در سرتاسر کشور جولان میدهد و غیر از گرفتن جان دهها نفر از هموطنان عزیزمان هزینههای بسیاری را بر اقتصاد ایران و دولت تحمیل کرده و میکند، بخش عمدهی صادرات غیر نفتی در سه ماههی اول دچار وقفه شد، بورس دیگر نه تنها عامل انباشت ریسک نقدینگی نیست که حمایتهای دستوری از بورس و سرمایهگذاری مستقیم بانکها در بورس در ماه اخیر خود عامل افزایش شدید نقدینگی شده، تحریمهای جنایتکارانهی آمریکا افزایش شدید یافته است.
همچنین رشد نقدینگی به عدد فاجعهبار حدود 4 درصد در ماه رسیده (که در صورت ادامهی این روند این رشد معادل است با رشد سالانهی بیش از شصت درصد)
آن وقت در چنین شرایطی یک نمایندهی مجلس میگوید "که دولت یک ریال کسری بودجه ندارد.
نشانهاش هم آنکه کاری (طرح " یکسانسازی" حقوق بازنشستگان) را که دولت در تمام سالهای گذشته (به دلیل بار مالیاش) حاضر نشده بود انجام دهد تصمیم گرفته که از مهرماه اجرا کند."
بله درست میفرمایند. دولت نه تنها یک ریال کسری ندارد بلکه منابع بسیار زیادی دارد. بسیار بیش از 75 هزار میلیارد تومان که پارسال چاپ کرد.
در این شرایط قطعا مسابقهی افزایش کسری بودجه در کشور راه میافتد. مسابقهای که در آن هر اشتباه قبلی عامل توجیه اشتباه بعدی میشود و پله پله کشور را به ورطهی واگرایی پولی میرساند.
به نظر میرسد که عامل اصلی افزایش شدید نرخ دلار در هفتههای گذشته را هم باید در همین ترس از این واگرایی پولی و عدم وجود لنگر اسمی در اقتصاد ایران جستجو کرد. ترسی که با توجه به مسابقهی افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی در ماههای گذشته چندان هم بیپایه نیست.
در روزهای پیشرو اگر سریعترین تصمیمات برای افزایش ظرفیت صندوقهای درآمد ثابت برای جذب اوراق و واقعی کردن نرخ اوراق اتخاذ نشود، بازنگری اساسی در تیم اقتصادی دولت وهزینههای امسال دولت و روش تامین کسری آن ایجاد نشود، بانک مرکزی با ابزارهای مختلف از جمله نرخ ذخیرهی قانونی نرخ رشد نقدینگی را به زیر دو درصد در ماه نرساند، مجلس از طرح هر گونه طرحی که منجر به افزایش کسری بودجه و یا افزایش نقدینگی می شود پرهیز نکند،
میتوان مطمئن بود که ترکیب کسری بودجه و رشد افسار گسیختهی نقدینگی اتفاقی را در اقتصاد ایران رقم میزند که تا بحال در طی پنجاه سال گذشته آن را ندیدهایم.
*امیر کرمانی
انتهای پیام/