به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، انجام اصلاحات در قانون اساسی الجزایر یکی از وعدههایی بود که عبدالمجید تبون در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور به مردم داد. وی پس از راهیابی به کاخ ریاست جمهوری کمیتهای از کارشناسان حقوقی و متخصصان تدوین قانون اساسی تشکیل داد. این کمیته پس ازماهها بحث و گفت وگو، این قانون را طی 7 فصل اصلاح کرد که مهم ترین آن عبارت است، تصدی پست ریاست جمهوری برای یک نفر طی دو دوره متوالی، انتخاب نخست وزیر از جناح اکثریت پارلمان و مجاز بودن ارتش به انجام ماموریت خارج از مرزها با موافقت دو سوم از نمایندگان مجلس .
پس از انجام این اصلاحات، رئیس جمهور الجزایر با مشورت کمیته مستقل ملی انتخابات این کشور روز اول نوامبر ( 11 آبان ماه ) را به عنوان روز برگزاری همه پرسی درباره اصلاحات انجام شده در قانون اساسی تعیین کرد اما گفت که پیش از برگزاری همه پرسی بایستی اصلاحات مزبور توسط دولت و پارلمان تائید شود آنگاه پیش نویس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی به تشکلات سیاسی مدنی ارائه شود تا آنها موافقت و مخالفت خود را با آن اعلام کنند.
در چند ماه گذشته دولت و پارلمان الجزایر با اصلاحات انجام شده موافقت کردند اما تشکلات سیاسی و مدنی این کشور به حامی و مخالف این اصلاحات تبدیل شدند. حامیان اصلاحات، احزاب سیاسی طرفدار عبدالمجید تبون هستند و معتقدند با انجام این اصلاحات جمهوری جدیدی در الجزایر برپا خواهد شد اما مخالفان خواستار تدوین قانون اساسی جدید هستند ومعتقدند، این اصلاحات تغییر بنیادین در کشور ایجاد نخواهد کرد بلکه نظام سابق را باز تولید میکند و این درحالی است که مردم علیه این نظام انقلاب کردند و عبدالعزیز بوتفلیقه مجبور شد در فروردین سال گذشته از قدرت کناره گیری کند. به همین دلیل، مخالفان از مردم الجزایر خواستهاند به اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر رای منفی بدهند.
در همه پرسی امروز بیش از 24 میلیون الجزایری واجد شرایط رای دادن هستند اما معلوم نیست که از این تعداد چند نفر پای صندوقهای رای حاضر خواهند شد. تجربه انتخابات ریاست جمهوری گذشته نشان داد که از 24 میلیون الجزایری واجد شرایط رای دادن فقط 4 میلیون نفر به عبدالمجید تبون رای مثبت دادند چراکه مخالفان خواستار تحریم این انتخابات شده بودند. به هرحال، نتایج همه پرسی اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر میتواند بسیار مهم و سرنوشت ساز باشد که در این زمینه چند سناریو به نظر میرسد.
- این همه پرسی با مشارکت بیشتر واجد شرایط رای برگزار شود و الجزایریها به اصلاحات انجام شده رای مثبت دهند. در این صورت ، نظام حاکم از حمایت و مشروعیت مردمی فراگیر برخوردار خواهد شد و مخالفان به حاشیه رانده میشوند. نظام حاکم میتواند برنامه های خود را به راحتی پیش ببرد که یکی از این برنامهها برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراها بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی است. چنانچه پارلمان جدید در الجزایر تشکیل شود بایستی تشکیل دولت جدید در این کشور را انتظار داشت.
- اگر مردم به اصلاحات انجام شده در قانون اساسی رای منفی دهند، دولت الجزایر ناگزیر خواهد بود با ارائه طرح ها و برنامههای جدید، امتیازات بیشتری به مخالفان بدهد. در چنین حالتی دولت بیش از هر زمان دیگری ضعیف خواهد شد و شکاف دولت و ملت افزایش مییابد و احتمال بروز تنشهای اجتماعی و سیاسی را نباید دور از افزایش پیدا میکند.
- چنانچه همه پرسی امروز با رای حدالاقلی مردم به اصلاحات همراه شود، بدیهی است که نظام حاکم به همین رای استناد خواهد کرد و درصدد اجرایی کردن اصلاحات مزبور برمیآید. در چنین حالتی، رویکرد نظام حاکم بر الجزیره به استفاده از زور بیش از هر زمان دیگری قابل تصور خواهد بود. نتیجه این رویکرد آن است که نارضایتی عمومی افزایش پیدا میکند، احزاب و تشکیلات سیاسی اجتماعی طیف قدرتمندی از مخالفان را تشکیل خواهند داد و احتمال از سرگیری تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در شهرهای مختلف الجزایر را نباید از نظر دور داشت.
در مجموع باید منتظر بود و دید که نتایج همه پرسی چه سرنوشتی را برای الجزایر رقم میزند و نخبگان سیاسی اجتماعی این کشور چگونه تصمیم گیری خواهند کرد.
نویسنده: عباس سیدمیر جمکرانی
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/