قانون "تعارض منافع" در آموزش و پرورش و آموزش عالی باید تدوین شود

قانون "تعارض منافع" در آموزش و پرورش و آموزش عالی باید تدوین شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه بخشنامه "تعارض منافع" در آموزش و پرورش اجرا نشد، گفت: تعارض منافع در آموزش عالی و آموزش‌ و پرورش وجود دارد؛ هم‌اکنون در موضوع تعارض منافع خلأ قانونی داریم که باید قانون مربوطه نوشته شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ علی کریمی‌فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: موضوع تعارض منافع در آموزش و پرورش و آموزش عالی و تمام سیستم‌های وابسته به دولت و حاکمیت مطرح است؛ در همه جای دنیا قانون تعارض منافع وجود دارد تا فردی که در موقعیت تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد تصمیمات او در جهت منافع شخصی‌اش نباشد.

وی افزود: در ایران قانون تعارض منافع را نداریم، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چند جلسه درباره تعارض منافع صحبت کردیم تا طرحی را به صحن علنی ببریم و حداقل در حوزه‌های آموزشی، قانون تعارض منافع را داشته باشیم اما قانون دیگری در کشور وجود دارد مبنی بر منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی؛ به استناد این قانون می‌توانیم بگوییم افرادی که در مسند تصمیم‌گیری هستند حق ندارند در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اینکه نمایندگان مجلس نیز مشمول تعارض منافع هستند، گفت: بله! قطعاً اینگونه است وقتی در جایی با رأی مردم قرار می‌گیرند نمی‌توانند دنبال مال‌اندوزی باشند؛ نظام ما یک نظام اسلامی است و اگر فردی تصور می‌کند در بخش خصوصی درآمد بیشتری کسب می‌کند به آنجا برود و در جایگاه دولتی نباید به فکر مال‌اندوزی بود.

کریمی‌فیروزجایی در پاسخ به این پرسش که نگاه شما درست است اما در مجلس قبلی وقتی سؤال شد چرا حقوق‌های نجومی، گفتند سهمشان از سفره انقلاب است، مطرح کرد: این تفکر نادرست است اگر فردی به‌دنبال سهم‌خواهی است نمی‌تواند در جمهوری اسلامی ایران بر مسند کار قرار بگیرد؛ قوانینی که انقلاب بر اساس آن پایه‌گذاری شده است این موضوع را به ما می‌گوید و ما حق نداریم خود را با طبقه اشرافی جامعه مقایسه کنیم.

تعارض منافع در حوزه‌های آموزشی باید قانون شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اینکه آیا درباره تعارض منافع مشکل قانونی وجود ندارد، متذکر شد: تلاش می‌کنیم تا موضوع تعارض منافع را در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی به قانون تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: وقتی عده‌ای از مدیران مشمول تعارض منافع در رأس کار هستند، رسانه‌ها باید فرهنگ‌سازی کنند تا مدیران جرئت نکنند در فضای سوءاستفاده و زد و بند قرار بگیرند و از سوی دیگر نیز قانون باید این مسئله را منع کند، هم‌اکنون قانون شفاف نیست و قانون تعارض منافع به‌شکل واضح نداریم.

کدام معاون مدرسه غیردولتی خود را رها کرد؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر آموزش و پرورش بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد، اما در اجرا کار به‌خوبی پیش نرفت، کدام معاون وزیر مدرسه غیردولتی خود را رها کرد؟ این افراد اگر می‌‌خواهند مدرسه را رها نکنند، پست مدیریت را رها کنند.

وی اضافه کرد: باید از جهت زیرساخت‌های فرهنگی تعارض منافع را اصلاح کنیم؛ یعنی جامعه این اجازه را ندهد و سطح مطالبه‌گری باید آنقدر بالا برود تا مدیران مشمول تعارض منافع در رأس کار قرار نگیرند. هم‌اکنون این موضوع ضدارزش نیست و مدیر در کنار بخش دولتی در حوزه غیردولتی خود نیز فعالیت می‌کند؛ معلمان نیز باید نسبت به موضوع تعارض منافع حساس باشند تا فردی که اینگونه است مسئولیت نگیرد.

بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش اجرا نشد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش که حتی اگر قانون تعارض منافع تدوین شود آیا بر اجرای آن نظارت خواهد شد، گفت: قبول داریم که تعداد قوانین بالاست و تعداد زیادی از قوانین متعارض وجود دارد که باید اصلاح شود؛ هم‌اکنون در موضوع تعارض منافع خلأ قانونی داریم که باید قانون مربوطه نوشته شود. بخشنامه تعارض منافع وزیر آموزش و پرورش هم اجرا نشد و خواستند  با جابجایی کار خود را مشروع جلوه دهند؛ اما باید بدانند که نمی‌توان جمعیت بالای مخاطبان آموزش و پرورش و معلمان را فریب داد.

تعارض منافع در آموزش عالی با دانشگاه‌های غیردولتی مسئولان

فیروزجایی در یک برنامه رادیویی عنوان کرد: هم‌اکنون از وزیر علوم سؤالی را مطرح کردم مبنی بر اینکه تعدادی از معاونان او دانشگاه غیردولتی دارند؛ همچنین بخشنامه‌ای را معاون آموزشی درباره الگوی جدید تعیین "ظرفیت پذیرش دانشجو" ابلاغ کرده است؛ بر این اساس در دانشگاه‌های دولتی برای مقطع دکتری به ازای هر سه عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری، هر دو عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیاری و یک عضو هیئت علمی در مرتبه استادی، یک دانشجو قابل پذیرش است.

وی تصریح کرد: در بند 4 این بخشنامه آمده است در مورد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی، علاوه بر اعضای هیئت علمی مؤسسات، تمام اعضای هیئت علمی وابسته و حق‌التدریس نیز در محاسبه ظرفیت منظور می‌‌شود؛ برخی دانشگاه‌های دولتی می‌گویند با این بخشنامه سال آینده اصلاً نمی‌توانند دانشجوی دکتری جذب کنند، این همه سخت‌گیری به دانشگاه‌های دولتی برای این است که نتوانند دانشجوی زیادی جذب کنند و راه را برای توسعه دانشگاه‌های غیردولتی باز کرده‌اند که نتیجه آن این می‌شود، طبقاتی شدن علم‌آموزی و اینکه هر فردی  که پول دارد می‌تواند درس بخواند.

انتهای پیام/  

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
بافتینه
علی بابا
کرونا
دلستر
بلیط هواپیما
triboon