بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، محسن خیرمند با اشاره به جلسات متعدد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با دستگاههای مختلف جهت اجرای طرح قانون تسهیل ازدواج اظهار داشت: جوانان به عنوان نیروی اجتماعی، زمینهساز و پاسخگوی تغییرات اجتماعی هستند و اگر چه موضوعی جذاب در نظریهپردازی، سیاستگذاری و برنامهریزی اجتماعی به شمار میروند اما شناخت علمی و دقیق ویژگیهای آنان بر نوع نگرش اتخاذ شده به آنها اثرگذار است. با توجه به اینکه جوانان از ظرفیتهای جدی بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردارند، بنابراین سهم بالایی در شکلدهی سرمایه انسانی و علمی جامعه دارند.
وی افزود: نرخ آمار ازدواج در استان از سال 94 تا کنون روند نزولی داشته است و با وجود آنکه قانون تسهیل ازدواج که در سال 1384 مصوب شده است و آییننامه اجرایی این قانون پس از تصویب، ظرف مدت سه ماه باید توسط دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسید، اما عملا این قانون در هیچ جایی از کشور اجرایی نشده و ابتر مانده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با توجه به آمار نزولی ازدواج در استان و تاکید دکتر زنگانه، مدیر کل وقت پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه در سفر سال 98 به استان در خصوص پایلوت قرار دادن یکی از شهرستانهای استان به منظور اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی و همچنین برگزاری جلسات با دفتر امور اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان با توجه به آمار منفی ازدواج نسبت به سالهای گذشته، افزایش آمار طلاق و وجود سرمایه اجتماعی در خمین، این شهرستان به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج انتخاب شد.
خیرمند ادامه داد: طی 24 جلسه با دستگاههای مختلف استان به منظور تبیین شرح وظایف دستگاهها، با استفاده از ظرفیت دستگاههای ذیربط در کارگروههای تخصصی و با توجه به اسناد بالادستی و قوانین موجود، وظایف هر یک از دستگاهها مشخص و سند جامع تدوین شد که ابلاغ و اجرایی میشود.
وی عنوان کرد: پایه اولیه تشکیل خانواده ازدواج است و خانواده سالم نقش به سزایی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد، تاکید ما بر انتخاب صحیح و آگاهانه است، اما متاسفانه شکنندگی ازدواجها در 5 سال نخست بسیار بالاست، بسیاری از ازدواجها در 5 سال نخست ازدواج منجر به طلاق میشوند و شاید یکی از علل آن عدم وجود آموزشهای صحیح پیش و حین ازدواج است، بنابراین این معاونت درصدد آن است تا از ظرفیت دستگاههایی مثل علوم پزشکی، صدا و سیما، بهزیستی، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی استفاده و نسبت به برگزاری کارگاههای آموزشی و خدمات مشاورهای و همچنین آموزش مهارتهای زندگی در حوزه ازدواج در سطح مراکز دهستانها و روستاهای با جمعیت بالا اقدام شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به نقش دانشگاه در بررسی آسیبهای اجتماعی افزود: دانشگاههای استان باید نسبت به مطالعه و پژوهش در حوزه آسیبشناسی کاهش ازدواج در استان بر اساس آمارهای به روز و به صورت دقیق و علمی و همچنین برگزاری کرسیهای آزاداندیشی برای دانشجویان و برگزاری همایش دانشجویی با محوریت جوانان و ازدواج اقدام کنند.
خیرمند با تاکید بر اینکه فرهنگسازی در زمینه ازدواج آسان، حل مشکلات اشتغال، مسکن و تامین جهیزیه از شاخصهای قانون تسهیل ازدواج است تصریح کرد: در این جلسات برای رفع مشکلات در این حوزهها مصوباتی اتخاذ و مصوب شد که کمیته اشتغال ایجاد شود تا در حوزه ایجاد و افزایش اشتغال پایدار و دوستدار روستا اقدام کند، خوشبختانه فنی و حرفهای و اداره کار، شورای هماهنگی بانکها و کمیته امداد در این بخش پای کار هستند و مسلما با پیشرفت طرح میتوان به ایرادات و نواقص آن پی برد.
وی بیان کرد: ازدواج دیرهنگام و تجرد قطعی آسیبهای زیادی برای جامعه دارد و هماکنون در جامعه جوانانی هستند که به سبب مشکلات اقتصادی و بیکاری قادر به ازدواج نیستند، این امر مشکلات بسیاری را به دنبال داشته است که امیدواریم با مشارکت و تعامل با دستگاههای مختلف بتوانیم قانون تسهیل ازدواج جوانان را در استان اجرایی کنیم.
انتهای پیام/712/س