به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به سند تسهیل ازدواج اظهار داشت: بیش از 15 سال از تصویب سند تسهیل ازدواج که برگرفته از قانون تسهیل ازدواج است، میگذرد، برخی به وظایف و تکالیف خود در راستای این سند عمل نموده اما با این حال، همه افراد حتی کسانی که نامی از آنها در سند نیست باید پیش قدم شوند تا با خرد جمعی به دنبال اجرای قانون باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: در مقایسه آمار سال های 94 تا 98 شاهد کاهش تولد و تعداد جمعیت هستیم و هدف از طرح سند تسهیل ازدواج پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت، ازدواج و موالید است، سن ازدواج در جامعه از جوانی فراتر رفته و امیدواریم تسهیلات این سند برای کاهش سن ازدواج جوانان موثر واقع شود.
وی عنوان کرد: در سند تسهیل ازدواج برای 29 دستگاه، 216 شرح وظایف عنوان شده که هم افزایی و همراهی مستمر و حمایت همه دستگاه های استان مرکزی و شهرستان خمین در جهت اجرای برنامه ای موفق تر را میطلبد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید مشاوره ای قوی برای افراد متقاضی ازدواج در استان مرکزی به خصوص شهرستان خمین به عنوان پایلوت این طرح در نظر بگیرند تا ازدواجی پایدار و مستحکم در جهت افزایش نسل شکل بگیرد.
موسوی تصریح کرد: مشاوره پیش از ازدواج موجب می شود تا حوادث تلخ پس از آن و خاطرات جدایی زوجین رخ ندهد، با اجرای سند ابلاغی مدعی نیستم که همه راه را رفته ایم و پذیرای پیشنهادات و راهکارهای اجرایی اساتید و مسئولان فرهنگی و اجتماعی هستیم، شهرستان خمین به عنوان پایلوت اجرای سند تسهیل ازدواج منتخب شده و باید به صورت ماهانه روند اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مسئولین باید نگاهی فراتر از استان و در سطح ملی داشته باشند و دستگاه های مرتبط با روحیه جهادی خود کارنامه ای ارزشمند همراه با نتایج و آثار مطلوب در پی آرامش و آسایش روانی و روحی خانواده ها و جوانان ارائه کنند.
انتهای پیام/711/س