به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل روزنامه الجزایری الخبر الیومی، دادگاه رسیدگی به احمد اویحیی نخست وزیر سابق به همراه چند نفر از مقامات الجزایری در دوره ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه ( برکنار شده در سال 2019 ) در الجزیره برگزار شد و طی آن، اتهام فساد در شرکت خودروسازی الجزایر و بودجه مخفی برای حمایت از عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرار گرفت.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در این جلسه دادگاه احمد اویحیی تمام اتهامات مربوط به واگذاری امتیازات (اقتصادی) غیر قانونی به دیگران، سوء استفاده از سمت ، پولشویی و اقدام علیه منافع ملی را رد کرد.
قاضی درباره اموالی که در سه حساب بانکیاش است، از نخست وزیر سابق الجزایر سئوال کرد و احمد اویحیی گفت: منبع این اموال هیچ ربطی به مناصب و سمتهای عالی کشور ندارد و اینکه من قبلا درباره آن سخنی گفتم، این است که میخواستم به روابط الجزایر با کشورهای دوست لطمه ای وارد نشود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
احمد اویجیی تصریح کرد: من به عنوان نخست وزیر الجزایر هدایایی از رهبران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به صورت شمش طلا دریافت کردم و تمام آنها را در بازار فروختم که مبلغش 350 میلیون دینار ( واحد پول ملی الجزایر ) شد و آن را به حساب هایم واریز کردم.
در همین حال روزنامه العربی الجدید نوشت: اعتراف نخست وزیر سابق الجزایر به دریافت 60 قطعه شمش طلا از رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس، توجه محافل حزبی- سیاسی و حقوقی الجزایر را به خود جلب کرد و سئوال زیادی را درباره میزان فساد در دوره ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه برانگیخت.
رئیس جزب سازندگی ملی الجزایر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی «توئیتر» نوشت: در تمام دادگاههای سران نظام سابق، مقامات بلندپایه و بازرگانان وابسته به این نظام، از حجم فسادی که در اموال عمومی وجود داشت، شگفت زده شدهایم.
عبدالقادر بن قرینه تصریح کرد: حزب سازندگی ملی معتقداست که این اموال باید از مفسدان گرفته و به مردم بازگردانده شود.
به نوشته این روزنامه قطری، عبدالغنی یک حقوقدان برجسته الجزایری نیز گفت: اویحیی یک نمونهای از کارکنان نظام سابق است و این نظام افرادی مثل او را پرورش داده و هزاران نفر مثل اویحیی در وزارتخانهها، نهادها، سازمانهای دولتی ،دستگاه قضایی و در تمام بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور وجود دارند.
یک استاد علوم سیاسی دانشگاه الجزایر هم نوشت: اعترافات احمد اویحیی نشان میدهند که مطالبات مردم در برکناری تمام عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه خواسته برحقی است که باید هرچه سریع تر اجرایی شود.
انتهای پیام/