به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عیسی قبادی در جلسه بررسی مشکلات سرمایهگذاری استان که بعدازظهر امروز در سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: بروکراسی پیچیده و گسترده در کنار قوانین متعدد و موازی کار سرمایهگذاری در کشور و استان قزوین را دچار مشکل کرده و هیچ سرمایهگذاری نیست که از این وضع راضی باشد.
وی با اشاره به لزوم صدور سریع مجوزهای سرمایهگذاری در چارچوب سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری اضافه کرد: معطل کردن سرمایهگذاران در دستگاههای اجرایی منجر به فرار آنها میشود و به همین خاطر باید ظرف حداکثر 3 هفته جواب همه استعلامهای سرمایهگذاران را بدهند. ضمن اینکه هر دستگاه باید 3 روزه جواب استعلام حوزه کاری خود را بدهد.
قبادی با بیان اینکه بیشتر دستگاههای اجرایی و ادارات ما همکاری خوبی برای صدور مجوزهای سرمایهگذاری به ویژه در حوزه تولید و اشتغالزایی دارند، ادامه داد: با این حال به دلیل اینکه برخی قوانین در تقاطع و تقابل با همدیگر قرار میگیرند، کار سرمایهگذاری به مشکل برمیخورد و سرمایهگذار هم بعد از مدتی دوندگی خسته شده و پروژه خود را رها میکند.
وی یادآور شد: در هر حال تا زمانی که قوانین موجود اصلاح و مقررات مزاحم حذف نشدهاند، باید قانون را به سمت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان خم کنیم تا مشکلات حوزه سرمایهگذاری تا حد ممکن کاهش یابد.
لزوم فعالسازی طرحهای راکد سرمایهگذاری
معاون اقتصادی استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت فعالسازی طرحهای سرمایهگذاری راکد و عقبافتاده گفت: اولویت برای ما باید تکمیل و اتمام طرحهای سرمایهگذاری به ویژه در حوزه تولید است و باید مسئولان ما همه گیرهای اداری این طرحها را برای اعطای تسهیلات بانکی و همچنین اخذ مجوز بهرهبرداری رفع کنند.
قبادی با اشاره به مشکلات پیشآمده برای توسعه برخی معادن و صنایع معدنی استان افزود: به هر حال نظر استاندار و مقام ارشد استان در این حوزه اولویت دادن به مباحث زیستمحیطی است؛ ضمن اینکه معادنی باید در اولویت اعطای تسهیلات بانکی قرار بگیرند که ارزش افزوده بالاتری دارند و کانیهای ارزشمند فلزی و غیرفلزی از آنها استخراج میشود.
مسئولان متخلف توسط سرمایهگذاران معرفی شوند
معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین هم در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت پرهیز از کلیگویی در مورد مشکلات سرمایهگذاری استان گفت: سرمایهگذاران ما اگر مشکلی با ادارات و دستگاههای متولی صدور استعلام دارند، باید مورد اعتراضی خود و مسئول متخلف در این حوزه را معرفی کنند تا بتوانیم مشکل آنها را حل کرده و با مسئول متخلف برخورد کنیم.
پرویز عبدی با اشاره به زیادهخواهی برخی مسئولان برای صدور مجوزهای حوزه سرمایهگذاری اضافه کرد: معیار ما برای صدور مجوز قانون موجود کشور است و اگر دستگاهی بیش از استعلامهای مطرحشده برای اخذ مجوز استعلامهای بیربط بانکی را مطالبه کند، با چنین مسئول یا کارشناسی به صورت جدی برخورد میکنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعطای زمین به سرمایهگذاران نیازمند موافقت کمیسیون تبصره یک ماده یک است، سرمایهگذارها باید در این زمینه از قانون تبعیت کنند و انتظارت بیجایی از مدیران برای واگذاری اراضی غیرمرتبط نداشته باشند.
انتهای پیام/ش