به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد وحیدی نماینده بجنورد در مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11اسفند) قوه مقننه و در اخطار و تذکر با استناد به ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس پیرامون وجود ابهاماتی در بند "و" تبصره 2 بخش هزینه ای لایحه بودجه 1400، گفت: در خصوص بند "و" تبصره 2 که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد ابهاماتی وجود دارد به این دلیل که این بند به منظور کمک به صندوق های بخشی از دولت آمده و برای آن مبلغ 150 هزار میلیارد تومان نیز تعیین شده است که از مجموع هزینه های محقق شده در نظر گرفته شده اما در واقع میزان بدهی ها و خلاء های موجود در این زمینه رقمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان را نیاز دارد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی ادامه داد: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در نشست علنی مجلس باید پیشنهاداتی مطرح شود که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما بسیاری از پیشنهادات با این مشکل مواجه هستند و این در حالی است که کارگروهی که برای تشخیص این امر تشکیل شده باید قبل از طرح این پیشنهادات مغایرت آن ها با قانون برنامه را تشخیص دهد چرا که ما نمی توانیم مجلس را مقابل جمعی از کارکنان دولت قرار دهیم که در این زمینه انتظاراتی دارند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس تصریح کرد: دولت باید هزینه ها را به گونه ای مدیریت می کرد که مجلس در مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات بوده با وجود اینکه مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کرده اند که پاسخگوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود.
محمدباقر قالیباف رئیس جلسه ضمن وارد دانستن این تذکر، گفت: ما به همین دلیل بند "و" تبصره 2 را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا در آن جا با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی خطاب به پورمحمدی نماینده دولت حاضر در صحن، ادامه داد: اساس بند "و" به منظور رد دیون صندوق های بازنشستگی از اموال آمده اما دولت در اجرا بد عمل کرده است بنابراین به مصلحت نیست که بندها و سازمان های دیگر را نیز بدان بیافزاییم.
رئیس مجلس عنوان کرد: ممکن است یک پیشنهاد چند ده هزار میلیارد به هزینه ها اضافه کند که جای اشکال دارد و این امر نیازمند اصلاح ساختار بودجه است چرا که ما نمی توانیم درآمد حاصل از محل فروش اموال را خرج این موضوعات کنیم بنابراین باید این بند در کمیسیون تلفیق به دقت بررسی و اصلاح شود.
انتهای پیام/