قفل شدن اقتصاد، فریب مجلس، و عذرخواهی در آیندۀ نزدیک؛ ۳ رهاورد طرح بانکداری مجلس

قفل شدن اقتصاد، فریب مجلس، و عذرخواهی در آیندۀ نزدیک؛ 3 رهاورد طرح بانکداری مجلس

حسین صمصامی، نظریه‌پرداز برجستۀ حوزۀ پولی و بانکی، با تشریح ابعاد و جزئیات فنی اشکالات طرح جدید بانکداری مجلس تأکید کرد: این طرح کلاه گشادی سر مجلس می‌گذارد، کل اقتصاد کشور را قفل می‌کند، و قطعاً پس از مدت کوتاهی کأن‌لم‌یکن خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم، پروندۀ ویژۀ  «باج باجه» ، بخش 174

اشاره | دکتر حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد است. او یکی از ده‌ها متخصص حوزۀ پولی و بانکی است که به طرح بانکداری مجلس اشکالات فنی اساسی وارد می‌داند. او در گفت‌وگوی پیش رو به این اشکالات پرداخته و به تفصیل آنها را شرح داده است.

  تسنیم: با سلام و احترام خدمت حضرتعالی. امیدواریم که بحث پر تنش و جنجالی طرح مجلس، بالاخره ختم به خیر شود و آنچه برای مردم خیر است رقم بخورد.  

دکتر حسین صمصامی: من هم خدمت شما و مخاطبان محترمتان سلام عرض می‌کنم. ان‌شاءالله که بحثی که داریم برای مردم و مسئولان کشور، مفید واقع شود.

موضوع بحث ما بر محور «کتاب اول از طرح جدید بانکداری مجلس» دور می‌زند که روی موضوع بانک مرکزی متمرکز شده است. اینجا دو مسئله را باید بررسی کنیم: یکی اینکه این طرح چه مشکلی را هدف گرفته و دوم اینکه چه مشکلی را باید هدف بگیرد.

من بحث را از این مقدمه آغاز می‌کنم که در چهل سال بعد از انقلاب رشد نقدینگی ما از رشد تولید همواره بسیار بیشتر بوده است. اگر برش زمان حال را هم بخواهیم ببینیم، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نقدینگی کشور طی سال 1399، رقمی معادل 40.6 درصد رشد داشته، در حالی‌که مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در 9ماه ابتدایی 1399، هم با نفت منفی 1.2واحد درصد و هم بدون نفت منفی یک درصد بوده و همچنین نرخ سرمایه‌گذاری هم 2.4درصد منفی بوده است. این شرایط بسیار خطرناک است، و اولین و بدیهی‌ترین نتیجه‌اش تکرار تراژدی تورم بسیار بالا در سال‌های پیش رو خواهد بود.

وقتی این حجم عظیم نقدینگی در کشور تولید می‌شود و به‌سوی تولید نمی‌رود و به سمت سفته‌بازی و دلالی سرازیر می‌شود، یک تهدید بزرگ برای کشور و برای اقتصاد شکل می‌گیرد که به نظر من کمتر از تهدید داعش نیست، بلکه از ابعادی جدی‌تر هم هست. این یکی از مشکلات مهم و بنیادی ماست و این طرح مجلس مدعی است که می‌خواهد شرایطی را برای بانک مرکزی فراهم کند که این رشد سرسام‌آور نقدینگی کنترل شود.

  تسنیم: خود آقای دکتر بحرینی (حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زادۀ بحرینی، طراح محوری این طرح مجلس شورای اسلامی) هم هدف اصلی این طرح را همین می‌داند؟  

صمصامی: بله، روی این توافق داریم تقریباً. ادعا می‌شود ساختار بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد کنترلی سیاست پولی و نظارت بر بانک‌ها و پول و خلق پول، عمدتاً برای این هدف، مورد بازبینی قرار گرفته است.

خب، این رشد نقدینگی از دو بخش متأثر می‌شود: یکی افزایش پایه پولی، که خودش شامل سه بخش عمده است:

  • افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
  • افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
  • افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی   

غیر از پایه پولی بخش ضریب فزاینده را داریم که بیشتر ناشی از عملکرد نظام بانکی است.

خب، پایه پولی ما در سال گذشته 29.2 درصد رشد کرده که 27 درصد از آن مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و سهم آن در پایه پولی بیش از 97 درصد می­‌باشد. این خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از چند جا می‌آید، یکی نفت می‌فروشیم و ارز حاصل از آن در حساب بانک مرکزی می‌ماند، و درحالی‌که دولت ریالش را هزینه می‌کند، آن ارز قابل برداشت توسط بانک مرکزی و فروش نیست و بنابراین این خالص دارایی همانطور بالا باقی می‌ماند. عامل جدی دیگر هم این است که بانک مرکزی، ارز را به قیمت نیمایی، یعنی حوالی 20هزار تومان می‌فروشد.

بخش دیگر مؤثر بر پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است که در سال‌ 98 سهم آن در پایه پولی حدود 4 درصد و در سال 99 منفی بوده، و نشان می‌دهد سپرده‌های دولت بیش از وام‌هایی است که دولت از بانک مرکزی گرفته است.

و نهایتاً بخش دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نسبت آن در پایه پولی از 48درصد در سال 1389 به 61.7 در سال 96 افزایش یافته است. این نسبت در سال 1399 به 26.4 درصد کاهش یافته است.

بنابراین در شرایط حاضر یکی از عوامل مهم در رشد پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و اگر این را بتوانیم حل کنیم، مشکل خلق نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی حل خواهد شد.

خب، سؤال اینجاست که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، با چه مکانیزمی و به چه دلیلی افزایش پیدا کرده است؟ جواب این است که دولت یک نهاد است که نفت می‌فروشد و ارز به‌دست می‌آورد. در سال جاری، مطابق قانون بودجه، دولت باید 190 همت از طریق فروش نفت و تبدیل ارز آن به ریال به دست بیاورد، سال‌های گذشته هم باید به همین طریق مبالغی به‌دست می‌آورد. اما دولت نفت می‌فروشد، ارز حاصل از آن در حساب‌های خارجی بانک مرکزی می‌نشیند، دولت مابه‌ازای ریالی‌اش را از بانک مرکزی می‌گیرد و هزینه می‌کند، ولی بانک مرکزی به آن منابع ارزی فعلاً دسترسی ندارد.

یک کانال دیگر، سایر صادرکننده‌ها هستند که ارزهای حاصل از صادراتشان را می‌فروشند و ریال می‌گیرند.

یک بخش دیگر اینکه بانک مرکزی موظف است منابع صندوق توسعه را با نرخ نیمایی تبدیل به ریال کند.

یک موضوع دیگر اینکه بانک مرکزی دلارهایی که در اختیار دارد را به نرخ نیمایی می‌فروشد، نه به قیمت مثلاً 4200 تومان.

اگر این ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی می­‌تواند این ارزها را در بازار بفروشد و تبدیل به ریال کند و آثار نقدینگی ندارد، اما اگر دسترسی نداشته باشد و یا به هر دلیلی نخواهد بفروشد، معادل ریالی آن وارد پایه پولی شده و موجب رشد نقدینگی می‌شود.

این عوامل باعث شده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا برود. این یک مشکل ساختاری در کشور است، که بخش‌های قابل توجهی از آن در اختیار و تحت کنترل بانک مرکزی هم نیست.

خب؛ ادعای این طرح این است که بانک مرکزی اقتدار لازم برای کنترل عوامل رشد نقدینگی ندارد. به همین خاطر این طرح در قانون پولی و بانکی مصوب 7 خرداد 1339 که البته چند نوبت اضافات و تغییرات داشته، اصلاحاتی انجام داده و در بخش بانک مرکزی اختیار قابل توجهی به بانک مرکزی اهدا کرده است.

  تسنیم: اینکه اقتدار لازم را ندارد خود رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی اعتقاد دارند؟  

صمصامی: من نظر ایشان را نمی‌دانم اما می‌دانم آنها هم با این طرح جداً مخالف هستند.

بحث من این است که اولاً این اقتداری که داده شده چه مؤلفه‌هایی دارد و دوم اینکه این اقتدار چگونه می‌خواهد عوامل رشد نقدینگی را کنترل و نظارت و متوقف کند. چون هدف طرح همین است و اگر نتواند این کنترل را روی اجزای نقدینگی انجام دهد بی‌فایده است.

در شرایط فعلی، بانک مرکزی پنج رکن دارد: مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظّار، و هیئت نظارت بر اندوختۀ اسکناس. شورای پول و اعتبار وظیفۀ نظارت بر بانک‌ها، تسهیل مقررات بانکی، و به‌نوعی مسئولیت اتخاذ سیاست‌های پولی و از این دست موارد را بر عهده دارد. در این شورا الآن هم وزرا و هم کارشناسان و هم افرادی از مجلس هستند، وزیر اقتصاد، وزیر جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه و دیگران.

خب، طراحان طرح، ادعا می‌کنند این ترکیب غیرتخصصی است و مثلاً وزیر جهادکشاورزی یا رئیس سازمان برنامه و یا حتی وزیر اقتصاد تخصص لازم را ندارند. بنابراین در طرح جدید، مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار و هیئت نظارت بر اندوختۀ اسکناس را با هم ترکیب کرده و ترکیب اینها شده هیئت عالی؛ و البته با شرایط و اختیارات و تکالیف جدیدی که تعریف شده و ساختاری که تغییر کرده است.

نکتۀ بعدی اینکه در این هیئت عالی، به‌طورکلی تمامی وزرای اقتصادی و نمایندگان دولت را حذف کردند و ترکیب به این صورت درآمده: 6 نفر اعضای غیراجرایی متشکل از سه نفر اقتصاددان و سه نفر متخصص بانکداری و حقوق بانکی، و سه نفر اجرایی شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، و قدرت و اختیارات خیلی خوبی در اختیار این 9 نفر قرار داده شده است.

  تسنیم: آن 6 نفر عضو ناظر هستند یا حق رأی هم دارند؟  

صمصامی: نه؛ حق رأی دارند. اتفاقاً می‌بینیم که آن اعضای غیراجرایی قدرت زیادی دارند سیاست‌های نظارتی و پولی را در هیئت عالی انجام می‌دهند و در موضوع پول و رشد نقدینگی اینها باید تصمیم بگیرند.

  تسنیم: اینها را چه کسی تعیین می‌کند؟  

صمصامی: در این طرح مشخص شده. هیئت عالی در یک دورۀ 6ساله منصوب می‌شوند، انتخاب آنها توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود. دربارۀ عزل و نصب شرایط سختی وضع شده الا اینکه یک سری خطاهای خاصی مرتکب شوند، به‌سادگی عزل و نصب نمی‌شوند.

پس ویژگی اصلی تغییر این است که اعضای دولتی از آن خارج شدند و در ترکیب جدید دیگر نیستند.

سؤال اینجاست که این اعضایی که این اختیارات گسترده را دارند آیا صلاح هست که این اختیارات را داشته باشند یا خیر؟ و با توجه به مقدمه‌ای که دربارۀ مؤلفه‌های رشد نقدینگی بحث کردیم، این هیئت عالی می‌خواهد چگونه عمل کند، تا این مسئله حل شود؟ بیایید بررسی کنیم:

مسئلۀ اول: یکی از عوامل مهم، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. 6نفر غیراجرایی و سه عضو اجرایی می‎‌خواهند این بحث را کنترل کنند. مثلاً می‌خواهند بگویند آقای دولت، ما ارز تو را نمی‌خواهیم! یعنی چون مدیریت منابع ارزی در اختیار آنهاست، بانک مرکزی به دولت می‌گوید نقدینگی من رشد کرده و ارز تو را نمی‌خواهم. چون مثلاً مایل نیستم خالص دارایی‌های خارجی را زیاد کنم.

   تسنیم: در ساختار فعلی نمی‌تواند همین را بگوید؟   

صمصامی: الآن بانک مرکزی طبق قانون بانک دولت است. ارزهایی که دولت می‌فروشد متعلق به بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید ریالش را به دولت بدهد.

 تسنیم: خب، بعد هم همین است دیگر. 

صمصامی: بله، ولی با حذف دولتی‌ها و ترکیب جدید، قدرت دارد که برای حل این مسئله، جلوی دولت بایستد و جلوی رشد پایه پولی را بگیرد.

 تسنیم: خب، اینطوری دولت جاری‌اش را نمی‌تواند تأمین کند. 

صمصامی: دقیقاً. چون دولت به بودجۀ نفتی وابستگی دارد، و ریال در اختیار ندارد که بخواهد هزینه کند.

 تسنیم: همین را با طراحان طرح مطرح نکردید؟ 

صمصامی: چرا! گفتند دولت خودش مشکلش را حل کند، البته برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه­‌ای که در کمسیون اصل نود در این مورد برگزار شد مطرح می‌کردند که مثلاً دلارش را از طریق بانک ملی بفروشد. یعنی بانک ملی عامل دولت بشود. اما اولاً بانک ملی این قدرت را ندارد که این همه دلار را در بازار تبدیل کند. در ثانی، اگر بانک ملی کنش‌گر اصلی باشد، سیاستگذاری بانک مرکزی چه می‌شود؟

   تسنیم: من فکر می‌کنم یک مشکلی هست آقای دکتر! طراحان طرح یک مطالعۀ تطبیقی با کشورهای دیگر انجام داده‌اند، و مکانیزم تبدیل ارزهای متعلق به دولت در بازار در آن کشورها را خواسته‌اند اینجا هم پیاده کنند، غافل از اینکه ساختار بازار و عرضه و تقاضای ارز ما با کشورهایی مثل آمریکا فرق می‌کند. یعنی در آمریکا بازار ارز شفاف و درست داریم، ضمن اینکه بخش اعظم دلار دریافتی حاصل از صادرات دست دولت نیست، بلکه دست بخش خصوصی است که در بازار خرید و فروش می‌کند، اما در ایران هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضای بازار ارز دولت و وابستگانش بازیگران اصلی هستند. جدای از سهم دولت، که تقریباً انحصار ایجاد کرده، بخش قابل توجهی از سایر بازیگران هم قانونی نیستند؛ مثل قاچاقچی و فرار سرمایه و سعودی و الخ. بنابراین لباس آن ساختار باز و شفاف و بدون مشکل، به تن این ساختار مشکل‌دار نمی‌نشیند. دوستان این بخش را توجه نکرده‌اند.   

صمصامی: دقیقاً! با آمریکا این را تطبیق داده‌اند، درحالی‌که در بازار ارز آنها مشکلات ما وجود ندارد و از مبنا سازوکارش فرق دارد. ما با آن سازوکار کاملاً قفل خواهیم شد؛ که عرض می‌کنم حالا. آنجا فدرال رزرو اختیار شرایط ارزی را در دست دارد. ضمن اینکه کاملاً مستقل از دولت عمل می‌کند.

 تسنیم: معنی این ساختار جدید این خواهد بود که بالای 50درصد – و در دورۀ رونق نفتی شاید تا 90درصد - از منابع ارزی که در بازار هست را بانک ملی خارج از ضوابط و بدون دخالت و سیاستگذاری و کنترل بانک مرکزی وارد بازار کند. اینکه باز نقض غرض می‌شود. یعنی می‌خواهیم قدرت بدهیم به بانک مرکزی، اما اختیار از بانک مرکزی سلب خواهد شد اتفاقاً! 

صمصامی: دقیقاً! سؤال اینجاست که سیاستگذار ارزی وقتی 50درصد منابع از دستش خارج می‌شود، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ ضمن اینکه حالا که در شرایط تحریمی هستیم بدتر خواهد بود. چون بانک مرکزی الآن بالاخره یک راه حلی دارد (به‌جای ارزهای بلوکه شده، ریال می‌دهد)، اما بانک ملی در شرایطی که ارزهای دولت قفل شده، ارزی ندارد که بفروشد.

خب، می‌بینید که اینطوری سیستم قفل می‌شود، بعد یا رهبری وارد می‌شود یا تبصره‌ای چیزی می‌گذرانیم که این قانون را نقض کنیم و دوباره برگردیم به همین شرایط فعلی. یعنی در این شرایط و در عملکرد واقعی این هیئت عالی اتفاقاً نه‌تنها قوی نشده، بلکه به یک هیئت مسلوب‌الاختیار تبدیل شده است.

 تسنیم: با این شرایط، در واقع ما با این قانون مسئله‌ای را حل نکرده‌ایم. 

صمصامی: بله. به ماهیت مشکل که نگاه بکنید، به بیان ساده ما یک مسئلۀ اصلی داریم که ستون و محور مشکلات ماست در این زمینه؛ و آن کسری بودجۀ دولت است. تا آن را حل نکنید از این روش‌ها نمی‌توانید مسئله را حل کنید.

ما باید ارتباط دولت با بانک مرکزی را از این طریق کم کنیم: دولت نباید برای هزینه‌های جاری، وابسته به ارز حاصل از نفت باشد. نباید سرمایه‌فروشی بکند، بلکه باید درآمدهایش را به‌صورت ریالی و از اقتصاد درون‌زا و از طریق مکانیزم‌های مالیاتی تأمین کند. نه اینکه بانک مرکزی را رو در روی همان دولتی قرار دهیم که بیمار است. داریم سقفی می‌زنیم که دیواره و ستون ندارد.

 تسنیم: خب، اینها که می‌فرمایید خیلی واضح است؛ دکتر بحرینی چه پاسخی دارد؟ 

صمصامی: هیچ پاسخی نداد. من در این طرح کار کارشناسی قوی ندیدم. نه‌تنها من؛ دیدید که تقریباً تمام صاحبنظران این حوزه، یعنی بیش از 30نفر، در چندین نامه نوشتند که همین نظر را دارند. در جلسه‌ای که من و دکتر داوودی با این عزیزان داشتیم، دکتر داوودی به‌عنوان متخصص پولی سؤالات زیادی پرسیدند، اما تقریباً هیچکدام از پاسخ‌ها، یا بهتر بگوییم تحقیقاً هیچکدام از پاسخ‌ها به پرسش‌های کلیدی، درست و قانع‌کننده نبود.

البته دکتر بحرینی اصرار داشت و پاسخ می‌داد اما درست نبود، مثل اینکه بپرسید 2 ضرب در2، و پاسخ بدهند 6... پاسخ داده، اما درست نیست. دکتر داوودی اصلاً قانع نشدند. بنده هم اصلاً قانع نشدم و خیلی هم از عبارت‌های غیردقیق و تبلیغاتی و غیرکارشناسی ایشان نگران شدم. مثلاً ایشان در همان جلسه گفت اگر 5 سال پیش این طرح تصویب می‌شد این مشکلات را به شکل فعلی نداشتیم. من در آن جلسه همین را نقد کردم. گفتم مبنای کارشناسی این بحث شما چیست؟ چرا 3 سال پیش نه؟ چرا 6 سال پیش نه؟ نشان می‌دهد این دوستان اشراف دقیقی نسبت به مسائل پولی و بانکی ندارند، و اشراف دقیقی نسبت به مسائل اقتصادی و بودجۀ دولت ندارند، و در ظاهر اهدافی را بیان می‌کنند ولی در عمل نتیجه ندارد.به عبارت دیگر، طراحان این طرح که خود ادعا می‌کنند ترکیب شورای پولی اعتبار تخصص لازم را ندارد، خودشان دچار این مشکل هستند. اگر مجلس این طرح را تصویب کند، یک کلاه گشادی سر مجلس رفته. یعنی مجلس انقلابی طرحی را به تصویب خواهد رساند، که پتانسیل بحرانی کردن کشور را دارد و موجب می‌شود تا از حضرت آقا هزینه کنند.

  تسنیم: موضع دکتر داوودی هم همین است؟  

صمصامی: بله، دیدید که خودشان در دو نامه تأکید و تصریح کردند که به‌طورکلی با این طرح مخالف هستند. چون ابهامات و پرسش‌های ایشان پاسخ داده نشد.

 تسنیم: این را تصریح کردند که آقای دکتر بحرینی پرسش‌های من را بی‌پاسخ گذاشتند؟ 

صمصامی: بله، کاملاً. نامه‌ها را ببینید کاملاً گویاست. در نامۀ پنجشنبۀ گذشته به رهبر معظم انقلاب، دیدید که ایشان و 29 نفر دیگر از اساتید سطح یک و شناخته شده در حوزه و دانشگاه صراحتاً با این طرح ابراز مخالفت جدی کردند و دلایلش را هم خدمت آقا برشمردند. بله آقای دکتر داودی، حتی بعد از آن جلسه جدی‌تر از گذشته ابراز مخالف کردند، چون در نامه‌شان هم نوشته‌اند که بعد از جلسه اتفاقاً به ابهامات افزوده شده است.

خب، بحث بعدی این طرح چه بوده؟ اینکه بانک‌ها را به نظم دربیاورد. در سال گذشته براساس آمار بانک مرکزی نظام بانکی حدود 1900 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. سؤال اساسی اینجاست که چرا با وجود پرداخت تسهیلاتی بیش از سه برابر بودجۀ عمومی کشور در سال گذشته رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری 9ماهه بر اساس آمار مرکز آمار منفی بوده است؟ این تسهیلات را چه کسانی گرفته‌اند و کجا برده­‌اند؟ بیش از 50 درصد از تسهیلات، معوقاتی بوده­ که استمهال شده­ است، چرا؟ البته آن بخشی که مربوط به تولید بوده قابل توجیه است اما آن بخش قابل توجهی که در سفته‌بازی و دلالی رفته چه توجیهی دارد؟ سؤال اساسی دیگر این است که بانک مرکزی بر اساس قوانین پولی و بانکی موجود چه اختیاراتی کم دارد که نتوانسته نظارت دقیقی بر عمکرد بانک‌ها داشته باشد؟

 تسنیم: و البته همین الآن کاهش نرخ بدهی بانک‌ها در دو سال اخیر نشان می دهد با شرایط فعلی هم بانک مرکزی اختیارش را دارد و در صورت استفاده از ظرفیت های قانونی موجود می­توان کنترل و نظارت های لازم را برقرار کند. 

صمصامی: بله، بانک مرکزی همین الآن هم اختیار کافی دارد. دقت بفرمایید که ما مخالفتی با مواردی نداریم که موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها بشود، اما همان‌طور که می‌بینیم همین الآن هم تا حد زیادی بانک مرکزی توان حل این مشکل را دارد. باید رئیس کلی را بگذاریم که بتواند از اختیارات قانونی‌اش استفاده کند.

در این زمینه، یک خاطره از زمانی که سرپرست وزارت اقتصاد بودم خدمت شما بگویم. هیئت نظار متشکل از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو است که طبق قانون پولی و بانکی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و تصویب مجمع تعیین می‌شوند. وقتی من سرپرست وزارت اقتصاد بودم، هیئت نظار گزارش نظارتی را اول می‌دادند به رئیس کل بانک مرکزی. اینها را صدا کردم و گفتم آیا هیئت نظار که جایگاه نظارتی دارد، باید گزارش را اول به رئیس بانک مرکزی بدهد که مورد نظارت قرار گرفته یا سایر اعضایی که مسؤولیت نظارت بر بانک مرکزی دارند؟ یا به مجمع عمومی و اعضای او، از جمله وزیر اقتصاد؟ من از هیئت نظار این را خواستم و البته سایر اطلاعاتی دیگری که در زمینۀ نظارت بر بانک مرکزی مؤثر بود. این به مذاق رئیس کل بانک مرکزی خوش نیامد و گفت ایشان در بحث بانک مرکزی دخالت می‌کند و شکایت نزد رئیس‌جمهور برد. آقای احمدی‌نژاد پرسید ایشان چه می‌گوید؟ که من توضیح دادم و دفاع کردم. ایشان به من گفت قانون را ول کن! یک چیزهایی را شما نباید بدانی! که من گفتم باید تکلیف قانونی‌ام را باید انجام بدهم. یعنی چی که ولش کن؟ من زیر بار نرفتم ولی یک وزیر ممکن است زیر بار برود. ببینید، اینجا قانون نقص ندارد، وزیر مشکل دارد.

همین الآن قوانین ما پتانسیل نظارت بر بانک مرکزی را دارد.

 تسنیم: آقای دکتر، تا اینجا یک جمع‌بندی بکنیم. این قانون می‌خواهد دو مسئله را حل کند که نتوانسته، یکی بیش از 90درصد مشکل از آن  29.2 رشد در پایه پولی، خالص بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بود، که با این طرح می‌شود نقض غرض و یا دولت را از کار می‌اندازد یا بحران ایجاد می‌کند. این از این. می‌ماند کنترل بر نظام بانکی که آن هم همین الآن ظرفیت‌های خوبی برای کنترلش وجود دارد. 

صمصامی: البته هر قانونی بگذارید که نظارت بیشتر شود ما مخالفتی نداریم، ولی مشکل ما این نیست، و نقدینگی را هم این حل نمی‌کند. مثل اینکه آبی به‌صورت سیل‌آسا بیاید و شما به‌جای اینکه جلوی آب را از سرچشمه بگیرید، یک مانع شلی بگذارید. خب، نتیجه معلوم است. در بحث پایه پولی باید جلوی کسری بودجه و وابستگی دولت به نفت را بگیرید.

یک نکتۀ دیگر هم البته بدهی دولت به بانک‌هاست. 30درصد از بودجۀ دولت از فروش اوراق تأمین می‌شود. این اوراق را ابتدا بانک مرکزی حراج می‌کند و بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی و سایر افراد حقوقی می‌خرند، بعد خود بانک مرکزی وارد می‌شود و همین اوراق را می‌خرد. خود این موجد افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است. مادامی که این مکانیزم هست باز هم وابستگی دولت به منابع وجود دارد.

البته این گزاره‌ها، دربارۀ پایه پولی عرض شد، در کل نقدینگی، بیش از 60درصد منابع، بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست، یعنی تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم داده‌اند. چنانچه عنوان شد، بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها در سال 1399 به مردم 1900 همت وام داده، و اگر بشکافیم بیش از 50درصد این رقم، معوقات است. این معوقات چیست؟ گیرندۀ تسهیلات، یا کارخانه را احداث کرده اما نتوانسته به تولید برساند و بدهی‌اش به بانک را بپردازد، یا اساساً پول تسهیلات را به سمت تولید نبرده و صرف خریدو‌فروش ارز و مسکن کرده یا از کشور خارج کرده است.

 تسنیم: به هر صورت به تولید تبدیل نشده و موجد تورم خواهد بود. 

صمصامی: بله، به هر صورت نقدینگی ایجاد شده و مابه‌ازای آن تولیدی ایجاد نشده است و موجد تورم خواهد بود. در این بخش هم تسهیلات‌دهی از 975همت در سال 1398 به 1900همت در سال 1399 رسیده، یعنی تقریباً دو برابر شده، اما رشد اقتصادی منفی شده یا نزدیک صفر بوده است.

اگر قانون هم بگذرانی باز این مشکل خواهد بود. پس راهش این نیست که از اینجا جلوی کار را بگیرید. راه‌حل حذف کسر بودجۀ دولت و کاهش وابستگی به دولت و استفادۀ کارآ و هوشمند از ابزار مالیاتی است. وقتی روی منافع ناشی از سفته‌بازی در سکه و ارز و بورس مالیات می‌گیریم، منابع و تسهیلات بانکی وارد این عرصه نمی‌شود. اگر پول، وارد ارز و سکه بشود مالیات می‌گیرید. البته یک پیش‌زمینه دارد، که آن، شفافیت و پایگاه‌های اطلاعاتی است.

در بازی فوتبال مربی اول باید اشراف اطلاعاتی کافی در زمین داشته باشد. اگر به مربی قدرت بدهی اما نتواند بازی را رصد کند که چه اتفاقی در زمین رخ می‌دهد، ابزار لازم برای مربیگری وجود ندارد. اگر بازیگران اقتصادی را نتوانی رصد کنی، او پول و تسهیلات را می‌گیرد و می‌برد در سفته‌بازی؛ و همین می‌شود که نقدینگی 40 درصد رشد می‌کند اما رشد تولید صفر یا منفی است.

البته مجلس در این زمینه حرکت‌های خوبی انجام داده اما کافی نیست.

نماینده‌های محترم اگر روی هوشمند و هدفمند کردن نظام مالیاتی متمرکز بشوند بسیار کارآتر است. این طرح بانکداری حاصلی نخواهد داشت، و اتلاف وقت است. اگر این طرح مصوب بشود، این طرح بعد از دو تا سه سال اینقدر تبصره می‌خورد که هیئت عالی بی‌خاصیت خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مطالب زیر را پیگیری کنید:

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
hamrah aval
رازی
بیمه ملت
triboon
دیوار
بانک ایران زمین
فولاد
بلیط هواپیما
بانک سرمایه
آموزش خبرنگار