به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر سید مهدی جوادی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک با اتحادیه مشاوران املاک تهران بر لزوم آموزش مشاوران املاک تأکید کرد و گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه، توسعه همکاریهای سازمان یافته در حوزههای نوآوری و آموزشی مرتبط با مشاوران املاک است زیرا بنابر آنچه مسئولان دستگاه قضایی بارها اعلام کردهاند، امروز حجم قابل توجهی از پروندههای حقوقی دادگستریها و محاکم، مربوط به اسناد تنظیم شده میان متعاملین در بنگاههای معاملات املاک است.
وی با اشاره به مداخلهای که امروزه خواه یا ناخواه مشاوران املاک در تنظیم قراردادهای خرید، فروش، رهن و اجاره املاک دارند گفت: تنظیم قرارداد به ویژه در امور مهمی همچون معاملات مربوط به ساختمان و زمین، نیازمند تخصص لازم حقوقی است و این تخصص جز با آموزش بدست نمیآید.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه، ادامه داد: گاهی اوقات برخی مشاوران املاک بر اساس پروندههای موجود در دادگاهها، قراردادهایی تنظیم میکنند که از هیچ اصول حقوقی تبعیت ندارد و در نهایت نیز همین قراردادها برای مردم و دستگاه قضایی زحمت ایجاد میکند.
جوادی با بیان اینکه علیالاصول مشاوران املاک نباید در تنظیم قراردادها ورود کنند و باید طبق قانون راجع به دلالان مصوب 1317 به عنوان حلقه واسط بین طرفین معامله عمل کنند گفت: با این حال هنگام انجام معاملات، قراردادهایی تحت عناوینی همچون مبایعهنامه، قولنامه و ... از سوی مشاوران املاک تنظیم میشود که این قراردادها به عنوان اسناد عادی، تبعات حقوقی برای طرفین دارد و اگر به صورت درست و اصولی تنظیم نشود، مشکلات آن به سمت قوه قضاییه سرریز میشود.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: متاسفانه سنتی رفتار کردن در معاملات و تنظیم و انعقاد قراردادها باعث شده نه تنها طرفین معاملات بلکه خود مشاورین املاک هم به ورطه کیفری کشانده شوند به طوری که بسیاری از مشاوران املاک گرفتار پروندههای کیفری و محکومیتهایی هستند که با اطلاعات حقوقی دچار این مشکلات نمی شدند و گاهی نیز برخی افراد با آگاهی اقدام به معاملات معارضانه میکنند.
جوادی تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که امروزه بسیار نسبت به آن تأکید میشود، گنجاندن موضوع داوری در قراردادهاست که علاوه بر حل و فصل آسانتر مشکلات قراردادی طرفین معامله، از ورود بیخود و بیجهت پروندهها به دستگاه قضایی میکاهد و این مسئله نیازمند آموزش مشاوران املاک است. ضمن اینکه در برخی مواقع مانند قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان تعیین داور در قراردادها به عنوان یک تکلیف دیده شده و هر اختلافی حادث شود رأی داور برای محاکم حقوقی قابل اجرا و توجه است.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر توسعه ثبت رسمی اسناد گفت: به طور قطع توسعه ثبت رسمی به معنای حذف مشاوران املاک از چرخه خرید، فروش، رهن و اجاره نیست بلکه آنها به رسالت اصلی خود یعنی واسطهگری یا به اصطلاح قانونی همان کار دلالی عمل می کنند.
جوادی به طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که اخیراً ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در ارتباط با این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی برطرف و مجددا به این شورا ارسال شد اشاره کرد و افزود: یکی از نوآوریهای صورت گرفته در این طرح که قطعاً پس از تصویب از سوی شورای نگهبان و در فرایند اجرا، به نوآوریهای حقوقی نیاز دارد، پیشبینی سامانهای است که بر اساس این سامانه، بنگاههای معاملات املاک به دفاتر ثبت اسناد رسمی متصل میشوند تا به محض توافق بین طرفین معامله، موضوع برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس شود که در این صورت شاهد کاهش چشمگیر پروندههای حقوقی ناشی از تنظیم اسناد عادی در محاکم و دادگستریها خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جلسه علنی روز چهارشنبه 31 فروردین 1399 مجلس شورای اسلامی تصویب شده که با ایرادات شورای نگهبان در تاریخ 26 خرداد 1399 به مجلس اعاده شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی، معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با توجه به اهمیت و جایگاه آن در کاهش جرائم از قبیل کلاهبرداری، پولشویی و معاملات معارض و همچنین تحکیم مالکیت دولت و اشخاص بر املاک و اراضی باید به طور رسمی ثبت شوند و در شرایط فعلی با توجه به اعتبار و رواج اسناد عادی، معاملات مذکور زمینه ساز بروز جرائم، اختلافات مِلکی متعدد و عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاستگذاری دولت گردیده است که این مسئله بیش از پیش لزوم تحولات اساسی در این حوزه و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات را مورد تاکید قرار می دهد.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به بحث قیمتگذاری حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری مسکن در کشور ما متاسفانه امروزه توسط دلالان و واسطهها انجام میشود و همین مسئله منجر به فاجعه در حوزه رهن، اجاره، خرید و فروش مسکن شده و قیمتها به صورت سرسامآور و غیرحقیقی رشده کرده است.
وی اضافه کرد: به طور قطع استفاده از نوآوریهای حقوقی میتواند پاسخی به این چالش و مساله باشد به طوری که بسیاری از کشورها در سایه سامانههای معاملات شفاف و حذف واسطهها از مجرای استفاده از فناوریهای نوین و ارزشگذاری بر اساس مدلهای بومی و منطقهای، ارزشگذاری در این حوزه را واقعی کردهاند.
جوادی ادامه داد: اتحادیه معاملات املاک خود باید در این حوزه پیش قدم باشد و این مهم اتفاق نمیافتد مگر آنکه در خود اتحادیه شاهد تحول رویکردی و نگاه جدیدی نسبت به بکارگیری فناوریهای نوین و نوآوریها در عرصه سامانههای معاملاتی باشیم.
در پایان این جلسه، تفاهمنامه همکاری مشترک میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و اتحادیه مشاوران املاک تهران به امضای دکتر جوادی و مثطفی قلی خسروی رسید.
توسعه فعالیت های نوآوری و آموزشی، حمایت متقابل از تیم های نوآوری و استارت آپها، برگزاری رویدادها، کارگاهها، نشستها و دورههای آموزشی نوآورانه، شناخت نیازهای نوآوری و آموزشی در زمینههای کاری مشترک، اجرای پروژههای نوآوری آموزشی مورد نیاز بر اساس قوانین موجود و نظامنامه پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزاری رویدادها و همایشهای ملی و بین المللی در حوزه های مرتبط با نیازهای آموزشی و نوآوری از جمله موضوعات همکاری مشترک در این تفاهمنامه است.
انتهای پیام/