به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی ماههای اخیر برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در راستای حمایت از تولید داخل و ممنوعیت واردات محصولات کرهای نامهای به مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان هم بهدرستی بر ممنوعیت این واردات تأکید کردند، اما متأسفانه برخی تولیدکنندگان داخلی که باید در خط مقدم حمایت از برند ایرانی باشند، بعضاً در این موضوع خودشان چالشزا شدهاند و برای اینکه کالای خود را بفروشند، یا خدای نکرده با قیمت بالاتری به مصرفکننده عرضه کنند، بهروی کالای تولید داخل مارک خارجی نصب میکنند، این در حالی است که تولیدکننده باید اولین مبلّغ مارک و برند ایرانی باشد.
به عنوان نمونه یکی از همین شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی در برخی محصولات خود توصیه اکید رهبری در خصوص حمایت از برند ایرانی و تقبیح برند خارجی را رعایت نمیکند و بر محصولات ایرانی خود مارک کرهای (دوو) نصب میکند و بهنوعی خودش مبلغ برند کره جنوبی شده است که تبلیغات خیابانی این شرکت هم در سطح شهر بهوضوح نمایان است.
فعالان حوزه لوازم خانگی معتقدند، حتی اگر نوع محصول تولیدی که برند دوو بر آن نصب میشود با دیگر مشابه ایرانی آن تفاوت داشته باشد که ظاهراً تفاوتی ندارد، باز هم شایسته نیست که بهجای نصب برند ایرانی بر آن یک برند شناختهشده کرهای و خارجی نصب کند، با این انگیزه که شاید فروش آن بیشتر بشود یا خدای نکرده گرانتر بفروشد.
با تشدید انتقادات بر اینگونه فعالیت ها در بازار لوازم خانگی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ورود لوازم خانگی با برند های کره ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم خانگی تولید داخل که به هر نحو با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می شوند نیز فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند.
در پاسخ به ابهامات وارده بر نصب برند دوو بر روی محصولات ایرانی، محمد حسین فهیمی، مدیرعامل این گروه صنعتی طی یک نشست خبری گفت: شاید دوستان سوءبرداشتی دارند که ناشی از اطلاعاتی بوده که در اختیار آنها قرار گرفته است. برند دوو برند خارجی است که در داخل کشور تولید میشود، اینطور نیست که تنها نمایندگی فروش داشته باشیم.
وی افزود: قرارداد بلندمدتی با شرکت دوو داریم تا از برند آنها استفاده کنیم. ما نمایندگی توزیع محصولات دوو را از سال 87 گرفتیم. سال 89 گروه انتخاب در مزایده خرید دوو شرکت کرده و توانست آن را خریداری کند ولی با وضع تحریمها دولت کره به صورت یک طرفه قرارداد را لغو کرد. ما در یک دادگاه بینالمللی شکایت کردیم و دولت کره جنوبی محکوم شد.
با این وجود وی در پاسخ به اینکه در صورت محکوم شدن دولت کره جنوبی و خرید دوو چطور قرارداد استفاده از برند را منعقد کردهاید، گفت: مالکیت برند دوو به ما بازگردانده نشد ولی به علت تحریمها میخواستند پول ما را پرداخت نکنند که محکوم به پرداخت این پول شدند. این پول درحال بازپسگیری است.
مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک بیان کرد: ما توانستیم عمق ساخت داخل را از طریق انتقال تکنولوژی به 75 درصد برسانیم. اگر گفته میشود که چرا ال جی و سامسونگ از ایران رفتند و دوو نرفت، دلیل این است که دوو بومیسازی شده بود و نمیتوانست برود. ما برند دوو را اجاره کردهایم اما مواردی مانند ال جی و سامسونگ در ایران تنها نمایندگی فروش داشتند.
وی تصریح کرد: ما دو دسته واردات داریم که عمدهترین آنها مواد اولیهای است که تولید آن را در کشور نداریم، ورق فولادی نیز به صورت محدود داده میشود، ما حتی مذاکراتی انجام دادیم که در تولید ورق فولادی وارد شویم. پلن فروش ما برای امسال حدود 20 هزار میلیارد بوده است، 5 هزار میلیارد برای واردات مواد اولیه رقم متناسبی است.
فهیمی در مورد علت جمع آوری بنرهای تبلیغی دوو از سطح شهر تصریح کرد: اینجا یک هم زمانی رخ داده است، بنرهای تبلیغاتی ما هر سه ماه یک بار برای جایگزینی جمعآوری میشوند.
مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب در خصوص رفتار دوگانه در مورد برندهای خارجی و تقیبح برخی برندها و تبلیغ استفاده از برند داخلی و در مقابل استفاده از برندهای دیگر خارجی برای فروش توضیحی نداد و گفت: ال جی و سامسونگ از بازار ایران حذف نشدند بلکه ایران را ترک کردند، نامه رهبری هم نامه انحصار نبود فقط در مقابل زمزمههایی که در مورد واردات لوازم خانگی کرهای در مقابل پولهای بلوکه شده بود مطرح شد. ما تعارضی با حضور کشورهای خارجی نداریم و مشکل ما نوع حضور آنها است. برای مثال میتوانند به جای کالای کامل در کشور ما کمپرسور تولید کنند.
به گزارش تسنیم، با توجه به صحبت های مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب این واحد تولیدی برند دوو را اجاره کرده است و خبری از استفاده از تکنولوژی کره ای در محصولات نیست بلکه داخلی سازی صورت گرفته و این تولیدکننده بر روی محصولی که تا 75 درصد داخلی شده، نام برند کره ای درج می کند. این در حالی است که مصرف کننده ایرانی با تصور اینکه برند کره ای خریداری می کند هزینه بیشتری را نسبت به تولید ایرانی پرداخت می کند اما در عمل او جنس ایرانی را با برند اجاره ای دوو خریداری کرده است.
به نظر می رسد مسئولان وزارت صمت و ارگانهای نظارتی باید بر این مسئله ورود پیدا کنند که چرا یک محصول تولید داخلی با برند و مارک شناختهشده خارجی آنهم گران تر در بازار عرضه میشود. فروش یک محصول داخلی با برند شناختهشده خارجی نوعی تقلب محسوب میشود چرا که مصرفکننده را به اشتباه میاندازند و در حالی که تصور میکند کالای خارجی خریده است، حاضر میشود مبلغ بالاتری هم برای خرید آن کالا بپردازد.
انتهای پیام/