ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: در زمان حاضر حدود 17 نوع قرارداد برای کارکنان وجود دارد که لازم است این مسئله ساماندهی شود.
وی افزود: با تصویب و اجرای این طرح قرار است سازوکار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکتهای وابسته به دولت، با نگاه مردممحور تهیه و اجرا شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بر اساس این طرح قرار است شرکتهای واسطه تحت عنوان شرکتهای خدماتی که بین کارکنان شرکتی، حجمی، پروژهای و ساعتی و بخشهایی که نیاز به این کارکنان دارند حذف شوند.
اسماعیلی گفت: برخی شرکتها بهدلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کردهاند در حالی که این پولهای هنگفت باید به کارکنان شرکتی میرسید و این وضعیت باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: بسیاری از کارکنان دولت دارای قراردادهایی بهعناوین مختلف هستند، این نیروهای کار حقوق خود را از بودجه عمومی کشور دریافت میکنند اما دریافتیها متناسب با کاری که ارائه میدهند نیست و با توجه به حضور واسطه بین آنان و وزارتخانهها و سازمانها امنیت شغلی نیز ندارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت، بیان کرد: بر اساس این طرح زمانی که شخصی قراردادش از شرکتی به پیمانی و یا از پیمانی به رسمی تغییر کند، قطعاً بر میزان حقوق افراد تأثیر میگذارد اما نکتهای که وجود دارد این است که شاکله حقوق که شامل حقوق فعلی کارمندان است و حقوق مستمری که در زمان حاضر پرداخت میشود، همان میزان خواهد بود لذا در این طرح وارد بحث حقوق و مزایا نمیشویم چون که این موضوع قانون خاص خودش را دارد.
نماینده گرمی در مجلس با تأکید به اینکه مجلس و دولت تلاش خواهند کرد درباره ساماندهی کارکنان دولت به یک راهحل برسند تا امنیت شغلی این قشر تأمین شود، ابراز کرد: در جلسات کمیسیون اجتماعی سعی خواهیم کرد امنیت شغلی را برای کارکنان شرکتی و قراردادی فراهم کنیم.
انتهای پیام/+