به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی بعدازظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: گزارشها نشان میدهد که یکی از دستگاههای استانی نسبت به 35 اخطار پلیس درباره رعایت نکات ایمنی بیاعتنا و پاسخی به اخطارها نداده که این موضوع را به هیچوجه نمیپذیریم.
وی اضافه کرد: اگر به خاطر عدم توجه به این اخطارها خسارتی ایجاد شود، مدیر آن دستگاه تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد و باید هزینه خسارت را شخصاً از جیب خود بپردازد. در ضمن خسارتهای عدم رعایت جوانب و نکات ایمنی از مدیران دستگاهها گرفته میشود.
شعبانی همچنین درباره نحوه مقابله با سرقت در استان گفت: از آنجایی که نیروی انتظامی در خط مقدم مبارزه با سرقت است، باید فهرست اماکن در خطر سرقت را تهیه کند و این فهرست را در اختیار دستگاه قضا و مدیران اجرایی بگذارد تا برای ایمن کردن ساختمانها و ابنیه خود پیگیریهای ضروری را انجام دهند.
وی ترک فعل مدیران برای حراست از بیتالمال و پیشگیری از وقوع جرایم مانند سرقت را تخلف دانست و ادامه داد: دستگاه قضا به هیچعنوان از این تخلفات عبور نمیکند و مدیرانی تارک فعل را مورد پیگرد قانونی قرار میدهد.
محدودیت هزینهکرد در حوزه پیشگیری از جرم برداشته میشود
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعای مدیران درباره محدودیت هزینهکرد در زمینه پیشگیری از جرم گفت: اگر مقررات قانونی دستگاهها محدودیتهایی را برای آنها ایجاد کرده، باید موضوع را در شورای حفظ حقوق بیتالمال طرح کنند تا با مصوبه شورا این محدودیت را برداریم.
شعبانی با بیان اینکه کنترل جرایم اولویتدار از جمله سرقتهای خرد در دستور کار دستگاه قضایی استان است، افزود: در این حوزه با استفاده از ظرفیت بسیج و سپاه گشتهای محلهمحور رضویون در محلات فعال خواهند شد تا با سرقتهای خرد مقابله کنند.
وی بر لزوم ایجاد تناسب و همخوانی بین جرم و مجازات تأکید کرد و ادامه داد: در همین راستا برای جرایم خشن و خطرناک مجازاتهای مانند تبعید از شهر و استان را در نظر گرفتهایم.
انتهای پیام/ش