به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم،؛ پزشکی خانواده نوعی از طبابت است که در آن پزشکان خانواده به صورت مستقیم با خانوادهها در تماس هستند. این پزشکان مراقبتهای اولیه را بر عهده دارند و پزشک سلامتنگر هستند یعنی علاوه بر درمان بیماری، به بهداشت جسم و روان افراد تحت پوشش خود نیز توجه دارند.
پزشکان خانواده در صورت صلاحدید، بیماران را به پزشکان متخصص (متخصصین پزشکی خانواده، داخلی، جراحی و …) ارجاع میدهند و پزشک متخصص نتیجه معاینات، نوع بیماری و اقدامات درمانی و پیگیریهای لازم را به پزشک خانواده اعلام میکند.
سالهاست که در قانون بر اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تأکید شده اما این برنامه تاکنون در استانهای کشور علیرغم تاکید در اسناد و قوانین بالادستی اجرایی نشده است!
برنامه پزشک خانواده حدود 10 سال پیش به صورت آزمایشی در دو استان فارس و مازندران با روش پرداخت سرانهای اجرا شد اما این روزها فریاد اعتراض پزشکان خانواده به دلیل ناهماهنگیهای درون بخشی و عدم حمایت از ادامه فعالیت این پزشکان، بلند شده است.
حالا برنامه پزشکی خانواده شهری استان فارس با نامهربانیها و عدم تحقق وعده و وعیدهای مکرر متولیان امر در عدم افزایش سرانه متناسب با هزینهها مواجه شده است و کام همه پزشکان و مراقبین سلامت را تلخ کرده است و معاونت بهداشت وزارت بهداشت علیرغم بازنگری نسخه 02 دستور عمل اجرایی برنامه و ابلاغ پیشنویس نسخه 03 به دانشگاههای علوم پزشکی کشور همچنان به وعدههای پیشین خود عمل نکرده است و باب اعتراض پزشکان، ماماها و ... را بازتر کرده است.
پرداخت سرانهای، شیوهای از مکانیسمهای پرداخت است که به ازای تعداد افراد تحت پوشش پزشک خانواده، به او سرانه پرداخت میشود؛ به عبارت دیگر به ازای هر نفر جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده به وی مبلغ ثابتی پرداخت میشود؛در قبال این پرداخت، وی موظف به ارائه خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی بر اساس بسته خدمتی مورد توافق است و چون معمولاً هزینههای درمان برای خود ارائهکننده خدمت نیز بالاتر است، توجه وی به پیشگیری نیز بیشتر خواهد بود.
در همین راستا، اخیراً انجمن پزشکان عمومی شیراز به دلیل نادیده گرفتن درخواست پزشکان خانواده شهری طی بیانیهای اعتراض خود را اعلام کرده و عدم تعیین سرانه واقعی مطابق نرخ اقتصادی تورم برای سال 1401 و عدم جداسازی حقالزحمه مراقبین سلامت و حفظ جایگاه شغلی آنها از سرانه پزشک خانواده را از مشکلات حاکم بر اجرای این برنامه عنوان کردهاند.
دکتر علیاکبر حسینی؛ یکی از پزشکان خانواده استان فارس است که درباره چالشها و مشکلات اجرای این برنامه به تسنیم میگوید: در سال ٩١ قرار شد که در استان فارس، برنامه پزشکی خانواده بهصورت پایلوت اجرا و نتایج آن احصا شود تا به صورت سراسری در کل کشور اجرا شود اما عزم و ارادهای برای بررسی مشکلات جدی برنامه در طرح پایلوت و اجرای سراسری آن در کشور وجود ندارد.
اگرچه پزشکی خانواده نگاه پیشگیرانهمحور دارد و سرمایهگذاری در زمینه اجرای آن، باعث کاهش بار بیمایها و هزینههای درمانی میشود اما امنیت شغلی برخی از این پزشکان در این برنامه تأمین نشده است و بیمه نیستند و مشکل در پرداختیهای پزشک خانواده و معوقات آن از دیگر مسائل مورد اعتراض این پزشکان است؛ روش پرداخت به پزشک در برنامه پزشکی خانواده، بر مبنای سرانه است.
حسینی در این باره میافزاید: مشکلی که داریم این است که قرار بود سرانه پزشک خانواده متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا پزشکان از عهده هزینههای مطبهای خصوصی بربیایند اما نه تنها این سرانه افزایش چشمگیری نداشته بلکه اخیراً ابلاغ شده که حقوق مراقبین سلامتی که با پزشکان خانواده همکاری میکنند نیز توسط پزشکان خانواده پرداخت شود!
به گفته وی، پیش از این ١٢ درصد سرانه پزشک خانواده به مراقبین سلامت پرداخت میشد اما الان اعلام شده است که باید حقوق و دستمزد کامل مراقب سلامت را پزشکان پرداخت کنند.
مشکل آنجاست که در سالهای اخیر به دلیل عدم رشد سرانه پزشک خانواده متناسب با نرخ تورم، میزان پرداختی از سرانه پزشک به مراقب سلامت، پایینتر از حداقل حقوق تعیین شده در قانون وزارت کار میشود و بنابراین تناسبی میان درآمدها و هزینهها وجود ندارد؛ به همین دلیل بسیاری از مراقبین سلامت و پزشکان خانواده استان فارس از ادامه فعالیت خود دست کشیدهاند تا از این طریق صدای اعتراض خود به وضع نامطلوب موجود را به گوش مسئولان وزارت بهداشت برسانند.
البته مشکل برنامه پزشک خانواده به همینجا ختم نمیشود؛ تأخیر در پرداختیها از یکسو انگیزه ادامه کار را از این پزشکان گرفته و نبود پرونده الکترونیک سلامت یکپارچه و وجود سامانههای مختلف، برای پزشکان کلافهکننده است و وقت زیادی را از بیماران میگیرد.
حسینی در این باره میگوید: سامانههای سیب، بیمه سلامت و تأمین اجتماعی به صورت جزیرهای و جدا از هم هستند و همین امر مشکل ویزیت بیماران توسط پزشک را چند برابر کرده است.
حال سؤال این مطرح است که چرا وزارت بهداشت نمیتواند سازمانهای بیمهگر را ملزم به پرداخت به موقع و افزایش سالانه سرانه به میزان کافی و مناسب کند؟
انتهای پیام/