محسن فاخری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره بانکرینگ بندر سلخ جزیره قشم اظهار کرد: موقعیت ویژه بندر سلخ در ساحل جنوبی جزیره قشم که با آبراهه بین المللی خلیج فارس 5 مایل دریایی فاصله دارد، یکی از مناسب ترین شرایط برای تبدیل شدن این بندر به یک قطب بزرگ سوخت رسانی ( Bunkering ) را فراهم می سازد.
وی تصریح کرد: هیئت وزیران با تصویب قانونی خاص، منطقه آبی جنوب بندر صیادی سلخ در ساحل جنوبی قشم را به طور انحصاری برای سوخت رسانی به کشتی های داخلی و بین المللی در منطقه آزاد جزیره قشم تعیین کرده است.
وی با یادآوری اینکه شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم در سال 1386 در منطقه آزاد قشم تاسیس و از سال 1388 شرکتهای تاپیکو و ملی نفتکش ایران به عنوان سهامداران آن معرفی شدند، افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سال 1390 با خرید سهام تاپیکو، سهامدار این شرکت شده و طی چند نوبت واگذاری و افزایش سرمایه، از اواخر سال 1392 با کسب 60 درصد از سهام، سهامدار ممتاز و دارای حق مدیریت و تصمیم گیری در این شرکت است.
فاخری ادامه داد: دیگر سهامداران این مجموعه، سازمان منطقه آزاد قشم با 25 درصد و شرکت ملی نفتکش ایران با 15 درصد سهم هستند. در این میان ، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی ده سال گذشته با تامین سرمایه مورد نیاز جهت پیشبرد و تکمیل و اتمام پروژه در هر دو بخش خشکی و دریا نسبت به احداث زیرساختهای لازم برای این طرح اقدام نموده است.
مدیر عامل شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی قشم درباره مطالعات اولیه و امکان سنجی طرح به لحاظ اقتصادی و فنی نیز گفت: از ابتدا با هدف ایجاد زیرساختهای لازم جهت تولید، بارگیری و تخلیه سوخت و مشتقات نفتی و تأمین ترابری دریایی با ظرفیت چهار میلیون تن، در دو بخش ساحلی (پالایشگاه و سایت ذخیره سازی) و فرا ساحلی(بندر و اسکله) مطالعاتی بـه انجـام رسـیده بود.
وی ادامه داد: اواخر سال 1388 فقط عملیات احداث بخش مخازن ذخیره سازی شروع گردید که به منظور امکان بهره برداری از این طرح، کشتیرانی جمهوری اسلامی بلافاصله در سال 1393 همزمان با اجرای تاسیسات مجموعه ذخیره سازی نسبت به اجرای بخش فراساحلی اقدام نمود به طوریکه با اتمام بخش مخازن و تاسیسات مربوطه، بخش فراساحلی بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی درباره مشخصات پروژه افزود: بخش ساحلی طرح سوخت رسانی در زمینی به مساحت بیش از 12 هکتار (شامل 10 مخزن نگهداری فرآوردههای نفتی به حجم 52600 متر مکعب، بیش از 10 کیلومتر خطوط لوله انتقال سوخت، پمپ خانه، تأسیسات دوشهای تخلیه تانکرهای حامل سوخت سنگین و گازوئیل، تأسیسات بلندینگ و بویلر روغن داغ و...) ایجاد و در انتهای سال 1395 تکمیل شد.
به گفته فاخری بخش فراساحل این طرح، با هدف احداث اسکله و موج شکن در مجاورت سایت خشکی و مخازن در جهت تکمیل مسیر انتقال سوخت و پهلوگیری ایمن شناورها، دارای حوضچه آرامشی به مساحت بیش از 60 هکتار شامل دو شاخه موج شکن (موج شکن اصلی به طول 1600 متر و موج شکن فرعی با 700 متر طول) و یک پست اسکله برای پهلوگیری شناورها با ظرفیت بار 10 هزار تن(DWT) طراحی و اجرا شده است که با عمق آبخور 8.5 متـر بـدون نیـاز بـه لایروبـی، قابلیت پهلودهی شناورهای سوخت رسان (با کمک 4 دلفین و 8 بولارد) را دارد. در حال حاضر ظرفیت عملیاتی این سایت با یک پست اسکله موجود، یک و نیم میلیون تن سوخت در سال می باشد.
وی درباره با تامین سوخت مورد نیاز بندر سوخت رسانی سلخ قشم و تامین الزامات 2020 IMO یادآور شد: ایجاد پالایشگاه تولید سوخت که از اهداف اصلی طرح از ابتدا بوده است؛ هنوز محقق نشده و در عین حال نیز، با توجه به الزامات بین المللی 2020 در خصوص سوخت کم سولفور نیم درصد، مجموعه مذکور در حال حاضر امکان تولید سوخت کشتیها را دارا نبوده و ایجاد زیرساخت های لازم جهت سولفورزدایی و تولید سوخت کم سولفور، نیازمند سرمایه گذاری سنگین به همراه انتقال تکنولوژی و تجهیزات است که در شرایط و محدودیتهای فعلی، دستیابی به آن به چندین سال زمان نیاز دارد.
وی ضمن اشاره به مشکلات و چالشهای سوخت رسانی در جزیره قشم، اصلی ترین گلوگاه حال حاضر این طرح را تامین سوخت کم سولفور و سولفورزدایی در جزیره قشم و عدم عرضه کافی سوخت کم سولفور در کشور توسط پالایشگاههای داخل و همچنین نحوه انتقال سوخت پالایشگاههای کشور به جزیره قشم(تکمیل پل ارتباطی جزیره به سرزمین اصلی) دانستند.
فاخری در پاسخ به این پرسش که آیا هم اکنون بندر سلخ فعالیت روزمره دارد اذعان کرد: بندر فعال است و به تازگی، با تامین و در اختیار قراردادن حدود چهار میلیون دلار منابع مالی، جهت خرید و انتقال سوخت دیزل آلترا (یک دهم درصد سولفور)، بهره برداری از مجموعه را آغاز کرده و سلخ در جزیره قشم را به عنوان پایگاه تدارک سوخت دیزل ناوگان ملی معرفی کرده است.
مدیر عامل شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر درخواست خرید سهام شرکت توسط نهادها و سازمانهای دیگر، تصریح کرد: از حدود یک سال پیش دو ارگان حاکمیتی، درخواست خرید و انتقال سهام گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی را در این شرکت ارایه کرده اند که در این راستا هیئت مدیره شرکت سوخت رسانی ستاره قشم نسبت به بهروزرسانی و ارزیابی قیمت دارایی ها و سهام شرکت اقدام کرده است.
به گزارش تسنیم، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد اواخر دیماه سال گذشته با اشاره به برنامهریزی برای توسعه بانکرنیگ قشم از رفع مشکلات این صنعت با قول مساعدت رئیسجمهوری خبر داد و گفته بود: با توجه به اینکه سهامداران بانکرینگ سلخ قشم شرایط مساعدی ندارند، با انتقال بخشی از سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به مناطق آزاد و افزایش سهام منطقه آزاد به بالای 50 درصد، بانکرینگ قشم تکمیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: با این کار 280 شناور ایرانی دیگر در فجیره سوختگیری نمیکنند که باعث توسعه قشم، رونق اقتصادی و اشتغال میشود.
انتهای پیام/