محمدصالح جوکار، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از تصویب کلیات طرح "اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی" در جلسه روز یکشنبه 18 اردیبهشت کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد.
وی که این طرح را دو سال قبل تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده بود، در این باره گفت: این طرح یک ماده واحده بیشتر ندارد و پیشنهاد داده؛ ماده 24 قانون یاد شده که به دستگاههای دولتی اجازه میدهد به جای استخدام وکیل، نمایندههای حقوقی خود را به محاکم قضائی بفرستد، در خصوص سازمانها و نهادهای عمومی و همچنین بخش خصوصی در حوزههای صنعتی و اقتصادی هم اجرا شود تا آنها هم بتوانند در طرح دعوی و یا دفاع در پروندههای حقوقی در محاکم قضائی، نماینده حقوقی داشته باشند.
جوکار ادامه داد: این طرح در کمیسیون قضائی و با حضور دستگاههای مختلف مطرح شد که در پایان کلیات آن به تصویب رسید.
نماینده مردم یزد در خانه ملت افزود: امیدواریم که این موضوع در صحن مجلس هم تصویب شود؛ زیرا قطع مسلّم این است که در کسب و کارهای جدید و انحصاری شدن موضوع وکالت، این موضوع بسیار حائز اهمیت است و در نتیجه شرکتهای خصوصی میتوانند از فارغالتحصیلان رشته حقوق استفاده کنند و این فرصتی است که هم شرکتها و هم فارغالتحصیلان حقوق میتوانند از آن استفاده کنند.
وی سپس با پیشبینی ابراز مخالفتها با این طرح گفت: باید در برابر مخالفتهای آینده از این طرح گفت که این طرح، میتواند دروازهای باشد برای بهرهمندی همه واحدهای مرتبط با اقتصاد و تولید از دانش حقوقی افراد بیشتر و نیز ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان رشته حقوق.
جوکار در پاسخ به این سؤال که آیا یکی از اهداف طرح، شکستن انحصار بازار خدمات حقوقی است یا نه؟ گفت: شکستن انحصار هم از اهداف طرح است؛ اما نماینده حقوقی باید واجد شرایط باشد تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. برای این کار حتی میتوان از ظرفیتهای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه استفاده کرد و آنها میتوانند خودشان نمایندههای حقوقی را به شرکتها و دستگاهها معرفی کنند و به آنها مشاورههای لازم را ارائه دهند.
وی تأکید کرد: ما دنبال این نیستیم که کسی را از این چرخه و صلاحیت حذف کنیم؛ بلکه به دنبال تقویت فرایند وکالت هستیم و اینکه؛ فضای کار را برای افراد واجد شرایطی که میخواهند اشتغال در این حوزه داشته باشند ایجاد کنیم.
جوکار ادامه داد: امروز فارغالتحصیلان زیادی در رشته حقوقی داریم که از شغل مرتبط برخوردار نیستند در حالیکه بررسی استانداردهای جهانی به ما اعلام میکند که باید به دنبال افزایش تعداد وکیل در کشور باشیم.
نماینده یزد در مجلس در پایان با اظهار اینکه؛ بیشتر شدن جمعیت وکلا را به نفع جامعه حقوقی و مردم میداند، گفت: دستگاههای مختلف که مرتبط با امر وکالت هستند، با این طرح همکاری و همراهی و حتی مشارکت کنند. آنها به میدان بیایند و بخشی از این صلاحیت را خودشان دنبال و افرادی که دارای صلاحیت هستند را شناسایی کنند تا کار به بهترین نحو ممکن پیش برود.
انتهای پیام/