علیمحمد عبدی قهرودی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در سنوات مربوط به تدوین و تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کشور 25 استان وجود داشت و به نظر میرسد ترکیب اعضای اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان نیز در همان زمان که قانونگذار پیشبینی کرده بود با همین نگاه بوده که هر استان یک نماینده در این شورا داشته باشد.
وی افزود: با اینکه طی 26 سال اخیر تعداد استانهای کشور افزایش یافته و به 31 استان رسیده، اما تعداد اعضای اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی همچنان روی همان عدد 25 باقیمانده است.
وی تصریح کرد: البته این یک تفسیر از چرایی تعداد 25 عضو اصلی شورای مرکزی است و معتقدم منطقی و بلکه منصفانه است که هر استانی نمایندهای در شورای مرکزی داشته باشد مگر اینکه استانی به هر دلیل فاقد نامزد عضویت در شورای مرکزی باشد یا نتوانسته باشد نمایندهای در جمع 64 فر منتخب هیات عمومی داشته باشد و بدیهی است در اینصورت استانهای دیگر، کرسی استان غایب را در شورای مرکزی در اختیار میگیرند.
وی با بیان اینکه این استدلال یک تحلیلی است که قابلیت دفاع هم دارد، گفت:در هر حال انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای مرکزی جزو اختیارات وزیر راه و شهرسازی است و وی شخصا در این خصوص و با لحاظ مصالح کلان و شرایط شورای مرکزی تصمیمگیری خواهد کرد.
*در شورای مرکزی برای استانهای خاص تصمیمگیری نمیشود
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: بر این اساس معتقدم اینکه برخی استانها فاقد نماینده در شورای مرکزی باشند و برخی استانها ، چند نماینده در شورا داشته باشند با ماهیت و وظایف شورای مرکزی همخوانی ندارد.
عبدی اضافه کرد: شورای مرکزی، سازمان نظام مهندسی استانها نیست و قرار هم نیست در شورای مرکزی برای استانهای خاص تصمیمگیری شود، بلکه شورای مرکزی در حوزه و سطح کلانی قرار دارد که باید محل طرح نقطه نظرات نماینده همه هیئت مدیرههای سازمانهای نظام مهندسی استانها و محلی برای تصمیم گیری در خصوص کل سازمان های استانی باشد. اتفاقا در صورتیکه استانهایی که طبیعتا استانهای برخوردار و با ارتباط هستند، دنبال کسب کرسیهای بیشتری باشند این خطر وجود دارد که حرف و نظرات استانهای فاقد نماینده در شورا ، مطرح و شنیده نشود.
وی بیان کرد: به نظر مصلحت آن است و به عدالت هم نزدیکتر است که هر استان نمایندهای در شورای مرکزی داشته باشد که این امر بهنفع جامعه مهندسی استانها خواهد بود.
*اصرار هیئت مدیره برخی استانها برای افزایش سهم قابل دفاع نیست
وی با یادآوری اینکه در انتخابات دوره نهم شورای مرکزی که اخیرا برگزار شد هر 31 استان نماینده ای در بین 64 عضو انتخابی داشت، گفت: اینکه برخی اعضای هیئت مدیرههای استانها اصرار دارند تعداد نمایندگان یک یا چند استان را در شورای مرکزی افزایش دهند به دلایلی قابل دفاع نیست. شأن شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک پارلمان از اعضای حرفهای، بالاتر از سازمانهای استانی است که یک استان تعداد بیشتری عضو در این شورا داشته باشد و استان دیگری ، نماینده نداشته باشد.
*یک قیاس معالفارق
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مقایسه شرایط و تعداد اعضای شورای مرکزی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی را یک قیاس معالفارق دانست و اظهار کرد: بهنظر می رسد تدبیر آقای وزیر همین خواهد بود که هر استان، حداقل یک نماینده در شورای مرکزی نظام مهندسی داشته باشد هر چند تاکید میشود تصمیمگیری در این موضوع جزو اختیارات شخص وزیر بوده و وی با لحاظ همه جوانب بهزودی در این رابطه تصمیمگیری خواهد کرد و متعاقبا فهرست نهایی اعضای شورای مرکزی دوره نهم رسما اعلام و شورای جدید با طی تشریفات قانونی آغاز بهکار خواهد کرد.
*حضور روسای سازمانهای نظام مهندسی در هیئت رئیسه شورای مرکزی ممنوع است
وی تاکید کرد: یکی از مواردی که مدتهاست از سوی اعضای سازمانهای نظام مهندسی استانها مطرح شده و وزارت راه و شهرسازی بهدنبال بررسی و ارزیابی آن در بحث اصلاح قانون نطام مهندسی وکنترل ساختمان است ، ممنوعیت حضور روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها در شورای مرکزی است.
وی ادامه داد: روسای سازمانها بهقدر کافی در جایگاه رئیس سازمان استان دغدغه و موضوع در سطح استان دارند که حضور ایشان در شورای مرکزی ضرورتی نخواهد داشت و میتوانند مشکلات سازمان استان و پیشنهادهای اعضای هیات مدیره توسط عضو دیگر هیئت مدیره در شورای مرکزی طرح و پیگیری شود که البته این ممنوعیت مستلزم اصلاح قانون است. لیکن ممنوعیت فعلی روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها جهت عضویت در هیئت رئیسه شورای مرکزی هم از این بابت است که قطعا و بهطور جدی اجرا میشود.
انتهای پیام/