به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر سامنژاد پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به سیاست کلی قوه قضائیه، کاهش ورودی پروندههای قضایی در حوزه نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفته که این مهم با اجرای سیاستهای پیشگیری از وقوع جرم محقق میشود.
وی اضافه کرد: در همین راستا پرونده جرایم نیروهای مسلح به دقت مورد بازخوانی قرار میگیرد تا براساس جرایم رخداده یک آسیبشناسی جامع انجام شود و رویکرد کلی ما این است که در راستای پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح گلوگاههای جرمخیز و فسادزا شناسایی شود.
سامنژاد با اشاره به نقش مهم آموزش در پیشگیری از وقوع جرم در میان نیروهای مسلح ادامه داد: در این راستا دادسرای نظامی استان قزوین کلاسهای آموزشی را در کلیه یگانهای نظامی برگزار میکند و خط مشیهای جدید برای پیشگیری از جرم را به نیروهای مسلح و انتظامی آموزش میدهد تا بتوانیم تابآوری در مقابل وقوع جرم را در این حوزه افزایش دهیم.
وی درباره مسائل طرحشده درباره قانون بهکارگیری سلاح در نیروهای نظامی و انتظامی تصریح کرد: این قانون هیچگونه عیب یا نقصی ندارد و نیروهای مسلح میتوانند بر اساس این قانون و در شرایط خاص به ترتیب نسبت به صدور اخطار، شلیک تیر هوایی و در نهایت شلیک به فرد خطرناک از کمر به پایین اقدام کنند.
دادستان نظامی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه برخورد نیروهای انتظامی با بیحجابی و هنجارشکنی درون خودروها گفت: بیحجابی طبق قانون جرم محسوب میشود. با این حال از نیروهای انتظامی خواستهایم که برای مقابله با بیحجابی در وهله نخست ارشادی ورود کند و در صورت مقاومت فرد مجرم خودروی او را یک هفته توقیف کند.
سامنژاد افزود: در صورت اصرار به تکرار جرم هم پرونده قضایی برای متهم تشکیل میشود. در ضمن ورود سازمان قضایی نیروهای مسلح هم برای مقابله با تخلفات نیروهای انتظامی با شکایت شاکی خصوصی اتفاق میافتد. البته شکل دیگر ورود از طریق گزارشهای رسانهای یا عکسها و ویدیوهایی است که در فضای مجازی منتشر میشود.
انتهای پیام/