به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نقی عربی سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران درخصوص مشکلات حقوقی و قانونی موجود در پیشفروش آپارتمانها اظهار کرد: با توجه به جهش قیمت مسکن در سالهای اخیر، انعقاد قراردادهای پیشفروش ساختمان افزایش یافته است اما این مسئله به دلیل خلاءهای قانونی موجود، منجر به دعواهای حقوقی و کیفری زیادی شده است.
وی تصریح کرد: بعضاً اشخاصی با این تصور که خرید یک واحد نیم ساخته از نظر اقتصادی به صرفه است، اقدام به پیشخرید میکنند، اما بعد از مدتی متوجه میشوند که اصلاً خانهای در کار نبوده و فروشنده کلاهبرداری کرده است.
عربی با اشاره به قانون مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی درخصوص پیشفروش آپارتمان افزود: این قانون مشتمل بر 25 ماده و 4 تبصره برای پیشفروش آپارتمانهایی که هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند، مصوب شده است. در ماده 22 این قانون آمده که "شهرداریها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی برای هر واحد، شناسنامه فنی مستقل با ذکرمشخصات کامل و ملحقات با شماره مسلسل، صادر و به متقاضی تسلیم کنند، همچنین "براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمانی مصوب سال 1393 نیز" شهرداریها و سایر مراجع قانونی ذی ربط مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام کنند.
سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز در دی ماه سال 95، نسبت به طراحی و عملیاتی کردن صدور شناسنامه فنی منضم به قانون پیشفروش همراه با پروانه اقدام کرد. شناسنامه فنی شامل اطلاعات عمومی ساختمان، مشخصات ملک، تعداد طبقات و واحدها، مشخصات کلی معماری، سازه، تأسیسات و نقشه محل جانمایی واحد مد نظر به همراه توضیحات است که در فرمها گنجانده میشود و فرمهای مربوطه پس از صدور به تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه، مالک و مهندس ناظر میرسد.
وی افزود: درصورت تغییرات احتمالی در پروانه و مشخصات فنی ساختمان، این تغییرات در فرمهای جدید، اعمال و فرمهای قبلی باطل و اسناد جدید صادر میشود تا مشکلی در این خصوص به وجود نیاید که در این صورت مالک و یا سازندگان باید نسبت به اطلاع رسانی به خریدار اقدام کنند.
عربی با تأکید بر ضرورت یادگیری مسائل حقوقی و قوانین مربوط به پیشفروش آپارتمان توسط مردم، گفت: استناد به اسناد بالادستی که توسط شهرداری صادر شده است، در فرایند عقد قراردادهای پیشفروش آپارتمان میتواند از بروز این مسائل جلوگیری کند. برای این امر باید در تنظیم قرارداد پیشفروش آپارتمان، طرفین دقت داشته باشند و تمام مراحل باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، چراکه عقد قرارداد و قولنامه صرفاً در دفاتر مشاوران املاک کافی نیست.
وی توضیح داد: به موجب قانون مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیشفروش ساختمان)، تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک باید با ارائه سند پیشفروش آپارتمان و متعاقباً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
عربی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی درخصوص قوانین پیشفروش آپارتمان، گفت: شهرداری تهران در این خصوص، بنرهای اطلاع رسانی را در معاونتهای شهرسازی و معماری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران نصب کرده است اما مسئله اینجا است که به دلیل ملزم نبودن مشاورین املاک به تنظیم قراردادها با توجه به اسناد پیشفروش، همچنان شاهد مسائل و مشکلات عدیدهای در این زمینه هستیم.
سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه با اشاره به صدور اسناد شناسنامه فنی منضم به پیشفروش ساختمان تصریح کرد: با توجه به فرایند یکپارچه سازی و به روزرسانی صدور مجوزها توسط دولت و ایجاد سامانههای مرتبط، انتظار میرود که اتحادیه مشاورین املاک نیز با به روزکردن زیرساختهای سامانههای خود، امکان دسترسی به شناسنامه فنی و اطلاعات سند پیشفروش ساختمان را فراهم کند تا در زمان عقد قرارداد با استناد به اسناد موجود اقدام شود.
عربی با بیان اینکه به روزآمد کردن فرایند ارتباط بین سازمان ثبت املاک و اسناد رسمی و اتحادیه مشاورین املاک با سامانههای شهرداری برای رفع مشکلات موجود ضرورت دارد، اظهار کرد: مقرر شده است که شهرداری تهران تا شهریور ماه سال جاری برای تسریع در مسائل پیشفروش ساختمان و کاستن مشکلات احتمالی، یک نسخه از برگه صدور پروانه ساختمانی را به وزارت راه و شهرسازی و یک نسخه دیگر را به سازمان ثبت ارائه کند.
وی در پایان تأکید کرد: اتحادیه مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی باید به صورت جدی پای کار بیایند و با برخط کردن سامانههای خود، از بروز تخلفات احتمالی و سوء استفادهها ممانعت کنند تا دیگر شاهد نابسامانیهای موجود در این زمینه نباشیم. شهرداری تهران نیز علی رغم اینکه تاکنون به وظایف قانونی خود مطابق قانون عمل کرده است، این آمادگی را دارد تا برای کاستن از تخلفات احتمالی همکاری لازم را با دستگاههای متولی داشته باشد.
انتهای پیام/