به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علی تشنه دل در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: تعداد واحدهای صنفی دارای مجوز در استان سمنان به نسبت جمعیت این استان در مقایسه با آمار کشوری واحدهای صنفی به نسبت جمعیت بسیار بالاتر است.
وی برخی اظهارات درباره فعالیت 50 هزار واحد صنفی در استان سمنان را ناشی از تحلیلهای شخصی اعلام کنندگان این آمار دانست و خاطرنشان کرد: البته تعداد این همین واحدهای صنفی در استان سمنان نیز به نسبت میانگین کشوری بسیار بالاتر است.
بر اساس آمار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان و با توجه به جمعیت 702 هزار نفری این استان در سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، به ازای هر 22 شهروند استان سمنان یک واحد صنفی دارای پروانه فعالیت میکند.
آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در این باره کمی قابل تأمل بود؛ چراکه تشنه دل بدون محاسبه تعداد جمعیت استان سمنان مدعی است که به ازای هر 30 شهروند استان سمنان یک واحد صنفی وجود دارد. آماری که در کشور به ازای هر 50 نفر است.
تشنه دل با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید عمده تمرکز خود را روی ساختارها و اصلاح آن قرار داده است؛ از افزایش بازرسیها و نشدید نظارتها بر اصناف استان سمنان پس از اجرای طرح یارانهای دولت خبر داد و گفت: از بیست و هفتم اردیبهشت ماه امسال تا پایان خردادماه، بیش از هفت هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان سمنان با تشکیل تعداد 700 پرونده انجام شده است؛ درحالی که مجموع آمار بازرسی از اصناف در سال گذشته 12 هزار و 560 مورد بوده است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت بازار گفت: نمی توان تولید را بدون بازار مدیریت کرد و در این راستا دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشآفرینی میکنند تا سر و سامانی به بازار داده شود.
سامانه جامع تجارت و ماجرای روغنهایی که از دل کشور به سوی خارج مرزها هدایت میشد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با تأکید بر اینکه سروسامان دادن به بازار تنها از طریق افزایش نظارت ممکن نیست تصریح کرد: باید بسترهای لازم برای این مهم فراهم شود و اصلیترین بستر سامانه جامع تجارت است. امروز هر فعال اقتصادی اعم از تولیدکننده، توزیعکننده و دیگر عوامل تولید باید در این بستر ورود کنند.
تشنه دل با اشاره به اهمیت توسعه سامانه جامع تجارت گفت: این سامانه به تجربه با تدریج در استان سمنان در حال اجراست و اهمیت آن به نحوی است که به طور مثال در قضیه روغن از طریق این سامانه مشخص شد که روغن از استانهای مرکزی به سمت مرزها خارج میشد و از این طریق مدیریت شد.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اطلاعات عوامل تولید و توزیع در کشور شفاف و قابل انتقال نباشد؛ نمیشود معیشت مردم و اقتصاد را مدیریت کرد.
انتهای پیام/363/