به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه رسانه ای صادره توسط دادگاه سوئد در ارتباط با اتهامات وارده به آقای حمید نوری اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا محکوم می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد، حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخگویی به مردم ایران در مورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسئولیت بین المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملا به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است.
کنعانی در ادامه تاکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران کاملاً مسلّم و محرز است که پرونده آقای حمید نوری تنها بهانه ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اظهار داشت:ما از عمق خباثت گروهک تروریستی منافقین که دارای تاریخی مملو از جنایت و خیانت علیه مردم ایران و حتی علیه مردم عراق در دوران سیاه دیکتاتوری صدام است، تعجب نمی کنیم. اما عمیقا متأسفیم که سوئد برخلاف پیشینه روابط خوب دو کشور، با صرف هزینه های هنگفت، به اهداف شوم ماشین تبلیغاتی گروهک منافقین تن داده و نظام قضایی خود را در خدمت اهداف جنایتکارانه آنها قرار داده و عملا به تطهیر تروریسم دست زده است.
کنعانی هوچی گری امروز گروهک منافقین در استکهلم و تمرکز و فشار آنها و رسانه های معاند در اطراف محل صدور بیانیه دادگاه را نشان دهنده آن دانست که آنها تنها در صدد تحمیل نتیجه مطلوب خود بر دادگاه بودند، امری که متأسفانه نظام قضایی سوئد به آن تن داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: آقای حمید نوری دو سال و نیم قبل در پی یک سناریوی فریبکارانه و از پیش طراحی شده توسط عناصر گروهک تروریستی منافقین که خود به روشنی به آن اعتراف کرده اند، در بدو ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد. بنابراین اساسا مبنای بازداشت توسط مقامات ذیربط سوئدی، مخدوش بوده است.
کنعانی افزود: آقای نوری در دوره بازداشت 30 ماهه در سلول انفرادی، از بنیادی ترین حقوق انسانی محروم بوده و مورد بدرفتاری سیستماتیک و از جمله ضرب و شتم توسط عوامل زندان قرار گرفته است. ایشان همچنین بواسطه تضییقات صورت گرفته، از جمله عدم دسترسی به پزشک، حتی قادر به قرائت کامل کیفرخواست صادره توسط دادستان نبوده است. بنابراین رفتار صورت گرفته و محدودیتهای اعمال شده بر آقای نوری، مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط مدعیان حقوق بشر بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت: آقای نوری در فرآیند دادگاه، بر مبنای دروغ پردازی، صحنه آرایی و شاهدسازی جعلی گروهک تروریستی منافقین، بطور غیر قانونی تحت فضاسازی ها و فشارهای سنگین روانی این گروهک محاکمه شده است. گروهکی که از پیش، حکمی که دادگاه برای ایشان صادر کرده است را اعلام و مطابق سابقه ای که از آنها سراغ داریم، به هر روشی بر تحمیل آن اصرار کرده است.
کنعانی تصریح کرد: متاسفانه مقامات قضائی سوئد، به رغم ادعای استقلال رأی، در طول فرآیند قضایی، فضا را کاملاً در اختیار گروهک تروریستی منافقین قرار داده و حتی به آقای نوری اجازه ندادند شاهدان خود را به دادگاه معرفی و از حق خود دفاع کند. کما اینکه دادگاه در بیست و هفتمین نشست خود و در هماهنگی با دادستانی آلبانی، ارتباط مستقیم ویدیویی با پایگاه منافقین در کشور اخیر برقرار کرد و فرصت موسعی را در اختیار عناصر این گروهک قرار داد. همچنین دستگاه قضایی سوئد در طول مدت رسیدگی به پرونده، تنها چند روز زمان را برای دفاعیه در اختیار وکلای تسخیری آقای نوری قرار داد که با توجه به مدت زمانی که در اختیار شاکیان برای طرح دعوا گذاشته شد، بسیار ناچیز و غیرعادلانه بود.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان تاکید کرد: با عنایت به موارد پیشگفته، جمهوری اسلامی ایران مفاد بیانیه دادگاه و از جمله حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاهی که فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی است، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد میشود، مسئول می داند.
بعد از ظهر امروز پنجشنبه 23 تیرماه، دادگاه سوئد اعلام کرد که حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرده است. حبس ابد در قانون قضائی سوئد، بالاترین حکم ممکن است. این حکم در نشست خبری قضات دادگاه اعلام شد و علاوه بر اعلام این حکم، اتهامات بیپایه و اساس به روند دادگاه تروریستهای منافق به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شد.
حمید نوری که به گفته ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و نیز خانواده وی در جریان بازداشت (از 18 آبان 1398) و محاکمه از حقوق اولیه بر اساس قوانین قضائی سوئد و نیز کنوانسیونهای بینالمللی محروم بود، بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده است و حتی از حق انتخاب وکیل و نیز دسترسی به وکیل تسخیری که توسط دستگاه قضائی سوئد تعیین شد هم محروم بود.
ملاقات حضوری و حتی ارتباط تلفنی با اعضای خانواده، حق قانونی دیگر حمید نوری بود که در این مدت از سوی سیستم قضائی سوئد نادیده گرفته شده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بارها نادیده گرفتن حقوق حمید نوری از سوئد، بازداشت غیرقانونی و انجام محاکمه بر اساس شهادت واهی تروریستهای عضو گروهک منافقین را مورد انتقاد قرار داده و خواستار آزادی این شهروند ایرانی بودند که به گفته مرکز رسانه قوه قضائیه در دهه 60 کارمند ساده قوه قضائیه بود که از سال 1370 خود را بازنشسته کرد و از آن زمان تا کنون به شغل آزاد مشغول بوده است.
حمید نوری بارها در دادگاه سوئد اعلام کرد که در اعدامهای منافقین در دهه 60 که اساس اتهامات به او محسوب میشد نقشی نداشته است.
انتهای پیام/