به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ فشار شبکه قدرتمند شکار برای پیشبرد منافعی که کسب سودهای کلان بخشی از آن است، طی ماههای اخیر وارد فاز جدید و بیسابقهای شده که دیگر فقط جامعه محیط زیستی را متحیر نمیکند.
مناقشه بر سر شکارفروشی و راهاندازی قرقهای خصوصی شکار از بعد فنی و بیتوجهی مسئولان محیط زیست نسبت به انتقادات صاحبنظران این حوزه که بارها در خصوص پیامدهای جبرانناپذیر شکارفروشی در شرایط کنونی محیط زیست کشور هشدار دادهاند، موضوع جدیدی نیست اما نادیده گرفتن بیانات صریح رهبر انقلاب در مراسم روز درختکاری مورخ 15 اسفند 1400 در باب حرمت شکار و "حرام اعلام کردن صدور مجوز شکار" در پاسخ به استفتائات از رهبری، رویکردی تعجبآور است که از قدرت و نفوذ شبکه شکار در سازمان حفاظت محیط زیست حکایت دارد.
اسفند 1400 بود که علی سلاجقه؛ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سؤال که با توجه به فرمایشات و فتوای رهبر انقلاب مبنی بر «"حرام بودن شکار و شکارفروشی" آیا در سال جدید صدور مجوز شکار متوقف خواهد شد؟» شکار را یک روش مدیریتی برای تعدیل جمعیت حیات وحش اعلام کرد و تصمیم سازمان محیط زیست برای صدور یا عدم صدور مجوز شکار را منوط به خروجی نشستهای کارشناسی اعلام کرد!
در حالی که دانشگاهیان و کارشناسان مستقل محیط زیست بارها، استدلالهایی مانند تعدیل جمعیت و اصلاح ترکیب جنسی جانوران با استفاده از ابزار شکار را بیاساس، عوافریبانه و فاقد پشتوانه علمی دانستهاند.
حالا هم در کمال ناباوری شاهد پافشاری تاملبرانگیز معاون سلاجقه برای راهاندازی قرقهای خصوصی جدید در کشور هستیم.
حسن اکبری؛ معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگوی اخیر خود با رسانهها ضمن تاکید بر ضرورت افزایش تعداد قرقهای خصوصی شکار ابراز امیدواری کرد که پس از موفقیتهای اولیه در اولین شورای عالی محیط زیست بتوانند تعداد قرقهای اختصاصی را افزایش دهند و گفت: "سازمان محیط زیست سعی دارد امسال تعدادی قرق را مصوب کند و اگر این اقدام را انجام ندهیم از برنامههای حفاظتی پیش بینی شده عقب میافتیم!"
اکبری با تاکید بر اینکه برای انجام این کار جدی و مصمم هستیم، دفاعیات همیشگی مسئولان این سازمان از قرقهای خصوصی شکار را که بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و غیرموجه دانسته شدهاند، تکرار کرد اما با جمله پایانیاش فصل جدیدی در دفتر دفاعیات سازمان محیط زیست از طرح راهاندازی قرقهای اختصاصی باز کرد و گفت:
"سازمان حفاظت محیط زیست به کنوانسیون تنوع زیستی ملحق شدهاست و بنابر تعهد این سازمان به کنوانسیون تنوع زیستی باید تعدادقرقهای اختصاصی را به 17 و تا سال 2030 به 30 قرق افزایش دهیم!"
بدین ترتیب پس از آنکه مسئولان محیط زیست سالها با شعار حفاظت مشارکتی و بهرهمندی جوامع محلی از واگذاری قرقهای اختصاصی شکار به بخش خصوصی دفاع کردند، حالا پای دلیل واقعی اما پنهان دفاع این دسته از مسؤلان محیط زیست از قرقهای اختصاصی افشا شد!
این امر علت پافشاریهای این تنها دستگاه متولی حفاظت از حیات وحش کشور بر افزایش تعداد قرقهای شکار را معنادار میکند اما اینکه سازمان محیط زیست چرا و بر چه اساس، متعهد شده که بخش قابل توجهی از اراضی ملی را به بخش خصوصی که عموماً شکارچیان هستند واگذار کند، نخستین سؤالی است که به ذهن هر مخاطب میرسد و ابته تا به امروز بیجواب مانده است!
بیتوجهیهای سازمان محیط زیست نسبت به نارضایتیها از شکارفروشی به اینجا ختم نمیشود؛ همین چند روز پیش بود که اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان طی فراخوانی شکارچیان را به ثبتنام در سامانه تازه راهاندازی شده شکار و صید دعوت کرد!
اینکه چرا ریشههای شبکه شکار در خاک ایران تا این حد عمیق و قدرتمند شده که بیتوجه به همه انتقادات و مخالفتها و حتی حکم صریح فقهی رهبری به پیشبرد اهداف خود ادامه میدهد، علامت سؤال بزرگی است که حالا به نظر میرسد جواب آن را باید خارج از مرزهای کشور جستوجو کرد.
به گزارش تسنیم؛ رهبر معظم انقلاب در روز درختکاری 15 اسفند 1400 ضمن بیاناتی در خصوص لزوم توجه به حیات وحش و حمایت و حفاظت از آنها بهعنوان سرمایههای ملی، در خصوص شکار متذکر شدند:
"در اسلام، شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خلاف است و حتی سفر شکار، سفر حرام شمرده شده است بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت."
انتهای پیام/