به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی شامگاه دوشنبه در جلسه هماندیشی پیرامون پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی در ارتباط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی همواره 2 رویکرد سلبی و ایجابی داشته است.
وی اضافه کرد: رویکرد سلبی در قالب اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی معنا پیدا میکند و رویکرد ایجابی هم در قالب پیشگیری از تغییر کاربری اجرا میشود. با توجه به آمار بالای تغییر کاربری غیرمجاز باید هماندیشی و همدلی دستگاههای متولی در این حوزه بیشتر شود تا کارایی اقدامات ما در این بخش افزایش یابد.
رجبی ادامه داد: قاعدتاً نباید اجازه میدادیم که این همه ساختمان غیرقانونی در اراضی کشاورزی ساخته شود تا امروز مجبور شویم که دور هم جلسه تشکیل دهیم و برای مقابله با این معضل چارهاندیشی کنیم.
دادستان مرکز استان همچنین با انتقاد از تشکیل نشدن ستاد قلعوقمع ساختوسازهای غیرمجاز در برخی شهرستانهای استان قزوین گفت: در اینجا نوعی کمکاری و ضعف وجود دارد و به همین خاطر فرمانداران استان قزوین باید ظرف حداکثر 45 روز باید ستادهای قلعوقمع را تشکیل دهند و در این ستادها با ادارات امور اراضی جلسه بگذارند و بهترین نحوه برخورد با ساختوساز غیرمجاز را پیدا کنند.
رجبی افزود: باید همه دستگاههای متولی در حوزه مقابله با تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز باید پای کار بیایند تا نسبت به اجرای احکام قطعی قلعوقمع اجرانشده اقدام سریع صورت گیرد. عملکرد ما باید طوری باشد که در جلسه بعدی دیگر حکم قلعوقمعی در هیچ شهرستانی نباید اجرانشده باقی مانده باشد.
وی ادامه داد: یکونیم ماه آینده دوباره جلسه پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی را برقرار میکنیم و در آن جلسه همه مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی باید گزارش دهند که همه احکام قطعی قلعوقمع اجرا شده و مشکلی در این خصوص ندارند.
اجرای حکم قلعوقمع شامل مرور زمان نمیشود
دادستان شهرستان تاکستان هم در این جلسه با بیان اینکه در این شهرستان فقط 4 پرونده جاری در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز داریم، گفت: با توجه به اینکه این 4 فقره پرونده در بافت شهری بودند، تقاضای اعاده دادرسی آنها را ارائه کردیم که البته 2 مورد موافقت دیوان عالی ادارت اداری کشور قرار گرفته که حسب دستور ریاست کل دادگستری استان به شعبه همارز ارجاع داده شد.
مهدی نوری با اشاره به صادر شدن رأی وحدت رویه برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اضافه کرد: این رأی وحدت رویه ربطی به موضوع قلعوقمع ندارد و فقط آنی و مستمر بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز را مشخص میکند و دلیلی بر این نمیشود که اجرای حکم قلعوقمع شامل مرور زمان شود. بنابراین بعد از گذشت 3 سال هم میتوانیم این احکام را اجرا کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین در این حوزه قضات نباید قرار موقوفی اجرای حکم صادر کنند و طبق نظر اداره حقوقی دادستانی کل کشور هم قرار موقوفی اجرای حکم فقط درباره مجازاتهای تعزیری اعمال میشود و ربطی به قلعوقمع ندارد. چرا که قلعوقمع مجازات تعزیری محسوب نمیشود و مانند حکم ضبط یا مصادره اموال یک حکم حقوقی محسوب میشود و مشمول مرور زمان نمیشود.
دادستان تاکستان یادآور شد: بنابراین معنای مرور زمان در این رأی این است که فقط مجازات نقدی بعد از گذشت زمان بیاثر میشود، اما اجرای حکم قلعوقمع به قوت خود باقی میماند.
نوری افزود: ممکن است درباره اجرای رأی وحدت رویه برداشتهای مختلفی بین قضات ایجاد شود که باعث میشود رویههای مختلفی در اجرای این حکم در شهرستانها اجرا شود. به همین خاطر باید نحوه درست اجرای رأی وحدت رویه در نشستهای قضایی استان قزوین مطرح شود تا یک گفتمان واحد قضایی در استان داشته باشیم.
انتهای پیام/ی