به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با توجه به شکاف بزرگ سیاسی در لبنان بر سر مفاد قانون اساسی و اینکه آیا دولت موقت میتواند اختیارات رئیس جمهور را بر عهده بگیرد یا نه، به نظر میرسد که لبنانیها در آستانه یک بحران و تقابل جدید هستند که این تقابل تنها به جنگ قدرت مربوط نمیشود بلکه به نحوه مدیریت کشور ارتباط دارد؛ آن هم در شرایطی که نه چشماندازی برای تشکیل دولت جدید دیده میشود و نه موعد و سازو کاری برای انتخاب رئیس جمهور جدید بعد از پایان دوره ریاست جمهوری «میشل عون» در ماه اکتبر تعیین شده است.
از هفته گذشته محافل لبنانی اعلام کردند که بار دیگر روند تشکیل کابینه جدید را فعال کردهاند اما سهمخواهیها و امتیازطلبی طرفهای مختلف اجازه به سرانجام رسیدن این پرونده را نمیدهد. در این میان که تقریبا همه احزاب لبنانی به این نتیجه رسیدهاند تشکیل دولت قبل از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون انجام نمیگیرد، متحدان رئیس جمهور از جمله جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل تاکید دارند که نجیب میقاتی و نزدیکان وی به دنبال تشکیل کابینه نیستند.
فرضیه عدم تمایل میقاتی به تشکیل دولت زمانی تقویت میشود که او اصرار داد بگوید طبق مفاد قانون اساسی دولت موقت قادر است در صورت وقوع خلاء ریاست جمهوری اختیارات رئیس جمهور را به دست بگیرد و کشور و پروندههای داخلی و خارجی را اداره کند. همچنین برخی اطلاعات نشان میدهد که طرفهای خارجی همچون آمریکا و عربستان و فرانسه نیز وارد خط سیاسی لبنان شدهاند و تلاش دارند دولت جدید لبنان بعد از پایان دوره ریاست جمهوری عون تشکیل شود.
منابع سیاسی مربوطه در لبنان ابراز نگرانی میکنند که برخی نیروهای داخلی که از عدم تشکیل دولت و تداوم بحران سیاسی سود میبرند وابسته به خارج هستند و این مسئله چالشهایی در کشور به وجود میآورد که پیامدهای آن قابل ارزیابی نیست. در صورتی که قرار باشد اختیارات رئیس جمهور به دولت موقت واگذار شود ضربه بزرگی به توافق طائف وارد شده و مشکل جدیدی برای لبنانیها به وجود میآورد.
در این میان نجیب میقاتی و متحدان وی در کنار برخی وزرا معتقدند که امکان اعطای اختیارات رئیس جمهور به دولت موقت وجود دارد؛ اما تیم رئیس جمهور و جریان آزاد ملی تاکید دارند که این اقدام به معنای دور زدن قانون اساسی است . بنابراین اگر قرار به تحریف قانون اساسی باشد مولفه قدرتمندی در میان مسیحیان وجود دارد که میتواند قانونی را وضع کند با این مضمون که رئیس جمهور تا زمانی که دولت جدید تشکیل نشده باید در منصب خود باقی بماند.
این درحالی است که منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کردند، میشل عون تمایلی به ماندن در این منصب ندارد و بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خود کاخ بعبدا (کاخ ریاست جمهوری لبنان) را ترک خواهد کرد . اما اگر نجیب میقاتی تصمیم داشته باشد اختیارات رئیس جمهور را به دولت موقت واگذار کند و قانون اساسی را زیر پا بگذارد، در این صورت میشل عون ناچار به انتخاب یکی از این دو گزینه است: نخست اینکه باید ماموریت تشکیل دولت را از نجیب میقاتی سلب کرده و از دولت پیشبرد امور بخواهد به سمت رایزنیهای پارلمانی جدید بروند تا فردی را جایگزین میقاتی کنند.
گزینه دوم این است که میشل عون به دنبال راهکاری باشد تا به او اجازه دهد که در صورت پایان دوره ریاست جمهوری وی، یک دولت جایگزین با اختیارات خودش تشکیل دهد که بتواند اداره کشور را به دست بگیرد. اما در هر صورت همه این اقدامات به معنای نقض قانون اساسی لبنان بوده و نیروهای سیاسی این کشور معتقدند راه حل واقعبینانه این است که نجیب میقاتی در روزهای باقی مانده دوره ریاست جمهوری خود گفتگویی مثمرِ ثمر با رئیس جمهور جهت تشکیل کابینه جدید داشته باشد.
انتهای پیام/