به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پیش از ظهر امروز نشست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. ایرج حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاطت محیط زیست اظهار کرد: مشکلات محیط زیست کشور حاصل از دهههای گذشته و ناشی از توسعه ناپایدار بوده است. در کشور ما توسعه بر اساس تنگناهای اقتصادی، تحریمها و نگاه صرف اقتصادی سبب مشکلات زیستمحیطی شده است که اکنون به شکل آلودگی هوا، فرونشست، خشکی تالابها و … پدیدار شده است.
وی ادامه داد: برنامهریزی برای جلوگیری از افزایش این مشکلات باید در 3 بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت انجام شود. توان ما در جلوگیری از این مشکلات محدود است اما با این وجود تمام تلاش خود را میکنیم تا اوضاع محیط زیست از این بدتر نشود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار صنعت آلاینده در کشور وجود دارد، گفت: اعلام شده است که بیش از 3 هزار صنایع آلاینده در کشور وجود دارد اما اگر پایشها تقویت شود مشخص میشود که این تعداد از این رقم بیشتر است. ما باید از فناوریهای جدید برای پایش و نظارت استفاده کنیم. باید سوخت مناسب را برای استفاده در وسایل نقلیه در اختیار مردم بگذاریم و کیفیت خودروها نیز باید افزایش پیدا کند چرا که سوخت خوب باید در خودرو خوب مصرف شود.
حشمتی بیان کرد: ما 35 میلیون هکتار کانونهای فرسایش خاک را در کشور داریم اما در عمل تنها 500 هزار هکتار از خاک را اصلاح میکنیم. این کار هم زمان و هم منابع مالی بسیار زیادی را نیاز دارد. ما در خصوص تغییر اقلیم و مشکلات محیط زیستی که منشأ طبیعی دارند کاری از دستمان برنمیآید اما در خصوص مسائلی که مربوط به فعالیتهای انسانی است میتوانیم فعالیتهایی را انجام دهیم که این تخریبها را به حداقل برسانیم.
وی اضافه کرد: ما نیاز به همدلی و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در تمام آحاد جامعه داریم. اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را بر عهده تمام مردم کشور میداند و این وظیفه تنها نباید بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با اینکه چرا همچنان توسعه صنایع بدون دریافت پیوستهای محیط زیستی در کشور ادامه دارد، گفت: در این رابطه در آبان ماه دکتر سلاجقه در یک نامه از معاون رئیس جمهور خواستند که از کلنگزنی پروژهها بدون دریافت مجوز محیط زیست جلوگیری شود. این نامه به وزیر کشور و به استانداریها نیز ابلاغ شده است.
وی در خصوص پتروشیمی بهبهان توضیح داد: ما در معاونت انسانی به محض اطلاع از کلنگزنی این پروژه به استاندار خوزستان نامه زدیم و گفتیم که کلنگزنی این پروژه وجاهت قانونی ندارد و کلنگزنی این پروژه به صورت مجازی انجام شد و در نامهای که ما چند روز قبل ما دریافت کردیم تأکید شده بود که ما بدون دریافت پیوستهای محیط زیستی به هیچ وجه اجازه عملیات اجرایی را به این پروژه نخواهیم داد. در نامه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز اشاره شده که هرگونه آسیب به محیط زیست و تبعات اجتماعی بر عهده مجری پروژه است.
حشمتی ادامه داد: در بسیاری از موارد مجریان پروژهها کلنگزنی را انجام داده و سپس پروژه را تا پایان دولت فعلی و روی کار آمدن دولت جدید متوقف میکنند. به محض روی کار آمدن دولت بعدی، مجریان پروژهها از فرصت پیش آمده استفاده میکنند و اعلام میکنند که این پروژه معطل مجوز سازمان محیط زیست مانده است. در واقع هدف این افراد این است که سازمان را تحت فشار بگذارند و مجوز محیط زیستی را دریافت کنند.
وی بیان کرد: مسئولین استانی و نمایندگان مجلس گاهاً برای توسعه در استان خود وعدههایی میدهند که بر خلاف قوانین است و دلیل آن نیز عدم اشراف آنها بر قوانین است. این وعدهها معمولاً برای امید بخشی و پررنگ کردن حوزه اشتغال در شرایط تحریم مطرح میشوند. در این میان سازمان محیط زیست اجرایی شدن و یا نشدن این پروژهها را بر اساس نصح صریح قانون دنبال میکند و به دنبال اجرای قانون است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 25 میلیون وسیله نقلیه در کشور داریم که 17 میلیون از آنها در مرز فرسودگی هستند و از این 17 میلیون نیز 10 و نیم میلیون موتورسیکلت هستند تصریح کرد: صنعت خودروسازی ما توان این را ندارد تا جایگزینی وسایل نقلیه را انجام دهد و از طرفی در برخی استانهای ما وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسها به قدری قدیمی است که حتی نمیتوانیم بر روی آنها تجهیزات کاهنده آلودگی هوا را نصب کنیم.
حشمتی ادامه داد: این موارد نشان میدهد که ما به فکر اسقاط خودرو و کاهش آلودگی هوا نبودهایم. به همین دلیل است که مردم و صنایع حتی از وامهایی که برای آنها داده میشود تا وسیله و یا صنعت آلاینده خود را اصلاح کنند نیز استقبال نمیکنند. برای استفاده از این وام الزامی وجود ندارد و دست ما در این زمینه خالی است در نتیجه ما باید تدوین استاندارد کنیم و از این طریق در جایی که استانداردها رعایت نشده با کمک دستگاه قضا افراد و واحدهای صنعتی را الزام کنیم تا در جهت کاهش آلودگی هوا اقدام کنند.
وی تأکید کرد: علاوه بر تأمین سرمایه و الزامات قانونی در خصوص کاهش آلودگی هوا تولید خودرو مناسب با استانداردهای آلودگی هوا نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص توقف صدور مجوز محیط زیست در خصوص طرحهای انتقال آب بین حوضهای بیان کرد: از نظر سازمان حفاظت محیط زیست انتقال آب بین حوضهای همیشه آخرین گزینه برای تأمین آب است و مدیریت منابع آب در دسترس هر استان و استفاده از پسابها در اولویت است اما تخصیص آب را وزارت نیرو انجام میدهد. سازمان در خصوص این پروژهها ارزیابی زیست محیطی را انجام میدهد و نظر خود را اعلام میکند که این نظر با در نظر گرفتن تمام زوایای این طرحها انجام میشود.
حشمتی در خصوص حدود آلایندگی صنایع خاطرنشان کرد: ممکن است که یک صنعت به طور مستقیم آلودگی کمی ایجاد کند اما به عنوان مثال خودرویی که وظیفه جایگزینی کارکنان آن صنعت را دارد فرسوده و آلاینده باشد؛ بنابراین سهمبندی آلودگی هوا دشوار است. موضوع سهمبندی اهمیت زیادی دارد و ما وظیفه داریم که مطالعه دقیقتری را در این خصوص انجام دهیم.
انتهای پیام/