به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در نخستین روز همایش بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی را الگوی خاصی از بانکداری دانست و گفت: همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف اسلام مانند عدالت و اخلاق را سرلوحه خود قرار دارد.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاه هاست، تصریح کرد: این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم چراکه در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی را دنبال می کند گفت: بانکداری اسلامی درخدمت عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف است. این الگو صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اصول بنیادین بانکداری اسلامی شامل عادلانه بودن همه روابط و مناسبات، سازگاری همه رفتارها در نظام بانکی با اخلاق اسلامی، داشتن اهداف اجتماعی، مبتنی بودن بر رابطه واقعی بانک و بازار واقعی کالا و خدمات و حاکمیت شرع در همه ابعاد معاملات بانکی است.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی حمایت از هرگونه فعالیت نامشروع مانند پولشویی و قمار حرام است، تصریح کرد: در این مدل بانکداری ثبات نظام اجتماعی و حفظ محیط زیست حمایت می شود و اهداف اجتماعی مانند رفع فقر، تامین مالی آموزش عمومی، ایجاد اشتغال و تامین مالی ازدواج و مسکن برای نیازمندان و ایجاد شعبه در مناطق محروم نیز دنبال می شود و بانک اسلامی باید درصدی از منابع خود را بدین منظور اختصاص دهد،
مصباحی مقدم یادآور شد: در بانکداری ربوی، بازار پول مستقل از بازار واقعی کالا و خدمات است در حالیکه در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است. به عبارت دیگر در بانک اسلامی سود ناشی از سود فعالان اقتصادی است و هر گاه بازار واقعی رونق داشته باشد، بانک نیز منفعت بیشتر دارد و هر گاه بازار واقعی در رکود باشد منفعت بانک نیز کمتر خواهد شد، بنابراین بانک اسلامی همواره به رونق کسب و کار های واقعی کمک می کند.
مصباحیمقدم افزود: یکی از مشکلات نظام سرمایه داری شکاف بین بازار پول و بازار واقعی است، به عنوان مثال طی سالهای 2008 تا 2012 که نظام سرمایه داری دچار بحران شد بانکداری اسلامی از تبعات آن به دور بود.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی هزینه بهره پول وجود ندارد، خاطرنشلن کرد: در تامین مالی اسلامی به بنگاه های اقتصادی هزینه ای تحمیل نمی شود و در نهایت باعث کاهش هزینه ها می شود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانونگذار صرفاً به دنبال حذف ربا بوده است، گفت: بدین منظور عقد قرض به حساب جاری و پس انداز تبدیل شده و صاحبان این سپرده ها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایه گذاری عقد وکالت طراحی شده که در آن سپرده گذاران به بانک وکالت می دهند که با پول آنها سرمایه گذاری کرده و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایه گذاری سهیم میشود.
مصباحیمقدم قانون بانکداری بدون ربا را قانون مطلوبی خواند و گفت: این قانون بارها مورد بررسی قرار گرفته و اگر به طور کامل اجرا می شد مفید فایده بود اما به طور کامل اجرا نشده که ناشی از نبود نظارت است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دستورالعمل امهال تهیه و به بانک ها ابلاغ شده اما اجرای کامل آن نیاز به نظارت دارد و شورای فقهی باید امور را ساده سازی کند و در نهایت به صورت نرم افزاری پیاده سازی شود.
وی در خصوص نظارت شرعی نیز گفت: این نظارت در تمام دنیا وجود دارد و به معنای دخالت از سوی ناظران شرعی نیست و وقفه ای در عملکرد بانکها ایجاد نخواهد کرد.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک های اسلامی از آغاز شکل گیری موضوع نظارت را پذیرفتند و نباید این چنین تصور شود که این نظارت باعث خلل در کار بانکها می شود، بلکه کمکی به نظام بانکی تلقی میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم، گفت: بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم اجرای قواعد و دستورالعمل های موجود است و بنابراین همان گونه که بانک مرکزی بر دستورالعمل ها و بخشنامه های خود نظارت می کند، نظارت بر موارد شرعی نیز بر عهده ناظران شرعی خواهد بود.
انتهای پیام/