به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلاموالمسلمین کمیل قنبرزاده در همایش بانکداری اسلامی که عصر امروز در سالن جلسات مدیریت شعب بانک ملی در استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: وقتی نظام بانکی ما عادلانه عمل نمیکند و اشکالات زیاد دارد، مقصر اصلی قانون بانکداری در کشور است و نباید بانکهای عامل را تنها نهاد مقصر بدانیم.
وی اضافه کرد: اشکالات اساسی نظام بانکی باید با اصلاح قانون برطرف شود و در این زمینه قانونگذاران یعنی نمایندگان مجلس باید پیشرو باشند. خوشبختانه در مجلس یازدهم قانون جدید بانکداری که سالها روی زمین مانده بود، در دست بررسی قرار گرفت و مراحل تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان مردم دنبال میشود.
قنبرزاده با اشاره به ورود شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه به موضوع تحقق بانکداری اسلامی و عدالتمحور گفت: با توجه به اینکه در نظام اقتصادی ما گردش پول حرف اول و آخر را میزند، بنابراین مدیریت درست گردش پول و نقدینگی با اصلاح قانون بانکداری و نظام بانکی محقق میشود.
مدیر مرکز جامع اسلامی ادامه داد: صورتمسئلههای امروز نظام بانکی ما کنترل حجم نقدینگی و سرمایه در گردش بانکها، جهتدهی نقدینگی و توزیع عادلانه آن، مردمیسازی توزیع تسهیلات بانکی و مقابله با بنگاهداری در بانکها هستند که در طرح جدید بانکداری مجلس باید برای مدیریت این بخشها اقدام کنیم تا بتوانیم به یک نظام بانکی اسلامی و کارآمد نزدیک شویم.
قنبرزاده با اشاره به محاسن طرح جدید بانکداری مجلس تصریح کرد: این طرح ارتباط بین حسابهای جاری و تسهیلات و وامهای بانکی را قطع میکند و به این ترتیب کمک زیادی به توزیع عادلانه سرمایههای بانکی میان مردم و جهتدهی درست نقدینگی خواهد شد.
وی افزود: سالها تسهیلات و وامهای بانکی به بهانه اینکه تورم ایجاد میکند، به مردم معمولی پرداخت نمیشد و ادعا میشد که این تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بخش تولید قرار داده میشود. در حالی که مشخص شد به خاطر نظارت ضعیف این تسهیلات منحرف شده و به بخشهایی مانند مسکن، ارز و سکه رفتند که برای اقتصاد کشور بحرانآفرین شد.
مقصر اصلی خلق نقدینگی سیاستهای دولت برای اعطای تسهیلان بانکی است
مدیر شعب بانک ملی استان قزوین هم در این همایش اعطای تسهیلات و وامهای بانکی را عامل اصلی در خلق نقدینگی دانست و گفت: اعطای تسهیلات بانکی در نتیجه سیاستگذاریهای دولت و بانک مرکزی اتفاق میافتد و در نهایت شیوه پرداخت این تسهیلات با بخشنامههای بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود.
محمدابراهیم معدنی با اشاره به اجرای بسته ضد رکود توسط بانکها در سالیان اخیر اضافه کرد: یکی از دلایل مهم چند برابر شدن نقدینگی در کشور اجرای سیاستهای انبساط مالی بانکهاست که یکی از نسخههای درمان اقتصاد در شرایط رکود محسوب میشود و این سیاستها هم توسط دولت طراحی شده و بانکها نقشی در طراحی و تدوین آن ندارند.
وی با بیان اینکه بانکهای استان قزوین در حوزه پرداخت تسهیلات تولید یکجانبه عمل نکردهاند، گفت: در این حوزه بخشینگری نداشتیم و بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات هر کدام به اندازه تقاضا و ظرفیت خود از تسهیلات بانکی بهره بردهاند. با این حال باید برای تقویت اعطای تسهیلاتی در بخشهایی مانند گردشگری تحولاتی انجام شود.
معدنی ادامه داد: منابع مالی را دپو نمیکنیم و به جز بانکهای خصوصی که قوانین مجزایی دارند، برخی بانکهای دولتی استان قزوین حتی 5 برابر منابع مالی فعلی خود وام و تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کردند.
انتهای پیام/ی