به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در راستای عملیاتیسازی تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص برخورد با سارقان خشن، نخستین جلسه "قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقتهای خشن" با حضور علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به سرقتهای خشن، جمعی از فرماندهان انتظامی، نمایندگان دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و مسئولان شهری در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی(ره) برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از برگزاری این نشست و ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقتهای خشن را تقویت هماهنگی و همافزایی دستگاههای مرتبط در حوزه امنیت عمومی عنوان کرد و گفت: با عنایت به نقش ویژه و قابل توجه دستگاه قضائی، فرماندهی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در تأمین و تثبیت امنیت عمومی جامعه، در راستای همفکری، اتخاذ تدابیر و همافزایی میان بخشهای مختلف و ذیربط بهمنظور برخورد قاطع، قانونمند و پیشگیری و مقابله با سرقتهان خشن و توام با ایراد ضرب و جرح و آزار شهروندان، قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقتهای خشن تشکیل شد.
وی در ادامه با اشاره به انتشار تصاویر برخی از سرقتهای مسلحانه و توأم با آزار در فضای مجازی و رسانهای گفت: اخیراً انعکاس برخی از سرقتهای مقرون به آزار در فضای مجازی و رسانهای کشور سبب جریحهدار شدن افکار عمومی و ایجاد احساس ناامنی در جامعه شده است و بر همین اساس دستگاههای دخیل در حوزه تأمین و حفظ امنیت عمومی جامعه وظیفه دارند که اجازه ندهند احساس امنیت عمومی شهروندان در جامعه توسط عدهای از افراد با مخاطره مواجه شود.
القاصیمهر با اشاره به تأکیدات و دستورات ویژه رئیس قوه قضائیه در حوزه برخورد با سرقتهای خشن اظهار کرد: اخیراً ریاست قوه قضائیه نسبت به این حوزه در جلسات گوناگون تأکیدات مؤکد و دستورات ویژهای داشته تا مسئولان قضائی در سراسر کشور و ضابطین بهخصوص فراجا در مورد سرقتهای توأم با خشونت تدابیر و هماهنگیهای لازم را در جهت کشف جرم و شناسایی و دستگیری سارقان در کوتاهترین زمان داشته باشند و دستگاه قضائی نیز با رسیدگی به این نوع از پروندهها در کوتاهترین زمان و در چارچوب قوانین و مقررات با تعیین مجازاتهای قانونی، مقوله عبرتآموزی و بازدارندگی لازم را دنبال کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز در راستای دستورات ریاست قوه قضائیه طی جلسات مختلفی تأکیدات مؤکدی بر مسأله مقابله با سرقتهای خشن داشتند و دادستان تهران نیز برای رسیدگی به پروندههای مربوط به این حوزه پیگیریهای ویژهای را انجام دادند؛ بهطوریکه شخصاً در خصوص برخی از پروندههای این حوزه ورود داشتهاند و این پروندهها در زمان کوتاه تعیین تکلیف و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
وی با تأکید بر این گزاره که انتظار جامعه از دستگاه قضائی و ضابطین این است که مرتکبان سرقتهای خشن و مقرون به آزار در کوتاهترین زمان شناسایی، دستگیر و در فرایندی کوتاه و تحت نظارت مسئولان قضائی مربوطه مجازات شوند، اظهار کرد: مجموعه ضابطین موظفند اسناد و مدارک مربوط به سرقتهای خشن و مقرون به آزار را در اسرع وقت و با قید فوریت جمعآوری کنند و اجازه ندهند که روند رسیدگی به این نوع از پروندهها دچار مرور زمان شود.
القاصیمهر تأکید کرد: همکاران عزیز و وظیفهشناس در دادسرا نیز مسئولیت دارند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات در اسرع وقت نسبت به صدور کیفرخواست در خصوص این دست از جرایم اقدام کنند تا پروندههای قضائی مربوطه در شعب ویژهای که در دادگاه تعیین شده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آنها صدور حکم شود.
وی تأکید کرد: حساسیت، دقت و قاطعیت، سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقتهای خشن و مقرون به آزار است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه مجازاتهای قانونی در مورد سارقان بهعنف و خشن و بزهکارانی که بیم تجری آنها وجود دارد "عبرتآموز" خواهد بود، گفت: هدف از تشکیل این جلسه، ایجاد و تقویت هماهنگی و تعامل میان تمامی دستگاههای دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه در همه سطوح است تا نسبت به پدیده شوم و آزاردهنده سرقت به عنف با تعامل دستگاه قضائی و ضابطین در جهت ارتقای امنیت عمومی و حفظ آرامش و آسایش شهروندان اقدامی عاجل و دارای خروجی در زمان کوتاه صورت گیرد.
القاصیمهر در ادامه گفت: سرقت، دارای انواع مختلفی است و در قوانین و مقررات برای هر یک از مصادیق آن مجازات مختلفی تعیین شده است؛ اما سرقت بهعنف و توأم با رفتارهای خشن نه تنها امنیت عمومی فرد قربانی را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد و دارای آثار و تبعات منفی برای جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضائی بهعنوان مدعی حقوق مردم اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند، گفت: آمارها حکایت از آن دارد که در پنجماهه ابتدایی امسال در مقایسه با سال گذشته سرقتهای توأم با خشونت و عنف با 13 درصد افزایش همراه بوده و در برخی از حوزههای قضائی آمار سرقتهای مقرون به آزار و خشونت قابل توجه و بالاست که ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را بیش از پیش یادآور میشود.
وی با تأکید بر اینکه حتی یک مورد از سرقتهای خشن و توأم با آزار و اذیت در جامعه زیاد و غیرقابل تحمل است، اظهار کرد: آثار و تبعات منفی ناشی از سرقتهای خشن و مقرون به آزار در افکار عمومی به مراتب از چندین سرقت خرد بیشتر است و بر همین اساس، نباید سرقت مقرون به آزار را با سرقتهای دیگر در کفه یک ترازو قرار داد و مقایسه کرد.
القاصیمهر در ادامه زورگیری اخیر که در بزرگراه نیایش رخ داد را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که تصاویر مربوط به این سرقت در فضای مجازی و رسانهای کشور انتشار پیدا کرد، افکار عمومی تحت تأثیر قرار گرفت و مطالبه شهروندان این بود که مرتکبان در اسرع وقت شناسایی و با آنها برخورد شود و بر همین اساس اقدامات ویژهای در این خصوص از سوی ضابطین و دستگاه قضائی صورت گرفت که در نهایت منجر به دستگیری یکی از سارقان شد.
القاصیمهر در بخش دیگری از سخنانش افزود: هیچ توجیهی وجود ندارد که تبهکاران در قلب کشور به خود اجازه دهند با ورود به خودروی شخصی افراد و با توسل بهزور و خشونت در مقابل دیدگان جامعه اموال اشخاص را به سرقت ببرند؛ چرا که مردم چنین رفتارهایی را بههیچ وجه نمیپذیرند و دستگاههای دخیل در حوزه تأمین امنیت عمومی نیز نباید امان دهند که هنجارشکنان دست به انجام چنین اقدامات مجرمانهای بزنند که پیامد آن چیزی جز ایجاد احساس ناامنی در جامعه نیست.
وی سپس تسریع در دستگیری سارقان بهعنف و خشن را با صرف وقت بهصورت شبانهروزی و استفاده از مأموران مجرب ممکن دانست و گفت: باید پیش از اینکه فرایند رسیدگی به پرونده دچار اطاله شود، مرتکبین شناسایی و دستگیر شوند؛ چرا که در برخی موارد اتخاذ تصمیم قضائی در خصوص یک متهم مشروط به دستگیری همدستان آن متهم است.
القاصیمهر در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با بسیج و هماهنگی تمامی دستگاههای دخیل در حوزه تأمین امنیت عمومی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان به سرقتهای خشن و مقرون به آزار اجازه داده نشود تا عدهای محدود با اقدامات مجرمانه خود به حس ناامنی در جامعه دامن زنند و به مطالبه بهحق جامعه پاسخ داده شود.
القاصیمهر در پایان و پس از تشریح مأموریتها و وظایف بخشهای مختلف قضائی در خصوص رسیدگی به پروندههای سرقتهای توأم با خشونت، بخش عمدهای از طرحهای پیشگیرانه را دارای وصف ایجابی دانست و در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت گشت رضویون و بسیج در محلات بهمنظور ایجاد بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرایم تأکید کرد.
در ادامه نخستین جلسه "قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقتهای خشن" علی صالحی، دادستان تهران، جعفر دارابخانی، رئیس حوزه ریاست و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، یحیی جعفری، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، نکاتی را بیان کردند.
انتهای پیام/